نجحت الحكومة فى إعادة شركة طنطا للكتان تحت سيطرتها مرة اخرى الشهر الجارى،  بعد نزاع دام أكثر من 15 عاما مع المستثمر السعودى(مجموعة كعكي المملوكة لعبدالإله كعكي) لتصبح شركة تابعة للقابضة وقطاع الأعمال العام، وفى ضوء ذلك تجددت المطالب والدعوات بضرورة إحياء صناعة الكتان مرة أخرى فى مصر، والتى بدأت فى التراجع خاصة بعد انخفاض مساحة زراعة الكتان إلى 20 ألف فدان مقارنة بنحو 70 ألفا قبل عشر سنوات، كما انخفضت ما تشتريه شركة طنطا من المزارعين إلى 4 آلاف طن فقط بعدما كان يزيد عن 24 ألف طن حيث يدخل هذا المنتج في صناعات متعددة، مما يضاعف القيمة المضافة للاقتصاد.

ودعا الخبراء إلى ضرورة الالتفات إلى التصدير، حيث أن شركة طنطا للكتان كشركة حكومية تحتاج ماكينات خيوط غزل رفيع وماكينات لتصنيع الأقمشة بدلًا من تصدير الكتان خام.

وقال السيد عربى الخبير الزراعى أن إحياء تلك الصناعة يتطلب إعادة هيكلة تامة لمصنع طنطا للكتان، ثم التعاقد مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة المحصول، لكن المصنع بوضعه الحالي لا يمكنه العمل سوى بنحو 5% من طاقته الإنتاجية.

واضاف أنه بالرغم من هذا التحدي، إلا أن الحكومة أمام فرصة ذهبية لعودة تلك الصناعة إلى سابق مجدها وتصدير منتجاتها للأسواق العربية، لأن الكتان من المحاصيل البسيطة التي تُزرع في أي أرض وغير مستهلك للمياه.

ولفت إلى أن زراعة الكتان تتوطن في محافظة الغربية في وسط الدلتا شمال مصر، ويصل إجمالي مساحة زراعته نحو 6290 فدانا، في مراكز زفتي وسمنود والمحلة وقطور وطنطا، حيث تعد قرية شبرا ملس بالمحافظة، المركز الرئيسي لزراعة وصناعة الكتان، وهي تضم وحدها أكثر من 30 مصنعا صغيرا لـ”تعطين” الكتان، وهي عملية تسبق التصنيع، حيث يتم وضع ألياف الكتان في الماء لفترة طويلة لضمان تخمر ألياف سيقانه.

وأشار الى أنه يعمل في هذه المراحل نحو 99% من سكان القرية وتنتج، نحو 85% من إجمالي الإنتاج المحلي للبلاد، ويطلق عليها أيضا قرية بلا بطالة لأن معظم سكانها يعملون في مجال زراعة وتصنيع الكتان.

وفى دراسة أعدها مركز البحوث الزراعية، قدرت عوائد صناعات مشتقات مخلفات “الكتان” بنحو 80 مليون دولار من خلال القيمة المضافة على مراحل التصنيع المتنوعة.

ويبلغ الإنتاج العالمي من ألياف الكتان نحو 600 ألف طن متري سنويا وتتصدر الصين عمليات الإنتاج والزراعة تليها فرنسا ورومانيا وروسيا البيضاء وهولندا.

ووصل الإنتاج العالمي من بذرة الكتان حوالي 2.5 مليون طن سنويا، ومن أهم البلاد المنتجة لبذرة الكتان كندا والصين والهند وأوكرانيا والأرجنتين.

وأشار مركز البحوث الزراعية، إلى أنه يمكن الاستفادة من سيقان الكتان في صناعة الخشب الحبيبي، وهو أحد أنواع الأخشاب التي لا تتحمل ضغطا عاليا ويستخدم في عمليات التغليف، وله سوق تصديرية كبيرة.

كما يدخل الكتان في صناعة الأوراق وخاصة ورق العملة، الذي يستخدمه البنك المركزي في العادة لطباعة النقود الجديدة، حيث أنه كلما ازدادت نسبة الكتان في تصنيع الورقة المالية أصبحت أكثر نقاء وأعلى قيمة من حيث صعوبة تزويرها.

وتعتبر الولايات المتحدة من أهم الدول التي تستورد الكتان المصري لاستخدامه في صناعة الدولار، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية.

وأكد الدكتور جابر محيى  الخبير الزراعى أن حجم التصدير يتراوح تقريبا بين مليار الى 2 مليار جنيه سنويا كتان وبالتالى من المهم تعظيم القيمة المضافة له خاصة أن العالم يتجه للعودة الى الألياف الطبيعية فى كل المجالات مثل ألياف الكتان التى تعد ألياف صناعة المستقبل.

وأشار إلى أن زيادة المساحات الزراعية من المحصول ترتبط بأهمية تسويق المنتج ، مضيفا: "نحن عندنا مشكلة تسويق في مصر لأننا نصدره كمادة خام  ونحتاج أن تضيف القيمة المضافة  ما يزيد من أرباح الكتان" .

وأوضح أن الصين تأخذ الكتان وتعمل علي إعادة تشكيله وتلافي عيوبه من خلال غسله وتبييضه وإعادة تصديره كخام أو تقوم بتصنيعه كأقمشة مرتفعة الثمن  فنحن نصدر الطن بسعر يتراوح من 2000 الى 2500 دولار  فى حين تصدره أوروبا بنحو 20 ألف دولار وبالتالي تسعى بعض دول أوروبا لإخراجنا من السوق العالمى بحيث تستفيد هي من التصدير للصين ولا سيما أن  أسعار تصديرنا للصين تقل عشر مرات عن أسعار الشركات الأوروبية خاصة فى فرنسا وبلجيكا .

ودعا الى التوجه نحو الاستفادة من القيمة النسبية لمنتجات الكتان أفضل من تصديره مادة خام وتعود إلى مصر فى صورة "غزول" وخيوط ومنسوجات بضعف الثمن، ولذا فإن الألياف الطويلة من الكتان تنتج خيوطًا فاخرة، بينما يتم الاستفادة من الخيوط الأقل فى صناعة الحبال والدوبارة، وصناعة أوراق العملة "البنكنوت" وفلاتر السجائر، فضلاً عن وجود العديد من المزايا الاقتصادية والصحية لإنتاج وتصنيع الكتان.

وأشار إلى أنه يمكن إخراجنا من سوق التصدير بوضع مواصفات معينة للكتان لا تنطبق على الكتان المصرى مثل الرائحة أو اللون أو بعض المواصفات ،خاصة ان التجار المصريين لا يتفقون علي سعر معين للتصدير وبينهم منافسة شديدة لصالح أوروبا.
كما يمكن الاستفادة من السيقان فى صناعة الخشب الحبيبى، لإعادة مكانة مصر فى تصدير هذه الأنواع من الأخشاب كما كان فى فترات ازدهار زراعة الكتان حيث ينتج الفدان 5.5 طن، بقيمة تتجاوز 15 ألف جنيه بخلاف قيمة منتجات بذور الكتان، التى تصل إلى 600 كجم من البذور لكل فدان، 600 كجم من الألياف.
وكانت وزارة الزراعة قد أعدت خطة فى عام 2017  للتوسع في إنتاج الكتان لزيادة قدرة مصر على الاستفادة من المحصول ومنتجاته في تلبية احتياجات مصانع الغزل والنسيج من خيوط الكتان، وزيوت الطعام الصحي«الزيت الحار»، فضلا عن الاستفادة منه صناعة الأعلاف والحد من استيراد الأخشاب، وزيادة العائد من زراعة المحصول الشتوي البالغ أكثر من 20 ألف جنيه للفدان، ترتفع إلى 40 ألف جنيه في حالة تجهيزه لأغراض التصنيع.
حيث أكدت أن التوسع في أعمال تصنيع منتجات الكتان يمكن الدولة من إنشاء قلعة صناعية جديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج لزيادة فرص العمل، ورفع قدرة الدولة على تصدير المنسوجات إلى الخارج وتقليل الفجوة في إستهلاك الزيوت الصحية.
وكانت شركة "طنطا للكتان " قد خضعت لتوجه الحكومة، بتنفيذها الخصخصة، وجرى بيعها فى عام 2005، فى عهد الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، إلى المستثمر السعودى، عبد اللاه الكحكى، بقيمة 83 مليون جنيه، من خلال 3 أقساط، ضمنهم 30 مليون جنيه ثمن مواد خام داخل الشركة، أما بقية المبلغ فكان نظير شركة على مساحة 75 فدانًا، بينها 28 مقام عليها مصانع، وبقية الأرض فضاء. وتضم الشركة 10 مصانع، منها مصنع الخشب الرفيع، الذى أنشئ عام 1993 بقرض من بنك الاستثمار، بتكلفة 63 مليون جنيه، إلى جانب الأتوبيسات وسيارات نقل وملاكى وجرارات زراعية، كانت تمتلكها الشركة.
بعد بيع الشركة، التى كان يصل عدد عمالها فى الثمانينيات إلى 3600 عامل دائم، و1500 عامل مؤقت، قرر المستثمر السعودى تسريح العمال، بالفصل أو بالمعاش المبكر، واستقدام 300 عامل بعقود مؤقتة، إلى جانب 150 عاملًا وموظفًا، هم من تبقوا بالشركة حتى الآن، أما المفصولون فقد استمروا فى نضالهم داخل ساحات الشركة والمحاكم، حتى صدر حكم القضاء بعودة الشركة إلى الدولة وعودة العمال إلى ماكيناتهم. فى 25 يناير 2011، شارك عمال طنطا للكتان فى الثورة ضد نظام مبارك، وساهموا فى خلعه، قبل أن يصدر القضاء حكمه بـ 8 أشهر، فى 21 سبتمبر 2011، بعودة الشركة إلى الدولة، وعودة عمالها، وهو الحكم الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا، فى 28 سبتمبر 2013.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام الاسبوع الماضى، توقيع اتفاق التسوية النهائي فيما يتعلق بالمنازعة مع مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، تنفيذًا لقرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء.
وبهذه التسوية يتم إسدال الستار على منازعات استمرت نحو 10 سنوات، وبمقتضاه يلتزم المستثمر بنقل كامل حصته في أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وسداد وزارة المالية لمبلغ التسوية للمستثمر.
وكانت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، قد وافقت على مشروع اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وورثة عبد الإله صالح كعكي وشركة النوبارية لإنتاج البذور وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية، وذلك بسداد المبلغ المتفق عليه تقوم بسداده وزارة المالية، وتفويض رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في التوقيع على اتفاقية التسوية.
وبتاريخ 14/7/2021، اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة والصادرة بتاريخ 13/7/2021 وذلك فيما يخص اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومستثمر مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.