تشهد الأسواق حالة من ارتفاع اسعار العديد من السلع بالرغم من نفى الحكومة العديد من المرات، الا أن الواقع يخالف تلك التصريحات الحكومية، حيث بدأت اسعار الكثير من السلع الاساسية خلال الشهر الماضى فى الارتفاع مثل الدقيق والآرز والسكر والبيض والزيت والسمن اضافة الى المنظفات وغيرها من السلع ، مما سيكون له تأثير سلبى على ميزانية المواطن المصرى البسيط.
وبلغ سعر الدقيق 12 جنيها للكيلو والسكر تجاوز ال10جنيهات أما الزيت فالعبوة اللتر تراوح سعرها ما بين 23و26جنيها حسب النوع والآرز تراوحت اسعار الشيكارة ال 5 كيلو ما بين 66 جنيها الى 72 جنيهآ.
وأرجع الخبراء ارتفاع الاسعار الى زيادة المرتبات خلال الشهر الماضى اضافة الى ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج ومشتقات الصناعة  وفقآ لقول الدكتور حازم الشريف الخبير الاقتصادى الذى أكد على أن تأثير تلك الارتفاعات فى مختلف السلع الاساسية ستظهر نتيجتها فى ارتفاع نسبة التضخم فى مصر ، ومعاناة المواطن البسيط من عدم قدرته على شراء مستلزماته من السلع الاساسية ،فضلآ عن الحديث حول رفع الدعم عن الخبز سيزيد من اعباء المواطنون.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى صعودها عالميا وزيادة تكلفة الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى لجوء الشركات لزيادة أسعار منتجاتها. وأسعار الخضراوات والفاكهة عادة ما تشهد ارتفاعات في الصيف بسبب الحرارة والتلفيات.
وتوقع  أن يقوم البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة أملآ فى تراجع التضخم والذى من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية أو المحلية للاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك ثقة دولية كبيرة في الاقتصاد المصري بعد تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وهذا واضح من تحمل الاقتصاد من تبعات أزمة كورونا، خلاف ارتفاع مستوى الاحتياطي النقدي الذي دعم مؤشرات قوة الجنيه مشيرآ الى أن توقعات المؤسسات الدولية تتحدث على ارتفاع قوة الجنية، ونشاط القطاع السياحي، وتحسين تحويلات المصريين في الخارج، وهذا من شأنه أن يدعم قوة الاقتصاد والاحتياطي النقدي، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ بداية جائحة كورونا كانت استثنائية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن التقارير العالمية التي صدرت عن الاقتصاد المصري كانت تتحدث عن الإطار الهيكلي وعدم الغلق الكامل وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها للمحافظة على الاقتصاد المصري كانت مهمة جدا.
وانعكس ارتفاع الاسعار على ارتفاع نسبة التضخم حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 6.1% مقابل 5.3% في يونيو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة ا، والتي أوضحت أن المعدل الشهري للتضخم زاد خلال نفس الشهر بنسبة 1% عن شهر يونيو الماضي.
ويذكر أن التضخم السنوي سجل 4.6% خلال شهر يوليو من عام 2020.
وبحسب بيانات الإحصاء، فإن التضخم على المستوى السنوي قد ارتفع بسبب زيادة قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 5.4% وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 17.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 7.6%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 7.2%، ولخضروات بنسبة 5.8%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.4%، ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 4.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.5%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9%، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%.
أما على المستوى الشهري، فقد ارتفع بسبب زيادة أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، والخضروات بنسبة 1.1%، والدخان بنسبة 1.7%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، والعناية الشخصية بنسبة 1.2%. ، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.4%.
وثبت صندوق النقد توقعاته لمتوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي الماضي عند 4.8%، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2021، حيث عدل الصندوق توقعاته لمتوسط معدل التضخم في العام الجاري إلى 7.2% مقابل 7.3% في التوقعات السابقة.
وأبدى المواطنون استيائهم من تلك الارتفاعات الجنونية المتتالية في السلع الاساسية، خاصة وأن ما يتقاضاه من مرتب لا يكفى احتياجات أسرته الضرورية، مشيرا الى صعوبة الحياة مع تلك الاسعار فى كافة السلع والخدمات.
كما أظهرت البيانات زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال شهر يوليو الماضي، والتي انعكست في زيادة شهرية بواقع 2.4% في قطاع الإسكان والمرافق مقارنة بتغيرها الطفيف في يونيو.