أوضح أحد الخبراء القانونيين، أن العقوبة التلاعب في الدقيق المدعم، هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكل من اشترى الدعم لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع مواد التموين، والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام.


وأكد الخبير القانوني، أن العقوبة التى تقع على أصحاب المخابز المتلاعبين بأموال الدعم، تسبقها عدد من العقوبات الإدارية من مديرية التموين، منها إيقاف النشاط أو إلغاءه، وتليها ما تم سرده فيما سبق.

من جانبها.. واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.


وأسفرت تلك الحملات عن ضبط، 4,5 طن "دقيق بلدى مدعم" مخصص ربطاً على المخابز البلدية ، ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، تم تجميعه لإعادة بيعه بالسوق السوداء، بحوزة مالكة مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص"، بمحافظة كفر الشيخ.