أكدت  وكالة موديز العالمية أن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر كافياً لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
 
وحافظت مؤسسة «موديز» على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook».
 
وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"،المُذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "للمرة الثالثة ... موديز تقرر تثبيت التصنيف الائتماني لمصر".
وأشار التقرير إلى أن قرار مؤسسة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى b2 مع الإبقاء على النظرة المتسقبلية المستقرة للاقتصاد المصري يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الايجابي المرن مع أزمة كورونا، وذلك على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة.
وأيضا توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وزيادة رصيد احتياطي النقدر الأجنبي واستمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات، ويمثل هذا القرار ترسيخا مستمرا لرصيد الثقة المتولد بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية ما أعطى قدرا كافيا من المرونة للاقتصاد المصري مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشي كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة.
 
أوضحت موديز  فى تقرير حديث عن مصر أن تضييق عجز الحساب الجاري وتجدد تراكم احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 36 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2021 من مستوى 32 مليار دولار في مايو 2020 (وإن كان لا يزال أقل من 42 مليار دولار تقريبًا في فبراير 2020 قبل تفشي الوباء)، يوفر حاجزًا ضد تدفقات المحافظ للخارج في المستقبل، والتي يحتمل أن تكون مرتبطة بعودة ظهور وباء كورونا أو بتشديد أوضاع السيولة الدولية.