شهد ملف قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية تطورات جديدة، حيث فشل الكنيست في تمرير القانون بسبب تعادل الأصوات، إذا أيد "التسوية" 59 عضو كنيست وعارضها 59 عضو كنيست، فيما امتنع عضوان عن التصويت.
 
ويشار إلى أنه بالإمكان المصادقة على القانون بأغلبية عادية وليس أكثر من نصف أعضاء الكنيست.
وامتنع عضوا الكنيست مازن غنايم وسعيد الخرومي من القائمة الموحدة عن التصويت.
وشملت التفاهمات، التي لم تتم المصادقة عليها، الموافقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول لاسرائيل إلى نحو 9000 عائلة
وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة "صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لم الشمل ما يعني إسقاطه!، وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفيْ الخط الأخضر بأن يعيشا معا مع حقوق أساسية. والمستهجن جدا أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوتا مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يوميا لعشرات آلاف العائلات والأطفال".
وأضاف البيان "صوتت القائمة المشتركة بكل أعضائها ضد القانون. وكان نواب المشتركة قد تحدثوا من على منصة الكنيست داعين أعضاء الموحدة إلى معارضة القانون، ولكن منصور عباس ووليد طه رفضا وأصرا على تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية".
من جهتها أعلنت وزيرة الداخلية، اييليت شاكيد، تسوية بشأن "قانون المواطنة" وأنه تم التوصل إلى تفاهمات شفهية لتمديده لمدة 6 أشهر، قائلة، إنه "لا يوجد اتفاق خطي غير أنه تم التوصل الى تفاهمات من بينها اتفاق كتلة الائتلاف الحكومي على تمديد القانون بستة أشهر، كما اتفق أيضا على منح الإقامة الدائمة في البلاد لـ 1600 فلسطيني وفلسطينية".
بدوره قال منسق كتل المعارضة النائب الليكودي ياريف ليفين إن "اعلان شاكيد منبثق عن اتفاقيات ائتلافية تم اخفاؤها عن الكنيست" وأضاف انه "يجب اظهارها وابرازها لإجراء نقاش مستفيض يستند الى كامل المعلومات" .
وفي غضون ذلك دعا الائتلاف إلى عقد جلسة للجنة المنظمة البرلمانية اليوم الثلاثاء بغية تقصير جدول المداولات، يشار الى أن مفعول سريان "قانون المواطنة" سينقضي عند انتصاف هذه الليلة.