أثار قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان، احتجاجات في أكثر من منطقة، فيما قوبل قرار حاكم المصرف المركزي برفض سياسي واسع.
 
فبعد أن استدعاه رئيس الجمهورية اليوم الخميس، لمساءلته عن حيثيات قراره، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كتابا إلى وزير المالية غازي وزني طلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم.

ودعا دياب إلى جلسة طارئة للحكومة لمناقشة هذا القرار.

من جهته، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بمؤتمر صحفي، إن القرار الأحادي لحاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات مخالف لقرارات الحكومة ولقانون البرلمان، واصفا قرار مصرف لبنان بالانقلاب وداعيا أنصار حزبه للاستعداد إلى التحرك.

 وعقب إعلان رفع الدعم عن المحروقات، قال مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الخميس، إنه دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه لا يمكنه المساس بالاحتياطيات الإلزامية.

وأكد مصرف لبنان المركزي أن المساس بالاحتياطيات الإلزامية يتطلب إجراء تشريعيا، معتبرا أنه من الضروري التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم الموطنين مباشرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من إنفاق أموال على الوقود والأدوية فإن تلك السلع ما زالت غير موجودة في السوق.

وعلى إثر القرار، الذي يرفع سعر صفيحة البنزين إلى قرابة 336 ألف ليرة لبنانية، وفق سعر صرف الدولار الحالي في لبنان، فيما لا يزال الحد الأدنى للأجور 627 ألف ليرة، شهدت عدة مناطق لبنانية احتجاجات وقطع طرق، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن أصحاب الباصات قطعوا طريق المصنع- راشيا في البقاع، فيما تم قطع السير على طريق عام الشويفات وعلى اوتوستراد البداوي في طرابلس شمال لبنان، وغيرها من المناطق.

ولفت موقع "لبنان 24" إلى أن عددا من المواطنين اضطروا إلى الذهاب سيرا على أقدامهم إلى مواقع عملهم نظرا لفقدان مادة المحروقات من الأسواق.