طالب الحزب الدستوري الحر بفتح ملفات الأمن القومي، وفقا لما ذكرته فضائية " اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وطالب الحزب أيضا بفتح ملفات الاغتيالات والإرهاب والفساد بتونس
 
وأكد الحزب انه يساند  فرحة الشعب التونسي الذي هلل لقرارات رئيس الجمهورية على أساس أنها تهدف إلى إنهاء حكم تنظيم الإخوان في تونس وإبعادهم عن مفاصل الدولة وتؤسس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتضمن المحافظة على مكتسبات الجمهورية وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية
 
وكان الرئيس التونسي قال في الكلمة التي أعلن فيها اتخاذه لتلك الإجراءات، بعد اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج، مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، إنه استند في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح بهذا النوع من التدابير، في حالة الخطر الداهم.
 
وأشار سعيد إلى أنه قرر عملا بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي". مشددا على أن ما قام به ليس تعليقا للدستور، وليس خروجا عن الشرعية الدستورية.
 
وقرر الرئيس التونسى خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وأضاف أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.