قال مندوب تونس، بمجلس الأمن، إن بلاده تأمل  أن تساهم جلسة مجلس الأمن في دفع حاسم لمسار مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن هناك حاجة  ملحة للاتفاق على استغلال مواد نهر النيل دون الإضرار بمصالح وحقوق دول المصب.

وأضاف مندوب تونس خلال جلسة الأمن، اليوم الخميس، أن  نهر النيل يمثل مورد مائيا في غاية الأهمية لشعوب دول المصب الثلاثة، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد آلية تنسيق وتعاون بين الدول المعنية حول استغلال الموارد المائية، بما يضمن حقوق دولة المنشأ دون الإضرار بحقوق جول المصب، مستطردا أن الإجراءات الأحادية تزيد تعقيد المسائل بشأن قضية سد النهضة.
 
انطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس، المعنية بمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.
التقى وزير الخارجية سامح شكري،  بسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، وذلك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي
 
 
 
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.
 
 
 
وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.