وزير الصناعة حمى صنّاع السماد من أنفسهم. يمكنهم أن يحموا أنفسهم أكثر بالانتباه إلى دورهم. حدود مكسبهم. لم يحن وقت تعويض الخسائر. يمكنهم أن يراجعوا حصص التصدير. يوجهوا ما يكفى من الإنتاج لاحتياجات السوق. قلت من قبل، وأقول اليوم، وسوف أظل أقول لاحقاً، إلى أن يخرج دستورنا الجديد إلى النور، إن الهدف من وراء هذا الدستور ليس أبداً أن تحصل كل مؤسسة فى الدولة على أكبر مكاسب ممكنة لها فيه، بل العكس هو المطلوب، أى أن الهدف بوضوح هو أن تعطى كل مؤسسة من مؤسساتنا أقصى ما يمكن أن تعطيه لبلدنا، من خلال دستور نفترض فيه أن نعيش عليه لسنوات طويلة مقبلة. وقد أعادنى إلى الموضوع شيئان أساسيان، أولهما أن المتابع لما يجرى فى لجنة الخمسين، التى تقع على كاهلها مسؤولية وضع الدستور، سوف يلاحظ، بالضرورة، أن الجزء الأكبر من الخلاف فى داخلها راجع فى أصله إلى أن كل فئة فى مجتمعنا تتطلع إلى الدستور الجديد، وكأنه مغنم يجب أن تستحوذ لنفسها منه على أقصى ما يمكن الاستحواذ عليه، وهى نظرة، فى تقديرى، خاطئة تماماً، ويتعين أن تخضع لمراجعة سريعة من جانب أصحابها.. فما هكذا أبداً يكون الدستور المعتبر! والشىء الثانى هو رسالة جاءتنى من الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، عميد هندسة عين شمس السابق، ويشير فيها إلى الملاحظة نفسها التى أشرت إليها حالاً، ويبدى انزعاجه مما يراه، ويتابعه، ويتمنى لو أن تفكيراً من هذا النوع قد زال تماماً وانمحى، خلال الأيام المتبقية للانتهاء من دستور ثورة 30 يونيو. وبطبيعة الحال، فإن فى رسالة الرجل ملاحظات كثيرة، غير أن هذه النقطة، تحديداً، هى أهم ما استوقفنى فيها، كما استوقفنى كذلك أن الدكتور «شعيرة» يود من قلبه لو أن كل مادة من مواد الدستور الجديد قد تم شرحها للمصريين فى لغة سهلة، بحيث يفهم كل مواطن، مهما كانت درجة تعليمه، ماذا بالضبط يعنى الدستور، كوثيقة تظل هى الوثيقة الأهم فى الدولة، وماذا تعنى كل مادة من مواده، وبحيث يذهب الملايين إلى الاستفتاء عليه، فيعبر كل واحد منهم عن رأيه المجرد فى صندوق الاستفتاء، دون أن يؤدى به جهله بالدستور ومواده إلى الخضوع لتأثير الذين سوف يحاولون بث دعايات سامة، أو حتى غير سامة حول هذه الوثيقة الأهم. ما يطمئننى شخصياً إلى هذا الدستور أن لجنته تضم فى داخلها كل أطياف المجتمع المصرى، باستثناء الإخوان الذين غيبوا أنفسهم بأنفسهم عنه، ولم يغيبهم أو يبعدهم أحد، ولذلك فذنبهم على جنبهم، كما يقال، وليس على أى طرف آخر! تبقى بعد ذلك مهمتان، أولاهما أن على من يستطيع فى إعلامنا أن يشرح الدستور للناس، بمواده ومعانيه، ألا يتردد أو يقصر فى ذلك لحظة واحدة، وأن يؤدى هذه المهمة بأمانة، وضمير.. والثانية أن المطلوب فى دستورنا الذى نترقبه هو أن تتوازن فيه العلاقة بين السلطات الثلاث، فلا تطغى إحداها على الأخرى بمثل ما هو حادث بالضبط بين المحكمة العليا، والبيت الأبيض، والكونجرس فى الولايات المتحدة.. نحن إذن لا نبتدع ولا نخترع العجلة من جديد، فقد اخترعوها وانتهى الأمر، وعلينا أن نتعامل معها، أو بمعنى أدق مع الدستور، على هذا الأساس.