عقارات
"البورصجية" تنشر الشروط الكاملة للحصول على وحدة سكنية.. "صندوق التمويل العقارى" يبوح بأسرار مبادرة الـ3%
وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خصص البنك المركزي المصري مبلغ 100 مليار جنيه مصرى بموجب مُبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%متناقصة بعائد سنوي لمدة 30 عاما، لتوفير سكن ملائم وتستهدف شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل.
وتنشر البورصجية الشروط الكاملة للمبادرة وفقا لما أعلنها صندوق التمويل العقاري..
في حالة رغبة المواطنين الحصول على وحدات سكنية خارجية (وحدات يتم طرحها خارج الصندوق) ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، سواء فئة محدودي أو فئة متوسطي الدخل، يقوم المواطن بالبحث عن الوحدة السكنية المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، على أن تكون مستوفية لشروط المُبادرة كافة، ويمكن أن تكون الوحدة السكنية تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو فرد عادي، ويشترط أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل مُسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية، ثم يتم التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل، والتى تقوم بدورها بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصرى.
ولم تضع المبادرة قيوداً على مساحة الوحدة السكنية محل التمويل العقاري، ولكن تم الاستناد إلى عدد من الشروط أكثر تيسيراً، فالحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل يبلغ للفرد 4500 جنيه، وللأسرة 6 آلاف جنيه، ويتم تحديد سعر الوحدة السكنية وفقاً لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 10 % من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى، مُشيرة إلى أن المواطن محدود الدخل يحصل على دعم مباشر وغير مباشر من قبل الدولة بما يساوي نصف قيمة الوحدة السكنية تقريباً.
بالنسبة للمواطنين متوسطي الدخل، يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية يصل إلى 1.1 مليون جنيه على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15 % من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى، أما إذا ما تراوح سعر الوحدة ما بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه فإن قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى تبلغ 20 % من إجمالي قيمة الوحدة.
يُشترط أن تكون الوحدات السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم، وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وفيما يخص العملاء المُستفيدين من المُبادرة يشترط أن يكون المستفيد مصرياً، مع إمكانية استفادة أصـحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، وأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاماً بنهاية مدة التمويل، كما اشترطت المُبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة (شاملة الأولاد القصر) من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة سكنية واحدة فقط في إطار المُبادرة الجديدة، ولن يتم تطبيق شروط المُبادرة الجديدة عند إجراء الدراسة الائتمانية لملفات المُتقدمين على الإعلانات السابقة لمحدودي الدخل، حيث سيتم العمل وفقاً للشروط الخاصة بكل إعلان في ضوء المُبادرات السابقة.
وسيتم تفعيل تطبيق إجراءات وقواعد المُبادرة الجديدة بالصندوق على 3 محاور، أولها: ملفات العملاء المتقدمين على مشروعات التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لمحور متوسطي الدخل (سكن مصر / دار مصر / جنة) والمُعلن عنه فى يوليو 2020، وذلك للمستفيدين الحاليين لمُبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8 % متناقص، في حالة استيفائهم شروط المُبادرة الجديدة منذ تاريخ طلب العميل ووفقاً لرغبته، وثانيها: سيتم استيعاب طلبات الحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1)" والخاص بفئتي محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، ممن ينطبق عليهم شروط المُبادرة الجديدة، وذلك عند إجراء الدراسة الائتمانية لملفات المُتقدمين بعد الانتهاء من سداد الدفعات ربع السنوية خلال مدة تنفيذ الوحدات كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط، وثالثها: سيتم التطبيق على جميع الإعلانات المُستقبلية التي سيقوم الصندوق بطرحها خلال الفترة القادمة لحين نفاد المخصصات المالية المنصوص عليها للمُبادرة.