أكد المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، بترفيه أونانجا، أنه يجب الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، وأن العام الماضي جرت مفاوضات مطولة بشأن سد النهضة، لافتا إلى أنه في مارس الماضي عرضت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وساطة لتسوية النزاع.

وأضاف أونانجا خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، اليوم الخميس، أن إثيوبيا بدأت الملء الثاني لسد النهضة وهوما اعترضت عليه كل من مصر والسودان، لافتا إلى  أن هناك مبادئ لا بد أن تحكم مياه نهر النيل الذي يتشارك فيه 9 دول.

وتابع أنه من الضروري  الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بين الدول الثلاث، لافتا إلى أن السودان طلب بدعم من مصر من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالتوسط بين  الأطراف بخصوص السد وأثناء المحادثات التي حدثت في كينشاسا  برئاسة رئيس الكونغو بصفته رئيس الاتحاد الافريقي لم يتمكن الأطراف من الاتفاق على إطار للوساطة.
وأشار إلى أنه في أبريل الماضي عرض رئيس وزراء السودان تفعيل آلية تسوية المنازعات على مستوى رؤساء الدول والحكومات بناء على إعلان المبادئ، ولكن لم تتوصل الأطراف المعنية  في ملف سد النهضة إلى اتفاق، متابعا م يحدث تقدم ملموس في مفاوضات سد النهضة والجامعة العربية اجتمعت وطالبت إثيوبيا بالامتناع عن ملء خزان السد دون الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة.
 
انطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس، المعنية بمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.
التقى وزير الخارجية سامح شكري،  بسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، وذلك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي
 
 
 
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.
 
 
 
وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.