أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن  إثيوبيا تتخذ قرارات أحادية، بشأن ملء السد وأن ما تقوم به إثيوبيا يهدد الأمن و الاستقرار، ولذلك نطالب مجلس الأمن بحماية الحقوق المصرية وفقا للقانون، لافتا إلى أن  مصر تسعى للوصول إلى حل سلمي، ولذلك تم اللجوء لـ مجلس الأمن.
وأضاف "شكري" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن الدولي،  أن الاتحاد الافريقي قام بدور كبير في هذه القضية ولكن لم يتم التوصل إلى حل، لافتا إلى أنه ينبغي  على مجلس الأمن أن يضطلع بمسئولياته لحفظ السلم والأمن، مستطردا أنه لا بد  من حل نزاع مهم يتصل مباشرة بملء سد النهضة لأنه يمثل تهديد وجودي للشعب المصري، داعيا مجلس الأمن إلى العمل على تناول قضية سد النهضة بمسئولية قانونية، قائلا :"ندعو لاحترام القوانين الدولية في مسألة ملء سد النهضة وتشغيله.. ونريد مناقشة التهديد الذي يمثله سد النهضة على دولتي المصب".
انطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس، المعنية بمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.
التقى وزير الخارجية سامح شكري،  بسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، وذلك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي
 
 وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.