يولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الصناعي حيث شهد عهده إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فداناً والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان والتي تم افتتاحها بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر والتي يجري الآن إنشائها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك لتتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية والتي شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية.

ويقول الدكتور إيهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد إن هناك عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصري من مشروعات إنشاء المصانع الجديدة لعل أهمها توفير فرص عمل جديدة للشباب وهو ما يسهم في خفض البطالة إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلي ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتقليل الضغط على العملة الصعبة كما أن المجمعات الصناعية الجديدة تسهم في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وأشاد الدسوقي بتوزيع المصانع الجديدة في العديد من المحافظات وعدم تركيزها في مكان واحد حيث تنتشر في محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات البلاستيكية والغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة ومواد البناء وعدد آخر من القطاعات التي تسعى الحكومة إلى زيادة إنتاجها في السوق المحلي وتوجيه الفائض نحو التصدير وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

ويقول الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي أن توزيع المجمعات الصناعية الجديدة في المحافظات يعكس سياسة الدولة لتحقيق تنمية شاملة للمحافظات الفقيرة من خلال مشروعات إنتاجية جديدة تسهم في إتاحة منتجات جديدة للأسواق عبر هذه المجمعات خاصة أن العدد الأكبر من المجمعات في صعيد مصر بـ9 مجمعات لافتاً إلى أن مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة يأتى في إطار استراتيجية متكاملة للدولة وذلك بإنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية لإيجاد نوع من التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والصغيرة من ناحية أخرى.

وأشار سعيد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع التصنيع والمصانع على رأس الأولويات ووجه بانشاء عدة مناطق صناعية بالمحافظات كمرحلة أولى بلغت 13 منطقة صناعية بها أكثر من 4000 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم فى خلق 42,579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليارات جنيه وتم إنشاء تلك المجمعات بأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية لتوفير بيئة مواتية للاستثمار الصناعي.

ويقول محمد عبدالهادي الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 عدداً من الخطوات والقرارات المهمة تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذي يسهم في خفض زمن إصدار التراخيص  وأيضاً قانون الاستثمار وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري ليصبح تنافسياً ومتوازناً ومتنوعاً وقائماً على الابتكار والمعرفة للوصول به إلى قائمة أكبر 30 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030.

وأوضح عبدالهادي أن إنشاء المدن الصناعية المتخصصة في مصر تسهم في إعادة بناء وتطوير الاقتصاد المصري ومعرفة المشكلات التي تواجه كل قطاع صناعي وما يحتاجه للتطور ومعرفة حجم الطاقة والعمالة اللازمة والمخلفات التي تخرج من هذه الصناعة وكيفية التعامل معها وما يتبع ذلك من التجارة الداخلية وإقامة معارض للمنتجات الخاصة بهذه المدن وإنشاء منطقة سكنية للعاملين بها بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية داخلياً وخارجياً ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد الدولة الرسمي ودعم الصناعات الصغيرة وخلق آلاف من  فرص العمل وخاصة للشباب.

ويرى هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي أن المصانع الجديدة تساهم في خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة الفاعلة في المنظومة الاقتصادية والحصول على كل الدعم والمساندة الحكومية لافتاً إلى أن هذه المصانع مجهزة بالتراخيص وبنظام الإيجار تسهيلاً على الشباب غير القادرين على الشراء وتسهم الأجهزة المعنية في تقديم الخدمات لهذه المصانع عن طريق إنشاء مراكز متخصصة لنقل المعرفة ومراكز للتدريب وتقديم الدعم الفني لتطوير الصناعة داخل المجمع.

ويقول هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن مبادرة مصنعك جاهز التي تم إطلاقها فى ديسمبر 2016 تأتي بالتراخيص في إطار استراتيجية متكاملة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات بمساحات مختلفة تستهدف نشاطات صناعية متنوعة حسب الميزة النسبية للمحافظة التى يقع بها المشروع مشيراً إلى أن الاستراتيجية استهدفت إنشاء 21 مجمعاً صناعياً بمحافظات الجمهورية وقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح 500 مصنع للمستثمرين في مدن بدر والسادات بالمنوفية والرسوة في بورسعيد بتكلفة استثمارية 860 مليون جنيه وفى مدينة السادات التي شهدت طرح 296 مصنعاً جديداً أمام صغار المستثمرين والمقام على مساحة 72 فداناً وبدأت الإنتاج لعدد من القطاعات منها ما يتعلق بالصناعات المعدنية ومواد البناء ومنها الخرسانة الجاهزة.