أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن إجراءات إثيوبيا الأحادية لا تساعد في أي حل تفاوضي، وفقا لما ذكرته فضائية " العربية" في نبأ عاجل.
وأضاف الاتحاد الأوربي :"نأسف لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة".
ووفقا لموقع العربية فإن إثيوبيا رفضت اقتراحا أوروبيا لاستضافة أطراف أزمة سد النهضة، مؤكدة إن إثيوبيا ترفض أن يكون هناك اتفاق قانوني دولي حول سد النهضة يضع عليها أي التزامات أو العودة للمفاوضات إلا بعد انتهاء الملء الثاني".
 
وأكد الاتحاد الأوروبى، استعداده للعب دور نشط لحل أزمة سد النهضة، مضيفا "هناك حاجة ملحة لخارطة طريق لحل أزمة سد النهضة".
 
انطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس، المعنية بمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.
التقى وزير الخارجية سامح شكري،  بسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، وذلك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي
 
 
 
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.
 
 
 
وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.