قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء منظومة مُستديمة لحماية ورعاية العمالة الغير منتظمة.

وأضافت  أن قانون 148 لسنة 2019، أتاح العديد من المزايا للعمالة الغير منتظمة، بجانب اهتمام الدولة بإعادة ترشيد الدعم لذوي المعاشات وتوجيهة للعمالة الغير منتظمة، لمساعدتهم مادياً ومعنوياً.



أكدت "صابرين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين،  أن الحد الأدني للمعاش 900 جنية، بمعدل زيادة 15% كل عام، وفي بداية العام الجاري  وجه السيسي بزيادة المعاشات 13% لسنة 2021، مضيفة أن عند وفاة الزوج او حدوث أزمة له تنتفع أسرته بالمعاش ولا ينقطع المعاش عن أسرته، وخاصة عند طلاق ابنه العامل فأنها تطالب بجزء من معاش والدها، والدولة توفره لها وفق اجراءات قانونية.

وأشارت صابرين إلى أن مصر من الدول القليلة جدا التى تؤمن على العمالة الغير منتظمة، ومعظم انظمة التأمينات الإجتماعية بها تغطي بحد أقصي العاملين لدي القطاع الرسمي، لافتة إلى أن القطاع الغير رسمي هو قطاع غير مشمول بالحماية نهائياً، متابعة ان العمالة الغير منتظمة هي الأكثر تعرضًا للهشاشة، والصدمات الأقتصادية والصحية والأجتماعية.