رحب السودان بتدخل مجلس الأمن واستجابته لطلبه الخاص بعقد جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة خلال هذا الشهر.
 
ووفق ما ذكرت صحف سودانية، فإن الجلسة من المنتظر أن تكون يوم الخميس المقبل وفق ما صرحت مصادر مطلعة، لكنها لم تقطع بصورة نهائية بالموعد.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة، عمر الفاروق سيد كامل، في تصريح صحفي، إن "مجلس الأمن باستجابته لطلب السودان، وموافقته على عقد هذه الجلسة، يبرهن على خطورة الملء الثاني لسد النهضة، وخطورة عدم قدرة الأطراف على التوصل لاتفاق نهائي وملزم على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".
 
وكانت وزيرة الخارجية مريم الصادق، قد بعثت برسالة الى رئيس مجلس الأمن في 22 يونيو الماضي، طالبت فيها المجلس بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الاثيوبي .
 
كما طالبت رئيس مجلس الأمن بحث كل الأطراف على "الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق نهائي".
 
ودعت رسالة وزيرة الخارجية مجلس الأمن إلى مناشدة كل الأطراف البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات في مفاوضات سد النهضة، والإعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية".
 
وحول إثيوبيا، فقد أعلنت الحكومة السودانية أيضًا أنها تشعر ببالغ القلق، إزاء ما يدور في إثيوبيا من تطورات قد تؤدي إلى آثار سلبية على الاستقرار الإقليمي، لا سيما على دول الجوار.
 
وشددت الحكومة السودانية على أن "مستقبل الجارة إثيوبيا يحدده الإثيوبيون"، مشيرة إلى أنه "بحكم علاقات الجوار والمصالح، فإن الحكومة السودانية لن تدخر وسعا للعمل مع كافة الأطراف الإثيوبية من أجل الوصول إلى توافق بينها، يعزز وحدة إثيوبيا وفق الرؤية التي يقررها الإثيوبيين".
 
وأضافت الحكومة: "في هذا الإطار، ستعمل الحكومة السودانية بشكل وثيق مع دول الجوار والأسرة الدولية في سبيل تحقيق هذه الغاية". وناشدت الحكومة السودانية كافة الأطراف في إثيوبيا "وقف القتال، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المحتاجين".