أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 118 شركة لا بد أن يكونوا قادرين على الاستمرار ويتم تقديم الدعم  للشركات التي يمكت أن تحقق مكاسب.

اقرأ أيضا :     هشام توفيق: تعديلات قانون قطاع الأعمال تهدف لتهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء الشركات  

وأضاف أن قرار تصفية الشركات يأتي بعد التأكد من أنها لن تحقق مكاسب ومستمرة في الخسائر، معقبا :""لدينا شركة أو اثنان يمكن تصفيتهما ومازالت الرؤية لم تتضح حتي الآن بشأنهما"، لافتا إلى أن هناك شركة أو اثنتين يمكن تصفيتهما لأنه لا يوجد منطق لاستمرار عملهما.
وأضاف "توفيق" خلال تصريحاته عبر فضائية " صدى البلد"،  أن الدولة قامت خلاال عام ونصف قمنا بحسابات مجمعة لكل فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد وجميعها تحقق خسائر، لافتا إلى أن الشركة المصرية للملاحة تم تصفيتها ولدينا مشاكل في بيع سفنها ولكن في طريقها للحل، مضيفل  أن الشركة القومية للاسمنت والحديد والصلب تم تصفيتها بسبب الخسائر.
وأشار توفيق إلى أن هناك  شركة أو اثنين يمكن تصفيتها ومازالت لم تتضح الرؤية حتي الآن بشأنهما، لافتا إلى أن هناك شركة أو اثنين يمكن تصفيتهم لأنه لا يوجد منطق لاستمرار عملهما، مستطردا  أن قرار تصفية الشركات يأتي بعد التأكد أنها لن تحقق مكاسب ومستمرة في الخسائر، متابعا  أن نموذج التوظيف حتي المعاش لابد أن يتم تغييره، مؤكدا أن الشركة موجودة لخدمة المجتمع وليس لتحقيق خسائر، حيث لا بد من وجود عائد على الأموال التي نستثمرها في الشركات .
وواصل  أنه مكلف بإيجاد حلول جذرية للشركات التي تحقق خسائر، لافتا إلى أن- الشركات التي تستمر في الخسائر لابد من إغلاقها، لافتا إلى أن منهج الحكومة عدم استمرار الدعم لشركات تخسر، لافتا إلى أن هناك شركات لو رمينا فيها (مال قارون) لن يتم إصلاحها
و أكمل  وزير قطاع الأعمال العام، إذا قمت بضخ أموال في شركات خاسرة أكون (مجرما ) وأحاكم على أهدار المال العام.