أكد  أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 % على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة .
 
وأشار إلى أن مصر ما قبل جائحة كورونا حققت معدل نمو 5.6 ولكنها تأثرت مثل جميع الدول العالم بالجائحة وحققت في العام المالي الحالي 2.9 .
 
وأضاف "زكريا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الحكومة تركز حاليا على تقليل العجز في الموازنة المصرية وتزويد الإيرادات بشكل كبير جدا وتقليل المصروفات، لافتا إلى أنه على مدار السنوات السابقة كان يحدث إنجازات في تخفيف عجز الموازنة .
 
 
 
واستطرد  أن  مصر اتخذت خطوات جيدة بداية من عام 2016 من أجل إصلاح المنظومة الاقتصادية، لافتا إلى  أن برنامج الإصلاح الهيكلي هو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
 
وأكمل زكريا مصر اتخذت خطوات كبيرة جدا فى إصلاح السياسات النقدية والمالية ساهمت في رفع الاحتياطي  النقدي الأجنبي في البنك المركزي والتعامل النقدي، مما وفر سيولة فى هذا الاحتياطي إلى جانب السياسات المالية التي اتخذت مصر فيها خطوات كبيرة فيما يتعلق بخفض العجز في الموازنة وتحقيق فائض أولي وتحقيق معدل نمو وتقليل نسب البطالة .
 
وواصل  أن المرحلة الثانية من الاصلاح الهيكلي المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تعد مرحلة هامة جدا، وهي تتضمن ست محاور رئيسية، أولها تنمية بيئة الأعمال وهو خاص بالقطاع الخاص، ومشاركته مع القطاع العام وهذا يعكس قوة كبيرة جدا في التناغم بين القطاعين، لافتا إلى أن الجزء الآخر هو التركيز على قطاعات اقتصاد حقيقي متنوع لفتح مجال فرص عمل، مستطردا أن المحور الثالث مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدرريب المهني لكي يكون هناك سوق عمل .
 
ونوه زكريا  إلى أن  المحور الرابع هي تنمية رأس المال البشري، بينما المحور الهامس تتمثل في تحقيق الشمول المالي واتاحة التمويل .



 ر