كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة،  تفاصيل قرار ترقية الموظفين في الدولة .
وقال إن قانون الخدمة المدنية الصادر في نوفمبر 2016 حدد مدد بيانية للترقية ذكر ان الموجودين في الوظائف المتخصصية وهو الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى مثل البكالورويس والليسانس تبدأ مستوياتهم من المستوى الثالث ج، والمستوى الثالب ب، والمستوى الثالث أ، ولكي ينتقل الموظف من مستوى إلى آخر يحتاج إلى 3 سنوات في كل مستوى حتى ينتقل من مستوى لآخر.
وأضاف الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج "صباح الخير يا مصر"المُذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الأحد، أن قرار الترقية الأخير يؤكد أن من أتموا هذه المدد البينية يستحقون الترقية لكن باشتراطات معينة، وكانت هذه القرارات تصدر في الماضي تحت اسم الرسوب الوظيفي وعدلنا المسمى إلى قضاء المدد البينية اللازمة بين المستويات المختلفة".
وتابع، أن قرار الترقية الأخير يستفيد منه 895 ألف موظف، ويستهدف الحفاظ على أعمار الموظفين: "قرارات الترقية في الماضي كانت تستغرق 15 سنة في بعض الأحيان من درجة لأخرى، كما أن هذا القرار جعل عملية الترقية أسرع، حيث أصبحت 3 سنوات بين كل مستوى وأخر بدلا من 8 سنوات، كما أتاح للمسؤولين عددا أكبر من الموظفين الشباب لاختيارهم كقيادات مرشحة لشغل الوظائف القيادية، كما أن القانون ينص على منح الموظف 5% حافز ترقية، من الأجر الوظيفي وعندما يحصل عليها المواطن كل 3 سنوات فإن راتبه يزيد، لافتا إلى أن هذا القرار يطبق على كل الهيئات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية التي تطبق قانون الخدمة المدنية او التي تعتبر أن قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العالم.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى ٨٠٠ ألف موظف.
 
ونصّ مشروع القرار على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى30 /6 /2021 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
 
ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2021 أيهما أكبر.
 
وفي هذا السياق، فقد تضمن مشروع القرار المذكور، استحقاق شاغلي وظائف  كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 /6/ 2021، حافزًا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
 
ويأتي مشروع القرار في ضوء اهتمام الحكومة بالتحفيز المعنوي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، لما تضفيه من أثر إيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي للموظف، كما تسهم الترقية، بالدفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يسهم في تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة من ناحية، ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب في المناصب القيادية والإشرافية.