قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة صاحب شركة للتسويق العقارى، بالسجن خمس سنوات لاتهامه بالنصب على مواطنين، وتغريمه مليون جنيه وإلزامه برد مليون وثلاثمائة ألف وثلاثة وعشرين جنيها مصريا، وسبعة آلاف دولار أمريكى للمجنى عليهم، على النحو المشار إليه فى التحقيقات.
  وأسندت النيابة العامة للمتهم"إسلام.م.ا" صاحب شركة تسوية عقارى ومقيم بالقاهرة، تهمة النصب على المواطنين حيث ادعى وجود شركة للتسويق العقارى يشترك للحصول على الأرباح من الشقق والتى تصل قيمة رأس المال أسبوعيا ١٥٪ من قيمة أعداد البيع والشراء، الأمر الذى تداوله بين المواطنين.
  وشاع الربح والمكسب من وراء تلك الشركة الوهمية، وأن المتهم قصد من وراء ذلك النصب، وأنه مسئول عن الموقع، ووكيل عام الشركة، مما جعل المجنى عليهم ينخدعون به فى دفع أموالهم بزعم توظيفها والربح من خلاله أسبوعيا.
  وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تلقى أموالًا عديدة من المجنى عليهم/ ولا تجمعه بهم أى صلة قرابة أو معرفة، وأنه صار يعلن عن نشاطه بين المواطنين على المقهى، وبين معارفه، وجاء بآخرين ليقعنوا المواطنين بالحصول على أرباح طائلة، تصل إلى ثمانين ألف أسبوعيا، من خلال الشركة الوهمية.
  إلا أنه بعدما حصل على ما يريد من مبالغ مالية، أغلق مقر عمله، وتبين فيما بعد أنها شقة قام بتأجيرها، بإحدى العقارات تحت الإنشاء ليوهم ضحاياه، وعندما كشف المجنى عليهم أمر المتهم، فر هاربا، وامتنع عن رد الأموال للمجنى عليهم.
  وأوضحت التحقيقات، أن المتهم استخدم عدة طرق فى سبيل الوصول إلى المواطنين والنصب عليهم، والحصول على أموالهم، دون وجه حق، بإيهامهم بوجود عقارات تحت الإنشاء فى أماكن سياحية، وكان يصور الإعلانات عبر صفحة على "فيس بوك" وشبكة التواصل الاجتماعى، لجمع أكبر عدد من المواطنين، من خلال تلك الإعلانات، التى تولى إداراتها بنفسه، وإبراز الإعلانات عليها بشكل يومى.
  وكان يظهر من خلالها العقارات والأرباح التى سيحصلون عليها من خلال تحويل مبالغ مالية له والتى تبدأ من ١٠ آلاف جنيه، نظير حصولهم على نسبة بسيطة فى الربح الأسبوعى، واستغل المتهم عمله فى الإمارات طيلة السنوات السابقة مما جعل المجنى عليهم يثقون به وأنه لديه أموال، ويستثمرها داخل وخارج البلاد، وقدم الكثير من الضحايا محاضر لقسم الشرطة، وأخبروا عن الواقعة بداية من التعرف على المتهم إلى أخذ أموالهم، ومقر الشركة الوهمية التى عمل بها.
  وكشف الضحايا فى التحقيقات عن الرسائل الهاتفية بينهم وبين المتهم، خاصة تطبيق الواتس آب، وتبين وجود العديد من المحادثات مع المتهم التى تؤكد نشاطه الآثم، وأرشدوا عن أرقام هواتفه التى تحدث عن طريقها.
  وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من قبل المجنى عليهم، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظفيها فى التسويق العقار على غير الحقيقة. وبإجراء التحريات اللازمة؛ تم التأكد من ممارسة المتهم لنشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، تمثل فى إيهامهم بأنه صاحب شركة تسويق عقارى، وقدرته على تحويل أموالهم الرباح أسبوعية وشهرية، وتمكن المتهم من خلال تلك الوسيلة الاستيلاء على مبالغ مالية، مختلفة من الضحايا، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها وحاول الهرب.