أكد بسام حمدي، محلل سياسي، أن الاجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد وحدت نوعًا ما رغبة التونسين في التغيير خلال المرحلة القادمة، إلى جانب تحقيق أهداف الثورة التي قاموا بها في عام 2011 ولم يتحقق منها آي مطلب شعبي.
 
 
 
وأضاف  أن إستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لمحافظ البنك المركزي بهدف الإطلاع على الوضع الإقتصادي في تونس لكي يحاول تقليص الأزمة التي استبدت الشعب خلال الفترات الماضية .
 
 
 
وأكمل حمدي  خلال مداخلة عبر فضائية " اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن إستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لمحافظ البنك المركزي بهدف الإطلاع على الوضع الإقتصادي في تونس لكي يحاول تقليص الأزمة التي استبدت الشعب خلال الفترات الماضية .
 
وأشار إلى أن  الرئيس قيس سعيد  قام في إجتماعه مع محافظ البنك المركزي التونسي بالإطلاع على بعض الجرائم المالية التي تكشفها لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي حتى يتم تتبع مرتكبي تلك الجرائم، بالإضافة إلى محاولة تقليص بعض الأسعار لمراعاة المقدرة الشرائية .
 
 
 
واستطرد  أن الرئيس قيس سعيد رجل قانون لذلك فهو يتخذ كافة القرارات وفقا للدستور، مشيرا إلى انه سيتم ملاحقة الفاسدين والمتهربين من دفع الضرائب للدولة وتصل إلى 13 مليار دينار تونسي ، لافتًا إلى أن عدد رجال الأعمال المتهربين من الدفع الضريبي 460 مواطن، مؤكدًا أن الدولة  تمتلك  كافة الأدلة على تهربهم من دفع الضرائب، موضحًا أن التتبع القضائي سيكون وفق عدالة الصلح الجزائي الذي إقترحه الرئيس .
 
 
 
وأضاف "حمدي" أن رصد المخالفات الضربية والمالية واسترداد تلك الأموال لن يستغرق وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد التونسي بحاجة شديدة لمساعدة رجال الأعمال لكي ينهض سريعًا