تسعى الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية نحو رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق مستوى متقدم من الحياة الكريمة لهم، ومواجهة الفقر الذي كان ينهش معظم الأسر، وذلك من خلال وسائل عدة منها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساعد على توفير عدد كبير من فرص العمل وساهم في هبوط معدل البطالة إلى 7%، إضافة إلى زيادة مخصصات الأجور بنسب وصلت إلى أكثر من 100% وتنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ البلاد.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019 - 2020 من 32.5% في 2017-2018 وارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018.

وكان تقرير بحث الدخل والإنفاق الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل عامين قد كشف أن معدلات الفقر على مدار 21 عاماً منذ 1999 حتى 2020 استمرت في الارتفاع التدريجي ولم تنخفض إلا في عام 2020 حيث سجلت معدلات الفقر في 1999 - 2000 16.7% وفي 2004 – 2005 تم تسجيل 19.6% وفي 2008 - 2009 سجلت معدلات الفقر 21.6% وسجلت في 2010 – 2011 25.2% بينما سجلت 26.3% في 2012 - 2013 وفي 2015 - 2016 سجلت 27.8% وفي 2017 -2018 سجل الفقر 32.5% أما في بحث 2019 - 2020 فقد سجلت معدلات الفقر 29.7%.

من جانبها، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدلات الفقر انخفضت لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من 20 عاماً خلال الفترة الماضية مع استهداف الحكومة خفض هذه المعدلات إلى مستوى 28.5% خلال العام المالي الحالي 2021 /2022، مشيرة إلى أن تراجع معدلات الفقر يعود إلى تحركات الحكومة وحرصها على زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام مع توقعات بانخفاض معدل الفقر فى مصر عام 2030 أقل من 20%.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الانكسار في معدل الفقر معناه أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح مشيرة إلى أن الفقر المدقع كانت قد زادت نسبته إلى نحو 6.2% بما يعادل 6 ملايين شخص لكن نتيجة لبرامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات والدعم التمويلي انخفض هذا المعدل إلى 4.5%، منوهة إلى أن الفقر لم يعد يتوقف على الدخل فقط، لكنه أصبح متعدد الأبعاد إذ يجرى قياس متوسط الفرد من الخدمات مثل الصحة والتعليم والصرف الصحي والبنية الأساسية وشبكة الطرق وغيرها من الخدمات التي تقدم للمواطن.

ويقول الدكتور جمال هيكل الخبير الاقتصادي أن مصر تبنت منذ عام 2015 رؤية جديدة تضمنت محور العدالة الاجتماعية الذي جعل الحكومة تتبنى سياسات جديدة للرعاية الاجتماعية مغايرة تماماً عن تلك المتبعة قبل ذلك التاريخ، لافتاً إلى أن هذه السياسات تعلقت بتغير مفهوم الحكومة عن الفقر حيث كانت الحكومات السابقة تتعامل مع الفقر المادي فقط من خلال دعم الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل لكن المفهوم الجديد الذى تبنته الحكومة للفقر متعدد الأبعاد".

ويرى الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن برامج الحماية الاجتماعية ساعدت في تخفيف الضغوط التي واجهت المواطنين الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7% هو بالتأكيد أحد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث بدأت ثمار البرنامج في الظهور ومن أهمها انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 4% وزيادة الأجور وبالتالي تحسن الدخل الحقيقي للأسرة المصرية ومع زيادة هذا التحسن بدأت نسبة الفقر فى التراجع.

ويقول السيد خضر الخبير الاقتصادي أن تراجع معدل الفقر في مصر يعود إلى قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم حيث أن ما يحدث الآن على أرض مصر من مشروعات قومية في البنية التحتية استوعب كثيراً من العمالة أدى كل ذلك إلى تراجع معدل البطالة الذي انعكس بدوره على انخفاض معدل الفقر في مصر مشيراً إلى أن التراجع يعود أيضاً إلى انخفاض معدل التضخم مما نتج عنه ارتفاع القوة الشرائية للجنيه وزيادة معدل الدخول للأسر المصرية من 60 ألف جنيه عام 2017 - 2018 إلى 69 ألف جنيه عام 2019 - 2020.

وقال الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي أن الحكومة مهتمة بمحاربة الفقر والذى انخفض بنسبة 5% وهذا يدل على أن البرامج الحكومية لحماية محدودي الدخل قد أتت بثمارها جاء ذلك من خلال المبادرات التي قامت بها الحكومة، ويرى أن تراجع معدل الفقر يعود إلى عدة أسباب مهمة يأتي على رأسها ما اتخذته الحكومة من تدابير مهمة للحفاظ على استمرار دوران عجلة الإنتاج رغم جائحة كورونا التى أثرت على أكبر الاقتصاديات العالمية وكذلك زيادة معدل النمو الاقتصادى بما انعكس على دخول المصريين فقد زادت الدخول بمقدار 9 آلاف جنيه عن عام 2018 إلى جانب مبادرة الحكومة في صرف إعانات للعمالة غير المنتظمة كل هذا أدى إلى السيطرة على معدل الفقر في مصر.

ويؤكد الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادي بأن السبب الأساسي في انخفاض معدل الفقر يعود إلى انخفاض معدل التضخم مما أدى إلى ارتفاع القوة الشرائية للجنيه وزيادة الدخول موضحاً أن من أهم الأسباب لانخفاض معدل الفقر نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تم تطبيقه وما تقدمت به الحكومة من مبادرات أهمها تكافل وكرامة وحياة كريمة إلى جانب دور الؤسسات المجتمعية ورجال الأعمال في الاهتمام بالعمالة خاصة فى ظل جائحة كورونا التى لولاها لكانت النسبة أقل من ذلك بكثير.

ويقول الدكتور أحمد عبدالحافظ الخبير الاقتصادي إن انخفاض معدل الفقر يعود إلى نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تبنته مصر منذ بداية حكم الرئيس السيسى مما نتج عنه انخفاض معدل التضخم وبالتالى ارتفاع القوة الشرائية للجنيه المصري وتدفق الاستثمارات كل ذلك نتج عنه أيضاً توفير فرص عمل وانخفاض معدل البطالة وارتفاع دخل الأسرة المصرية مشيراً إلى أن المشروعات القومية التي تتم الآن في جميع أرجاء مصر وأيضاً مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أدى إلى استيعاب قدر كبير من العمالة وقد نتج عن ذلك ارتفاع في دخول المصريين وانخفاض نسبه الفقر.

وقال محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي إن تراجع نسبة الفقر في مصر يعود إلى اتساع منظومة الدعم الحكومي وارتفاع مستوى الدخل حيث أن برامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في تراجع معدل الفقر خلال 2019 -2020 نتيجة لجهود الدولة في دعم المواطن ووضعه تحت مظلة الحماية الاجتماعية مشيراً إلى أن أهم أسباب انخفاض نسب الفقر في مصر هو ارتفاع واتساع منظومة الدعم الحكومي مما خفض من نسب الفقر بالتوازي مع ارتفاع مستوي الدخل السنوي للأفراد لافتاً أنه لو كانت الدولة تسرعت في رفع الدعم كاملاً خلال تلك الفتره لارتفعت نسب الفقر الي أكثر من 10٪ زياده عن ذلك المعدل وحقق 39٪ .

وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي إن تراجع معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاماً بمثابة نجاح جديد لما اتخذته الدولة من سياسات مالية ونقدية ومبادرات اجتماعية واقتصادية ساعدت في تحقيق التعافي من أثر تعويم سعر الصرف والحد من أثار ما صاحبه من ارتفاع في الأسعار على المواطن والاقتصاد لافتاً إلى أن تراجع معدلات الفقر جاء نتيجة الدعم التمويني للأسر المستحقة وعزز من نجاح الدولة في تحقيق ذلك ما اتخذته من إجراءات وتطبيقات إلكترونية بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد ما هم دون ذلك.

وبين عادل أن ما اتخذته الدولة من إجراءات لزيادة الأجور في القطاع الحكومي ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية ساهم في تشغيل آلاف من الأيدي العاملة ورفع مستوى الأجور وتوفير دخل مادي مناسب للأسر وانخفاض معدلات البطالة والتضخم مما جعل المواطن يشعر بتحسن واضح .

ويرى الدكتور وائل يوسف الخبير الاقتصادي أن المشكلة السكانية أحد المسببات الرئيسية لمشكلة الفقر فحجم الأسرة المصرية المكونة من 3 أفراد نسبة الفقر فيها 7% بينما الأسرة المكونة من 10 أفراد نسبة الفقر فيها 80% وهذا الرقم يوضح أنه كلما زاد حجم الأسرة زادت نسبة الفقر لافتاً إلى أن ثلثى الفقراء موجودون في المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية وهي ريف الوجه القبلي والبحري ورغم أن جهود الدولة نجحت في خفض نسب الفقر فيها ولكن مازالت أكثر ارتفاعاً.