تحويل الشركة إلى "شبكة الشبكات" لنقل الأموال عبر  VisaNet
التعاون مع الحكومة والبنك المركزي لدعم خطة التحول الرقمى
مصر أكبر سوق للهاتف المحمول بإفريقيا بنسبة انتشار 111%
الحفاظ على ثقة المستهلك والتاجر وتعزيز الوعى بمميزات حلول المدفوعات المالية
ارتفاع عدد المحافظ الرقمية من 5 ملايين إلى 20 مليونا خلال خمس سنوات
نمو غير مسبوق فى التجارة الإلكترونية و60% زيادة بعدد البطاقات النشطة
رصد 200 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مساعدة 50 مليون شركة على تبنى واستعمال الحلول الرقمية


 قالت ملاك البابا، مدير عام فيزا مصر في حوار خاص لـ" البورصجية" أن إستراتيجية شركة فيزا تركز علي عدد من الأولويات، حيث نجحنا في وضع استراتيجية طويلة المدي للسوق المصرية فكانت مساهمتنا في رقمنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع الهيئات المعنية، وتعاونا بشكل وثيق مع الحكومة والبنك المركزي لدعم خطة التحول الرقمي في مصر، بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المسئولة عن مختلف القطاعات لتحقيق طموحات البنك المركزي بتعزيز أنشطة التجارة الرقمية بما يتسق مع رؤية مصر 2030، كما ساهمنا في دعم تحول مصر إلى مجتمع غير نقدي وتعزيز حوكمة المخاطر والابتكار الرقمي والأمن، كما تعاونا مع عملائنا من بنوك القطاع العام والخاص لتمكينهم من توفير مزيد من المدفوعات الرقمية المبتكرة لحاملي البطاقات، بالإضافة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري لتعزيز قبول المدفوعات الرقمية في مواقع التجار بجميع أنحاء مصر، وعملنا علي مساعدة الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين لمساعدتهم في تطوير الخدمات الموجهة لموظفيهم وعملائهم وشبكاتهم.

كما تعمل "فيزا" على تسريع الانتقال إلى المدفوعات الرقمية وتحويل الشركة إلى "شبكة الشبكات" لتتمكن من نقل الأموال من خلال VisaNet وغيرها، حيث من المتوقع أن يساهم هذا في خلق المزيد من الفرص من خلال تسهيل المدفوعات بين الأشخاص وبين الشركات والمستهلكين وبين الشركات والشركات وبين الشركات والشركات الصغيرة وبين الحكومات والمستهلكين. وتقوم فيزا بالترويج لهذا التوجه عبر تزويد عملائها بخدمات ذات قيمة مضافة، ومن بينها خدمات الإصدار، والحلول المقدمة للمستهلكين والشركات، وحلول المدفوعات الرقمية للتجار والمستهلكين، ووسائل الحماية ضد الاحتيال والخدمات الأمنية، وحلول البيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية عبر "VCA"، وهي ذراع شركة فيزا للتحليل والاستشارات.

وتابعت مدير عام فيزا مصر، أن أحد أهم عناصر تسريع التحول الرقمي في مصر وتشجيع المستهلكين والشركات على احتضان هذا التحول هو مواصلة تثقيفهم حول مزايا المعاملات الرقمية وتعزيز ثقتهم في وسائل المدفوعات الرقمية التي يمكن الاعتماد عليها، لأن غالبية المصريين لا يمتلكون حسابات بنكية و تتم غالبية المعاملات نقدًا حتى الآن.

وأكدت ملاك البابا، أن فيزا تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمحافظ الرقمية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية في استراتيجيتها التي تركز على المحافظ الإلكترونية ومشغلي شبكات الهاتف المحمول وشركات التكنولوجيا المالية، حيث تعتبرها الشركة ساحة جديدة بها فرص مقومات هائلة علاوة على دعمها للشمول المالي ضمن رؤية البنك المركزي في مصر.

ولفتت إلي أن مصر تعتبر أكبر سوق للهاتف المحمول في أفريقيا بنسبة انتشار تبلغ 111% بين السكان، وبالتالي نما استخدام الأموال عبر محافظ الهواتف المحمولة بنسبة أكبر من الخدمات المصرفية التقليدية، حيث ارتفع عدد المحافظ الرقمية من 5 ملايين إلى 20 مليون محفظة خلال خمس سنوات.
 
نشر وتعزيز الشمول المالي

وأكدت مدير عام فيزا ، أن الأنظمة الاقتصادية التي تحقق الشمول لكل أفراد المجتمع في أي مكان سيكون نتيجتها الازدهار للجميع، حيث تعمل الشركة على تحقيق رسالتها بتوصيل دول العالم ببعضها لكي تمكن الأفراد والشركات والاقتصادات من تحقيق الازدهار المنشود. كما أن تعزيز الشمول المالي حول العالم جزء أصيل من هذه الرؤية. وفي مصر على وجه الخصوص، تعمل الشركة على تحقيق رسالتها من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة والبنك المركزي لخفض الاعتماد على النقدية وتشجيع استخدام المدفوعات الرقمية.




الجدير بالذكر أن فيزا ساهمت  علي مدار السنوات السابقة في نشر وتعزيز الشمول المالي بمصر حيث وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية لتعزيز قبول مدفوعات بطاقات الخصم المباشر وغيرها من المدفوعات الإلكترونية بين التجار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أطلقت برنامج التتبع السريع للتكنولوجيا المالية Fintech Fast Track الذي يعد مبادرة مهمة تقوم الشركات من خلالها بتوسيع قبول المحافظ الرقمية ومدفوعات رمز الاستجابة السريع QR وكذلك تمكين المدفوعات من شخص لآخر P2P (وفق الإطار التنظيمي الصحيح)، وهو ما ساهم في توسيع دائرة مميزات المدفوعات الرقمية لتشمل مزيدًا من المستهلكين والشركات، كما دخلت فيزا في شراكة مع الهيئة القومية للبريد لإعطاء منح العمالة الموسمية وغير المنتظمة لـ 1.5 مليون عامل تأثروا بتداعيات كوفيد-19.
 
تحديات الشمول المالي

أشارت ملاك البابا أن جائحة كورونا سلطت الضوء على مدى حاجتنا لمزيد من الحلول الرقمية المبتكرة، حيث أصبح المصريون حاليًا على دراية بمختلف وسائل الدفع المتاحة في الأسواق، مما يعني ضرورة تلبية شركة فيزا لهذا الطلب المتزايد، والحفاظ على ثقة المستهلك والتاجر وتعزيز الوعي بمميزات حلول المدفوعات المالية المتنوعة.

وتابعت أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الشمول المالي وتحويل مصر إلى مجتمع غير نقدي، ونعتقد أن "الواقع الجديد" سيسهم في تحقيق هذا الهدف، و يعتبر الدعم الحكومي للمدفوعات الرقمية ( من خلال البطاقات وعبر الانترنت) باعتبارها بديلًا عن المعاملات النقدية أحد أهم عوامل نمو حجم أعمال الشركة في مصر.

وأضافت أنه منذ إعلان مصر عن استراتيجيتها لتحقيق الشمول الكلي بحلول عام 2030، تعمل الحكومة بشكل وثيق في عدة مجالات مع مؤسسات مالية رئيسية مثل فيزا لتسريع وتيرة التحول إلى مجتمع غير نقدي يجني فيه المستهلكون والشركات والحكومات ثمار النجاحات الاقتصادية والاجتماعية للمدفوعات الرقمية.
   دور البنك المركزي
  أكدت مدير عام فيزا أن مصر تسير على طريق تحقيق الشمول المالي باتخاذ كافة الإجراءات الصحيحة الداعمة لهذا المسار مثل عرض مميزات الشمول المالي للمواطنين والترويج لها، إلى جانب المصادقة على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي يتطابق مع قوانين مشابهة حول العالم.

وأضافت، لدي قناعة راسخة بأن الشمول المالي سيكون أولوية خلال الفترة المقبلة، وأن "الواقع الجديد" قد ساهم في جهود التحول الرقمي الحالي، والذي سينتج عنه تقدم شامل للمجتمع، وتحقيق المنفعة لكافة الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك الشركات والحكومة والمواطن. أيضًا أدى انتشار وباء كوفيد-19 وتداعياته إلى انتشار المزيد من الحلول الرقمية المبتكرة.



وأشارت إلي أن التجارة الإلكترونية شهدت نموًا مطردًا وغير مسبوق بداية من أبريل 2020 حين بدأ الإغلاق وبدأ اعتماد المستهلكين المتزايد على الشراء والدفع عبر الإنترنت، كما شهد عدد البطاقات النشطة للتجارة الإلكترونية بالسوق المصرية نموًا بلغ 60% تقريبا خلال عام واحد وقرابة 17% خلال الشهور الأربعة السابقة فقط. إلى جانب ذلك زاد عدد البطاقات اللاتلامسية النشطة بمعدل 900% شهريًا في أغسطس 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2019، حيث تم تسجيل أعلى نسبة نمو بين شهري أبريل وأغسطس من عام 2020، بفضل ازدياد وعي المستهلكين بالمدفوعات الرقمية ونمو معدلات استخدام التجار لوسائل الدفع الرقمية. وقد انعكس النمو الهائل في عدد البطاقات النشطة اللاتلامسية على تحقيق زيادة كبيرة في عدد المعاملات الرقمية.

تقليص الاقتصاد الموازي

أكدت ملاك البابا أن الشمول المالي ورقمنه المدفوعات يلعبان دورًا مهمًا في خلق بيئة عمل مستقرة تتسم بالشفافية، حيث تُجرى المعاملات الرقمية بشكل قانوني ونزيه وتوفر آلية تدقيق للمعاملات المالية والمحاسبية وبالتالي تقليل عدد المعاملات غير المسجلة بشكل كبير وهو ما يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية التي يمكن للحكومات توظيفها في تنفيذ برامج البنية التحتية على المستوى القومي والاجتماعي. ووفقًا لدراسة أعدتها مؤسسة "موديز أناليتكس" بطلب من فيزا، فإن الاستخدام المتزايد للمدفوعات الإلكترونية – وخاصة بطاقات الائتمان والخصم المباشر ومسبقة الدفع- يؤدي إلى دعم الاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج والوظائف والدخل والناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت  إلي أن استخدام المدفوعات غير النقدية يدعم تعافي النشاط الاقتصادي: مثّل التحول إلى المعاملات غير النقدية وهو أمرًا محوريًا لاستمرار عمل كثير من المتاجر والأعمال خلال وباء كوفيد-19، حيث شهدت طريقة إرسال واستلام واستخدام الأموال تغيرًا كبيرا الأمر الذي دفع المستهلكين والشركات إلى إدراك مدى أهمية المدفوعات الرقمية مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته أو التعايش مع الواقع الجديد. كما ستلعب المدفوعات اللاتلامسية دورًا محوريًا في دعم التعافي الاقتصادي من خلال تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة على الخدمات الرقمية. ويشمل ذلك استخدام وسائل الدفع غير النقدية أثناء التسوق في المتاجر أو عبر الانترنت.

ولفتت إلي أن المدفوعات غير النقدية تسهم في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية: يسير نمو التجارة الإلكترونية ونمو المدفوعات الرقمية في خطين متوازيين، فمن أجل تحقيق آفاق النمو المنشودة، صار حتمًا على منصات وشركات التجارة الإلكترونية توفير خيارات الدفع غير النقدي وطرق الدفع الرقمية التي تلبي احتياجات العملاء وطرق الدفع المفضلة لديهم.

وأظهرت دراسة أجرتها فيزا عن المعاملات غير النقدية عام 2018 قبل انتشار كوفيد-19 إمكانية استفادة الدول من النمو الاقتصادي والعوامل الاقتصادية المحفزة، حيث يعتبر العامل الرئيسي في ذلك هو الوقت الذي سيوفره المستهلكون والشركات عند استعمال المدفوعات الرقمية ( الانتقال إلى مستوى قابل للتحقيق من المعاملات غير النقدية)، وهي حقيقة ستظل ثابتة حتى فترات انتشار الوباء مثلما يحدث حاليًا.
 
كورونا وسلوك المستهلكين

وقالت ملاك البابا أن انتشار جائحة كوروناأدي إلى تحول سريع نحو استخدام المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، حيث شهدت الساحة نموًا وإقبالًا كبيرًا على المدفوعات الرقمية في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد المستهلكين المستخدمين للبطاقات اللاتلامسية وأنظمة الدفع عبر الانترنت.

وتابعت أن قطاع الأعمال واجه صعوبات شديد خلال السنة التي تفشى فيها الوباء وكانت الشركات الصغيرة التي لا تستخدم المدفوعات الرقمية هي الأكثر تضررًا، ففي مصر، تعاونت فيزا مع شركة فوري لتسريع توفير حلول قبول المدفوعات الرقمية من فيزا للآلاف من التجار كي يتسنى لهم تنمية أعمالهم باستخدام الحلول الرقمية مستفيدين من الشبكة العالمية لفيزا والحلول الملائمة التي توفرها شركة فوري محليًا. كما تعاونت فيزا مع شركة باي ناس وبنك مصر لإطلاق منصة مالية مصممة لتزويد المقاولين والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحلول إدارة الموارد البشرية والحلول المالية التي تلائم متطلباتهم.

وعبر 72% من التجار المصريين المشاركين في الدراسة التي أعدتها فيزا عن تفاؤلهم بتعافي أعمالهم خلال عام 2021، بينما رأى 50% منهم أن الاستثمار في المدفوعات الرقمية سيلعب دورًا مهمًا في تعافي أنشطتهم التجارية.

وأدى انتشار جائحة كورونا إلى تسريع تحول المستهلكين نحو المدفوعات الرقمية، وهو أمر قابله التجار بالتأقلم السريع من أجل تزويد المستهلكين بطرق وسائل الدفع المفضلة لهم وتوفير حلول التجارة الرقمية، حيث تشير دراسة فيزا إلى أن أكثر من 40% من التجار يعتزمون توفير خيارات المدفوعات الرقمية قريبًا باعتبارها وسيلة الدفع المفضلة لعملائهم، وأشارت كذلك إلى أن 44% من التجار ممن يقصرون تعاملهم على النقدية يعتزمون استخدام نقاط البيع خلال العامين المقبلين، فيما يخطط 29% من التجار الاستثمار في تقنيات جديدة للمدفوعات الرقمية وتعتبر هذه النسب دلائل مبشرة كونها تكشف عن رغبة التجار في التحول للمدفوعات الرقمية أو تحسين باقة العروض الرقمية للحفاظ على استمرارية نشاطهم التجاري في المستقبل.

ولفتت مدير عام فيزا مصر إلي أن هناك عنصران يعطيان السوق المصرية جاذبية في مجال شركات التكنولوجيا المالية، أولها الأثر الإيجابي الذي تحدثه في قطاع الخدمات المالية والقدرة على الخروج بأفكار جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى المزايا غير المرئية الناتجة عن هذا التوجه والتي تمكن الشركات والمؤسسات الصغيرة من إتاحة الخدمات المالية لكل الناس.

وأكدت أن فيزا تسعى إلى دعم شركات التكنولوجيا المالية والاقتصاد المصري من خلال تحفيز الطلب على الخدمات والتكنولوجيا الجديدة وتعزيز طرق العمل، دعم خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الموراد البشرية، وتعزيز الشمول المالي، ذلك أن بعض شركات التكنولوجيا المالية تستطيع تطوير الحلول التي تساهم في حل تحديات قائمة في القطاع المالي بطرق ذكية، وتوفير الحلول الخلاقة للتمويل والإقراض وصرفها خلال ساعات. وبهذه الطريقة يتم مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدهم بخيارات وحلول متنوعة وطرق تمويل غير تقليدية، فضلاً عن تعزيز المعاملات والمدفوعات الرقمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والنمو، حيث توفر المدفوعات الرقمية مزايا تعقب الأموال مقارنة بالطرق التقليدية. كما تعمل تدعم فيزا شركات التكنولوجيا المالية لتطوير حلول مصرفية بسيطة وخدمة المستهلكين الذين يفتقرون للخدمات المصرفية ولا يوجد معلومات كافية حول تاريخهم المصرفي.
 
الدور المجتمعي لفيزا

رسالة فيزا هي مساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على الازدهار، الأمر الذي يتحقق من خلال دعم وتقوية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من الأعمال حول العالم وتساهم بنسبة 50% من الوظائف على الصعيد العالمي، وتواجه كثير من هذه الشركات – بما في ذلك مصر- صعوبات الحصول على الأدوات المالية ورأس المال وبرامج التدريب اللازمة لإنجاحها. وقد برزت صعوبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في استمرارية أعمالها بسبب التداعيات الاقتصادية والشخصية والاجتماعية لتفشي وباء كوفيد-19، ولذلك أعلنت فيزا عن التزامها بمساعدة 50 مليون شركة صغيرة على تبني واستعمال الحلول الرقمية، كما رصدت فيزا 200 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تركيزًا على تحقيق التقدم الاقتصادي للمرأة على الصعيد العالمي والمساواة العرقية في الولايات المتحدة.



كما وجهت فيزا هذا العام الدعوة لموظفيها مجددا بالمشاركة في هذا البرنامج وحمل رسالة الشركة من خلال منح قرض متناهي الصغر قيمته 50 دولار لواحد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لاختيارهم، حيث لاقى البرنامج إقبالًا كبيرًا من جانب موظفي فيزا وسجل مشاركة غير مسبوقة حول العالم، أيضًا تم عقد حلقة نقاشية في يوم المرأة في إطار مساعي فيزا لتمكين المرأة ودعم جهود التنوع والشمول، كما دخلت الشركة في تعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لإطلاق برنامج يتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة إمكانية اختبار حلول المدفوعات المقدمة من أجل تسريع تطبيقها والتأكد من توافقها مع معايير ومحددات فيزا وذلك بالإضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة في العثور على شركاء لتمكين أعمالهم من خلال شبكة شركاء فيزا العالمية، وشملت الجهود دعم شركة فيزا لمبادرة She’s Next بالشراكة مع البنك التجاري الدولي، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى دعم وتمكين سيدات الأعمال من تأسيس وتطوير أعمالهن التجارية.