مر الاقتصاد المصري بمجموعة من المحطات الرئيسية خلال السنوات الماضية والتي أبرزت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات وامتصاص الصدمات ومن ابرز المحطات الرئيسية التي شهدها الاقتصاد المصري تنفيذ المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد ان كان الاقتصاد المصري في بداية مرحلة التدهور والتي تمت بطريقة مهنية ومواكبة لكافة التغيرات الاقتصادية والتي كان لها الدور الرئيسي في العبور من أزمة فيروس كورونا والتي تعد من اكبر المحطات التي هزت الاقتصاد العالمي والتي صنفت بانها الأزمة الأعنف من الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وعلى الرغم من ان المرحلة الاولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي قوبلت في بدايتها بانتقاد نتيجة انخفاض قيمة الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم إلا انه نتج عنها مجموعة كبيرة من الإيجابيات ابرزها القضاء على السوق السوداء والتي كانت تهدد الاقتصاد المصري وتحسن أداء الجنية المصري والذي برز من خلال التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم الدولية كفيتش وستاندرد اند بور وتحقيق الاقتصاد المصري ثاني افضل أداء امام الدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة، حيث انخفض قيمة الدولار الأمريكي بما يعادل 3.3 جنيه مصري وبنسبة تحسن تصل الي  18% منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016.
فضلاً عن انخفاض معدلات التضخم والتي ارتفعت لتصل الي   32.95% في يوليو 2017 والعمل على احتواء الضغوط التضخمية ليصل معدل التضخم الي مستويات افضل مما كانت عليه في عام 2014 حيث بلغ معدل التضخم العام 4.8% مقارنة  8.2% في يونيو 2014 وهو ما يبرز سلامة السياسات النقدية ومتابعتها المستمرة للتطورات الاقتصادية لاحتواء معدل التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري.
وتحسن رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل الي مستويات أعلى مما كانت عليه في عام 2014 حيث بلغ رصيد الاحتياطي  16.69 مليار دولار أمريكي في يونيو 2014 ليصل الي 45 مليار دولار امريكي في مارس 2020 والذي لعب دور رئيسي في مساندة الاقتصاد المصري والعبور من أزمة فيروس كورونا وتوفير كافة الاحتياجات الرئيسية للمواطن المصري حتي انخفض ليصل الي 36 مليار دولار امريكي بعد ازمة كورونا ومعاوداً الارتفاع مرة أخرى 40.47 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو الماضي. وبمعدل نمو سنوي مركب 20% خلال سبع سنوات وبزيادة تصل الي حوالي 23.77 مليار دولار.
وقال الدكتور أحمد شوقي عضو الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي والخبير المصرفي، أن ارتفاع ارصدة الاحتياطيات المصرية وتحسن أداء الجنية المصري عزز ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج والتي تعد شهادة على ثقة العاملين بالخارج بقوة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي حيث بلغت تحويلات المصريين بالخارج 27.7 مليار دولار أمريكي خلال العام 2019/2020، مقارنة 18.5 مليار دولار امريكي في العام المالي 2013/2014، بالإضافة لارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج خلال السبعة اشهر الأولى من العام المالي 2020/2021 لتصل الي 18.1 مليار دولار امريكي مقارنة 16.3 مليار دولار أمريكي بنفس الفترة من العام المالي 2019/2020 وبنسبة زيادة 10.6%.
وأكد أن كل هذه الإجراءات ساهمت في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ليصل الي 6.4 ترليون جنية مصري خلال العام 2020/2021 مقارنة 2.4 ترليون جنية مصري في العام المالي 2014/2015 وبمعدل نمو تراكمي 23.3% خلال أخر سبع سنوات .
وقال عمرو عصمت، الخبير المصرفي، أن الرئيس السيسي واجه منذ توليه الحكم العديد من التحديات الاقتصادية حيث سجل الاحتياطي النقدي لمصر نهاية العام المالي 2012/2013 حوالي 14.94 مليار دولار  وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2010 حيث كان وقتها أكثر من 36.3 مليار دولار  بتراجع بلغ 21.36 مليار دولار بانخفاض بلغ 243%. 
وتابع كانت تكليفات الرئيس السيسي منذ توليه الحكم واضحة حيث أكد علي دعم الدولة لكافة الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي والذي كان بمثابة سببًا للعبور بأمان وتحقيق قفزات ونجاحات مبهرة اشادت بها المؤسسات الدولية و الائتمانية.
وأوضح عصمت ان هذا الدعم نجح في تحقيق الاحتياطي من النقد الاجنبي للعديد من القفزات حيث ارتفع بشكل غير مسبوق في يونيو 2019  ليصل الي 44.5 مليار دولار، ليعاود الانخفاض مرة أخري نظرا لجائحة كورونا وتداعياتها علي الاقتصاديات الدولية والناشئة ليصل إلى 40343.0 مليون دولار أمريكي بنهاية ابريل 2021.
وقال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن من أهم الانجازات علي مدار ال7 سنوات الماضية اصدار قانون الصكوك للشركات وقانون الصكوك السيادية للدولة واصدار ثلاث اصدارات بقيمة ٥،٦ مليار جم لشركة طلعت مصطفي وشركة كونكت والقاهرة الاستثمارات
وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، أن قيمة طروحات الصكوك السيادية سجلت 20 مليار جنيه كبداية خلال العام المالي 2021-2022، وارتفع حجم التمويل ليصل من حوالي ١٠٠ مليار الي حوالي ٣٠٠ مليار مشيراً إلي الترتيب لثلاث اصدارات صكوك تفوق عشرة مليار جم لصالح شركة شركة كونتكت وبعض الشركات الاخري .