تحرك البنك المركزي خلال أول  7 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة في أخر 5 سنوات بإصدار حزمة من القرارات والمبادرات لدعم الاقتصاد المصري، والسياسات العامة للدولة، وخفض معدلات التضخم، ودعم القطاع الخاص بما حافظ علي استمرارية دورة النشاط الاقتصادي، فضلا عن سياسة دعم عملاء البنوك في الحصول علي عائد مجزي علي استثماراتهم بالجنيه المصري في البنوك وهو ما أنعكس علي جذب عدد كبير من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
وأطلق البنك المركزي حزمة من القرارات الجريئة والاستباقية لدعم الاقتصاد المصري في ظل الإجراءات الاحترازية من  تداعيات فيروس كورونا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وتتناول "البورصجية" في التقرير التالي أبرز وأهم قرارات البنك المركزي لدعم خطط النمو العامة وتعظيم ارباح البنوك وزيادة قاعدة عملائهم.
 
القضاء علي السوق السوداء
أعلن البنك المركزي في نوفمبر 2016 قرارا بتحرير سعر الصرف للقضاء علي الدولرة،  في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار علي مدار 3 سنوات ليترك تحديد قيمة العملة المحلية للعرض والطلب.
وأدي قرار تحرير سعر الصرف توجيه ضربة قاضية للسوق السوداء وعودة  تداول الموارد الدولارية في شرايينها الرسمية البنوك والصرافات بعد ما كان السوق الموازي يستحوذ علي التدفقات الأجنبية بسبب  وجود  سعر أعلي للدولار غير المتداول رسميا في الجهاز المصرفي.
وساهم القضاء علي السوق الموازية في قدرة البنوك علي فتح الاعتمادات المستندية والقضاء علي قوائم الانتظار بعد توافر موارد النقد الأجنبي في البنوك بشكل طبيعي.
 
احتواء الضغوط التضخمية
تمكن البنك المركزي من خفض المعدلات السنوية للتضخم الأساسي الذي تجاوز 33% بعد قرار تحرير سعر الصرف في 2016 إلي 3.4% في شهر مايو الماضي، وهو ما يعد أكبر دليل علي نجاح رؤية البنك المركزي في قيادة السياسة النقدية، وتحقيق مستهدفاته وقدرته علي قراءة المستقبل باتخاذ إجراءات استباقية.
وكان البنك المركزي نجح في تحقيق أول مستهدف للتضخم 9% بزيادة أو نقصان 3% بنهاية ديسمبر 2020، ثم وضع مستهدف جديد أمامه يسعي لتحقيقه ليدور معدلات التضخم حول 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية ديسمبر 2022، ولأول مرة في تاريخ البنك المركزي يضع مستهدف للتضخم وينجح في تحقيقه علي أرض الواقع.
ووضع المركزي مستهدف للتضخم يساهم في إعطاء صورة واضحة للمستثمرين الأجانب للأوضاع الاقتصادية المصرية، بما يساعدهم في اتخاذ قرار الاستثمار بسهولة وسريعا.
 
نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
نجح البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي علي مدار 3 سنوات مع التزامه بوضع سعر صرف حر طبقا لسياسة العرض والطلب وهو ما عزز ثقة المؤسسات الدولية  في الحكومة المصرية والتزامها باستيفاء البرنامج.
 وأدي نجاح مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي إلي عودتها على خريطة الاستثمار العالمية لتصبح درة الاقتصاد على مستوي المنطقة، وحفاظها علي تصنيفها الائتماني من أكبر المؤسسات العالمية.
 
ارتفاع الاحتياطي النقدي
قفز الاحتياطي النقدي الأجنبي من 13 مليار دولار إلي أكثر من 40 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي مع التزامه بسداد مستحقات مصر الخارجية في مواعيدها دون أدني تأخير.
وتمكن البنك المركزي من استيعاب الضغوط الناجمة من كورونا علي الاقتصاد المصري، مما دفعه لسحب بعد استخدامه جزء من الاحتياطي النقدي لسداد مستحقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، وهو ما ساهم في زيادة تعزيز الثقة في المركزي واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
 
تأجيل الأقساط
ألزم المركزي كافة البنوك بتأجيل أقسط القروض المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر "أوتوماتيكيا" دون احتساب أي غرامة تأخير، إلا إذا كان العميل لديه رغبة أخرى وذهب إلى البنك وطلب عدم الاستفادة من المبادرة، وتضمن القرار عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد مشددا على ضرورة اتخاذ البنوك اللازم للعمل بالقرار المذكور اعتبارا من تاريخه، وسيتم تطبيقه على جميع القروض سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة لكل العملاء والقروض الشخصية للأفراد بهدف دعم وتحفيز المجتمع وإرسال تطمينات للسوق والمجتمع بتقديم البنوك المساندة اللازمة لدعم الاقتصاد في ظل التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، وفي ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفي.
 
خفض الفائدة
كما قرر المركزي خفض الفائدة إلي 8% بدلا من 10% علي مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والقطاع الصناعي والسياحي وتشمل مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي، والتي خصص لها 100 مليار جنيه ثم تم مضاعفتها إلي 200 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل والتي خصص لها 50 مليار جنيه، ومن المنتظر الإعلان عن مبادرة للتمويل العقاري جديدة بفائدة 3% بشريحة 100 مليار جنيه.
وتشمل هذه المبادرات أيضا مبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي خصص لها البنك المركزي 50 مليار جنيه.
 
توجيهات الوقاية من كورونا
ووجه البنك المركزي المصري  ضرورة قيام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملات المصرفية".
وتتضمن هذه الإجراءات والتدابير ضمان استمرارية العمل بالطوارئ بالبنوك على أن تشمل الإجراءات بحد أدنى ونشر الوعي بين العاملين بالبنك وتوفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت و تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات (الفيديو أو المكالمات الهاتفية وغيرها).
وكذلك تقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق،  و وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
 
إلغاء العمولات والرسوم
وقرر المركزي إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العمل على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
 
رفع حدود الدفع باستخدام البطاقات
كما قرر البنك المركزي رفع حدود الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا والبطاقات "لا تلامسية"، في إطار خطة الحكومة للتعامل مع التداعيات المحتملة من فيروس كورونا المستجد، تضمن القواعد المنظمة لخدمات الدفع ستخدام البطاقات المدفوعة مقدما الصادرة في مايو 2019 رفع حدود الدفع اليومي إلى 30 ألف جنيه والشهري إلى 100 ألف جنيه والحد الأقصى للرصيد يحدده البنك.
ورفع حدود الدفع اليومي إلى 40 ألف جنيه والشهري إلى 200 ألف جنيه والحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك.
وبالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول "لا تلامسية" يتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العميلة الواحدة التي تتم بدون إدخال الرقم السري إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، بحسب المركزي.
 
كيو آر كود
كما قرر المركزي تفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة كيو أر كود الموحد وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع بوينت أف سيل وتوفير إرشادات الاستخدام اللازمة لهم مع تعريف الخدمة لدى التجار.
وأطلق مبادرة لتمويل 200 ألف ماكينة بوينت أف سيل لتحفيز البنوك علي نشر الخدمة علي مستوي المحافظات المختلفة خارج القاهرة والإسكندرية.
 
إطلاق خدمة المحمول
قرر البنك المركزي إتاحة خدمتي  الإقراض والإدخار الرقمي عبر الهاتف المحمول وماكينات الصراف الألي بهدف تحفيز العملاء علي التوجه للعمليات والدفع الرقمي لمواكبة التطور العالمي وفقا لمحددات معينة.
 
قروض سياحية
وقرر البنك المركزي إضافة بند جديد لمبادرة تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي، وذلك بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية للمنشآت السياحية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين بالإضافة لفترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد. 
وقال البنك، إن منح هذه التسهيلات يتضمن سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين، وأعمال الصيانة لعدد من الأنشطة السياحية، مشيرًا إلى ضرورة التأكيد على أن يتم ما سبق وفقاً للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك.
وخصص المركزي 3 مليارات جنيه من المبادرة بفائدة 5% متناقصة بضمانة وزارة المالية لسداد رواتب وأجور الموظفين في المنشئات السياحية وأعمال الصيانة.