توك شو وستالايت
شاهد .. استاذ تمويل يعلق على تثبيت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر
عقب الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على تثبيت مؤسسة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي.
وقال إن المؤسسات الدولية تعد تقارير إما بشكل دوري أو استثنائي حينما تتطلب الظروف إجراء تقييم أو تصنيف لاقتصاد ما أو للاقتصاد العالمي في حال حدوث أي تطورات طارئة.
وأضاف إبراهيم خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"،المُذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الأحد،
والفضائية المصرية، أنه فيما يتعلق بالاقتصاد المصري فإن تقرير موديز يأتي للمرة الثالثة في إطار الابقاء على ذا التصنيف، وهو أمر طيب للغاية لأنه يأتي في ظل ظروف صعبة يواجهها العالم كله جراء جائحة كورونا.
وتابع أن هذا الأمر ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي، لأنه حينما يتم الابقاء على النظرة الاقتصادية المستقرة في الظروف الصعبة يعد هذا الامر رسالة موجهة إلى المؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار للتأكيد على ان الاقتصاد المصري منخفض المخاطر وله قدرة على مواجهة الأزمات والصدمات وهو ما سيكون له انعكاسات لأنه يقلل من تكلفة الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.
وأشار إبراهيم إلى هذه المؤسسات تعمل وفقا لمؤشرات وأرقام بعيدة تماما عن أي عاطفة، وتصدر تقاريرها بناء على مؤشرات الاقتصاد في الدول، وتأخذ في الاعتبار تقارير المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، حيث استطاعت مصر تقليل عجز الموازنة هذا العام وهو أمر مفاجئ، إذ اتخذت الحكومة المصرية قرارا جريئا خلال الجائحة في التوسع في النفقات، وهو ما كان من المفترض أن يتسبب في زيادة العجز، واتجهت إلى زيادة ضخ الاستثمارات العامة لأن هذا الامر كان سببا في استمرار معدلات التشغيل واستيعاب العمالة التي فقدت وظائفها في قطاعات أخرى.
يشار إلى أن وكالة موديز العالمية قالت إن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر كافياً لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ونوهت فى تقرير حديث عن مصر إلى أن تضييق عجز الحساب الجاري وتجدد تراكم احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 36 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2021 من مستوى 32 مليار دولار في مايو 2020 (وإن كان لا يزال أقل من 42 مليار دولار تقريبًا في فبراير 2020 قبل تفشي الوباء)، يوفر حاجزًا ضد تدفقات المحافظ للخارج في المستقبل، والتي يحتمل أن تكون مرتبطة بعودة ظهور وباء كورونا أو بتشديد أوضاع السيولة الدولية.
وتعتقد موديز أن الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لصدمات التمويل الخارجي نتيجة لوباء كورونا وظروف السيولة الخارجية المتقلبة. وضعف القدرة على تحمل المزيد من الديون فى ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل
وواصلت موديز أن مدفوعات الفائدة التى تشكل 46% من إيرادات الموازنة ونحو 9% من إجمالي الناتج المحلي فى العام المالى 2021 ، تدعم تعرض الاقتصاد المصري لصدمات التمويل المحتملة. لافتة الى انه على الرغم من التحسن، بالمقارنة مع المراجعة الأخيرة ، إلا أن هذه المعدلات والمخاطر المرتبطة بها تظل مرتفعة عند المقارنة مع الدول التى تحمل تصنيف “B
