"طارق فايد": القيادة السياسية وضعت مصر على الطريق الصحيح
"يحيى أبوالفتوح": مساندة الاقتصاد القومى بدون مخاطر على المراكز المالية
 "علاء فاروق": مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية حققت التنمية الاقتصادية
"محمد بدير": تنفيذ مبادرات المركزى انعكس  إيجابيًا على ربحية القطاع
"وليد ناجى": نشاط متوسع فى مساندة القطاعات الإستراتيجية
 

أكد مسئولوا البنوك أن مصر شهدت خلال أول 7 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة غير مسبوقة علي مستوي مناحي الحياة المختلفة، بما أثبت نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري بشهادة مؤسسات التمويل الدولية.
وأشاروا إلي أن البنوك ساهمت بدور كبير تحت قيادة البنك المركزي المصري في دعم السياسات العامة للدولة، والمشاركة في إصلاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بما تتمتع به من معدلات سيولة مرتفعة وجدارة مالية طبقا للمعايير الدولية.
وأكدوا على دور مبادرات البنك المركزي في دعم خطط الإصلاح بما أنعكس علي زيادة معدلات ربحية البنوك نتيجة جذب شرائح جديدة غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، واستمرارية دورة النشاط الاقتصادي.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصر شهدت خلال أول 7 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي  بناء دوله جديدة بأساليب متطورة وحديثة، علي كافة مناحي الحياة علي مستوي التعليم والصحة والبنية التحتية، والطاقة والمشروعات التنموية، وتطوير العشوائيات، وغيرها من الملفات المختلفة.
وأشار إلى نجاح الرئيس في حل مشاكل عديدة مزمنة مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح الذي كتب روشتة علاج لمشاكل المختلفة، بما ساهم في عودة الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح. 
وأضاف فايد أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد بشدة في قدرة مصر علي التعامل بمرونة مع اختبارات ضغوط فيروس كورونا المستجد عالميا  بل أدت هذه الإصلاحات إلي تحقيق مصر معدل نمو إيجابي علي مستوي المنطقة، والعالم نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي تمت خلال السنوات الماضية. 
وأكد أن معدلات النمو الاقتصادي ستعاود بعد خروج العالم من أزمة وتداعيات فيروس (كوفيد 19) إلي تحقيق مستويات نمو اقتصادي بطريقة أفضل وفقا لمستهدفات الحكومة. 
وأشار رئيس بنك القاهرة، إلي دور البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري في تنفيذ إستراتجيات وأهداف الدولة بشكل عام نتيجة وجود بنوك قوية وقدرة كبيرة علي امتصاص الصدامات، بما يمتلكه من ملاءة مالية قوية جدا أعلي من معدلات المعايير الدولية مثل معايير بازل وغير ذلك. 
وأوضح أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستويات سيولة كبيرة سواء علي مستوي العملات المحلية أو الأجنبية وهو ما يتيح أمامه فرص لتحقيق أهداف الشمول المالي، والدولة ومساعدته  علي  استمرار  تمويل بناء البنية التحتية طبقا لخطط الدولة. 
وأشار فايد إلي دور البنك المركزي في تحفيز الجهاز المصرفي خلال أخر 7 سنوات علي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وميكنة المدفوعات، وبناء بنية تكنولوجية قوية تتوافق مع رؤية مصر الرقمية 2030.
وبحسب  رئيس بنك القاهرة أن البنك المركزي لديه قدرة ورؤية علي قراءة المستقبل، والعمل علي بناء خطط استبئاقية لتحفيز الجهاز المصرفي علي تطوير أدائهم لجذب أكبر عدد من المتعاميلن ، وكذلك  تحقيق معدلات نمو وربحية واستقرار نقدي، وتوسيع قاعدة عملاء الجهاز المصرفي  خاصة غير المتعاملين مع البنوك، وجذب القطاع غير الرسمي في المنظومة مما يعزز من زيادة موارد الدولة. 
وتطرق فايد إلي دور مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية في ضخ أكثر من 200 مليار جنيه تمويلات زيادة في هذا القطاع  لأول مرة عبر البنوك  خلال 6 سنوات  مما ساعد علي تحقيق معدلات نمو وتشغيل أيدي عاملة، وتحقيق التنمية المستدامة بل قرر رفع الشريحة المخصصة لهذه المشروعات من 200 مليار إلي 317 مليار جنيه. 
وأكد علي دور مبادرات المركزي  في دعم الصناعات المحلية، مما أنعكس علي تقليل الاستيراد وشراء المنتج المصري، وهو مؤشر إيجابي للغاية. 
وأِشار طارق فايد  إلي وجود احتياطي نقدي أجنبي لمصر قوي تجاوز لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي 40 مليار دولار  رغم تبعات فيروس كورونا السلبية علي احتياطيات البنوك المركزية علي مستوي العالم، فضلا عن  استقرار سعر الصرف، وزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل منتظم  بفضل نجاح رؤية السياسة النقدية،  وهو ما عزز علي تحسن التصنيف الائتماني لمصر وزيادة ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري مما أتاح نفاذ السندات المصرية للسوق العالمي وزيادة الاقبال علي شرائها نتيجة وجود مرونة مالية بفضل المكتسبات المحققة من  برنامج الإصلاح الاقتصادي. 
وأكد طارق فايد علي أن كل هذه النتائج الإيجابية تؤكد علي وجود رؤي مرسومة للاقتصاد المصري وذلك بفضل دور القيادة السياسية الذي ساهمت في وضع مصر علي الطريق الصحيح، بجانب وجود جهاز مصرفي قوي يحظي بثقة المؤسات العالمية، وقدرته لتلبية النمو الاقتصادي علي مستوي السنوات القادمة. 
وأشار فايد إلي الإنجازات المحقق في بناء العاصمة الإدارية الجديدة بأعلي مستويات من التكنولوجية التي تعد من أهم المشروعات القومية، مشيرا إلي بنك القاهرة يعمل علي الإنتهاء من بناء وأنجاز  مقره بالعاصمة الإدارية . 
وقال يحي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن  البنوك قامت خلال أول 7 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي و تحت قيادة البنك المركزي  بدور كبيرا  في دعم الاقتصاد القومي، بما لا يعرض المركز المالي للبنوك لأي مخاطر، أو يمس معدلات كفاية رأس المال المطلوبة وفقاً للمعايير الرقابية من البنك المركزي أو معايير بازل الدولية.
وأِشار إلي أن على الرغم من التداعيات التي نتجت عن تفشي أزمة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى أداء البنوك بشكل خاص، فإن قوة وثبات أصول البنك وتميز معدلات أدائه كانت بمثابة حائط صد لتخفيف حدة تداعيات الأزمة.
وأوضح أن البنك الأهلي له دور بارز في مساندة جهود الإصلاح  في دعم الاستثمار  فضلاً عن جذب شريحة كبيرة من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي ليكونوا عملاء للبنك خلال السنوات السابقة.
وأكد أبو الفتوح علي أن البنوك وخاصة البنك الأهلي  تحملت  العديد من الأعباء نتيجة البرنامج الإصلاحي الذي قاده البنك المركزي، ثم جاء فيروس كورونا خلال 2020 وقام المركزي بإطلاق العديد من المبادرات لمواجهة التداعيات.
وكان للبنك الأهلي نصيب الأسد في مساهماته في تلك المبادرات، خاصة وأنه في تصريحات سابقة، تحدث محافظ البنك المركزي عن أن البنك الأهلي المصري يعد أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية بحسب أبو الفتوح.
وقال علاء فارق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت خلال 7 سنوات  في التعامل مع كافة الملفات الاقتصادية المختلفة  بنجاح وبحكمة بالغة بما انعكس علي نمو الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقا لشهادات المؤسسات المالية العالمية.
وتوقع "فاروق" أن يشهد العام المقبل نموا للاقتصاد المصري وفقا للمؤشرات المالية الحالية وهو أمر حتمي لنتائج الإصلاح الاقتصادي والذي اسهم فى تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ ، حيث أدت تلك الإصلاحات إلى  تحسن تدفقات النقد الأجنبي ، وزيادة الاستثمارات الأجنبية ، وانخفاض عجز الموازنة وتراجع معدلات التضخم والبطالة وازداد النمو إلى أعلى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية ليصبح الاقتصاد المصري واحداً من أسرع الاقتصاديات نمواً فى المنطقة
وأضاف أن التصنيف السيادي للاقتصاد المصرى شهد تحسنًا إيجابيًا ونظرة مستقبلية مستقرة بشهادة كافة مؤسسات التصنيف الائتمانية محققاً أفضل مستوياته منذ عام 2011.
وأشار رئيس البنك الزراعي إلي أن  البنك المركزي  المصري كان له  دوراً محورياً علي مدار 7 سنوات من حكم الرئيس في المشاركة في دعم الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف، والتي أدت إلى وصول الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى معدلات غير مسبوقة ، ولكن أيضاً من خلال دور البنك المركزي في قيادة النظام المصرفي للمساهمة بقوة في إنعاش الاقتصاد المصري من خلال أطلاق عدد كبير من المبادرات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات تمويل قطاع الصناعة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ودعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل من خلال خدمات التمويل العقاري، ودعم وتنشيط قطاع السياحة ، غيرها من المبادرات التي أدت إلى تعزيز النمو الاقتصادي ، وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين.  
وأكد "فاروق" أن السياسات التي أعتمدها البنك المركزى بشكل سريع وفعال ساهمت بشكل كبير في دعم القطاع الخاص والخطط التنموية  المختلفة من خلال العمل على عدة محاور من بينها اطلاق المبادرات التى تستهدف دعم الصناعة والسياحة والقطاعات المتضررة نتيجة لجائحة كورونا، حيث أتاح البنك المركزى 100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعى بسعر عائد 8% ـ عائد بسيط متناقص - لتمويل الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والزراعى والتصنيع الزراعى والتى تبلغ حجم أعمالها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه وتشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات والثروة السمكية والداجنة مع استمرار سريان مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والتى يتم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% "عائد بسيط ـ متناقص" للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى وغيرها التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.
وأكد "فاروق" أن إستراتيجية البنك الزراعي المصري  2021 –  2023   تتوافق بشكل كبير مع رؤية الدولة الطموحة لجعل البنك الزراعي المصري واحداً من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ذات الإسهام الكبير والمتفرد في تحقيق الأهداف التنموية للوطن وهو ما نسعى إلية في أن يكون البنك الزراعي المصري هو أحد أكبر البنوك الوطنية المصرية.
وقال علاء فاروق إن البنوك كانت من اوائل القطاعات التى شملها التطوير والتحديث التكنولوجى خلال السنوات الماضية، بفضل الادراك الكامل من جانب البنك المركزى لأهمية تطبيق أحدث تكنولوجيا فى المجال المصرفى ، واعتماد سياسة تقوم على المراجعة المستمرة لما يشهده مجال عمل البنوك فى الدول المتقدمة مع تطبيق كافة المعايير والاشتراطات الدولية التى تحدد عمل البنوك على المستوى الدولى 
وأضاف أن هذه الرؤية الشاملة للبنك المركزي المصري مهدت الطريق أما تطوير القطاع المصرفي للانطلاق فى تقديم هذه الخدمات المصرفية المتطورة، فضلاً عن إقرار القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى الذي يتضمن أفضل الممارسات الدولية ، كل هذه العوامل ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الأنشطة المصرفية في مصر وتحقيق أعلى معدلات الأداء.
وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك عوده مصر سابقا، إن مصر حققت طفرة كبير علي مستوي كافة الجوانب الاقتصادية المختلفة، في تحقيق إستراتجيتها مع وجود إستراتيجية واضحة  للسياسة نقدية أثبتت نجاحها  في التعامل مع التحديات المختلفة خلال أول 7 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلي حزمة  المشروعات و التطوير الشامل التي تمت علي أرض الواقع خلال حكم الرئيس في المجالات المختلفه من  بناء مدن عمرانية، جديدة، والتوسع في بناء  البنيه التحتيه و شبكة الطرق و الكباري علي مستوي الجمهورية،  و مشروعات الطاقه وغير ذلك من القطاعات المختلفة.
وأكد محمد بدير علي دور البنك المركزي و الجهاز المصرفي في دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مختلف المجالات، ودعمهم لبعض القطاعات الإنتاجية من خلال مشاركتهم في مبادرات متنوعة منها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والصناعة والسياحة، والزراعة، وتوسعهم  في ميكنة المدفوعات طبقا لإستراتجية الدولة بما أنعكس علي  زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأِشار إلي دور البنك المركزي في اتخاذ خطوات غير مسبوقة لدعم التطور والتحديث والسياسات الاقتصاديه للدولة والخطط الحاليه و المستقبلية، بل حقق الجهاز المصرفي خلال أخر 7 سنوات  أكبر معدلات من النجاح مقارنة بالسنوات الماضية.
وأكد محمد بدير علي أن تعليمات ومبادرات البنك المركزي تمكنت من تحقيق اهداف متعددة منها ، دعم  البنوك  للسياسات الاقتصاديه للدوله،  وبعض القطاعات المحددة  للمساهمة في جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متناهية الصغر والتمويل العقاري، و كذا تطوير القطاع المصرفي و تنميه الخبرات للعاملين بالقطاع مع تحقيق نسب نمو وربحيه مميزه.
وأوضح أن دعم البنوك لمبادرات البنك المركزي انعكست بطريقة إيجابية علي المؤشرات الاقتصادية و كذا تحقيق معدلات ربحية مرتفعة بالقطاع في ذات الوقت، واستمرار معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي، و استقرار اوضاع القوي العاملة، وزيادة معدلات التوظيف.
وأكد "بدير" علي أن مصر شهدت طفرة واسعة علي مستوي القطاعات المختلفة،  وكذلك توسع  القطاع الخاص في زيادة استثماراته، وإنجاز مشروعات كبري غير مسبوقه ، مما يبرهن علي نجاح الدوله المصرية في ظل القياده السياسيه الرشيده .
وأشار إلي وجود  قيادة وطنية في البنك المركزي ينبع من إيمانهم  بالواجب الوطني الذي يسعوا لتحقيقه من خلال تكاتف مجلس إدارة البنك المركزي الحالي والجهاز المصرفي لتحقق المستهدفات بما يتواكب مع خطط الجهاز المصرفي وتحقيق التطور المامول
وقال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن الجهاز المصرفي  ساهم بدور كبير تحت قيادة البنك المركزي  في تنفيذ الرؤي والسياسة العامة للدولة باعتبار البنوك  أحد أهم أعمدة الاقتصاد  خلال أول 7 سنوات من حكم الرئيس.
وأشار إلي أن البنك المركزي تمكن من توجيه البنوك خلال أخر 7 سنوات  لزيادة دورها في دعم ومساندة الاقتصاد المصري من خلال المبادرات  التي أعطت حافز للبنوك للمشاركة في تنفيذها مما يعود علي كافة الجوانب الاقتصادية بالنفع.
وأكد وليد ناجي علي أن البنوك في خلال أخر 5 أو 6 سنوات ساهمت بدور أكبر في دعم الأهداف الإستراتجية تحت قيادة المركزي، وتوجيها لتمويل قطاعات لم تكن علي خريطتها في الأوقات السابقة مثل توسعهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساهم في تحقيق التنمية وتشغيل أيدي عاملة.
وأضاف أن البنوك شهدت نشاط متوسع في مساندة قطاعات إستراتيجية مثل السياحة للحفاظ عليه  حتي عودته مرة أخري بفضل إستجابة المركزي لمعطيات الاقتصاد بتعليمات مباشرة أو غير مباشرة لمساندة اقتصاد الدولة.
وأوضح أن الرئيس نجح خلال أول 7 سنوات من حكمة في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، كمنظومة واحدة أنعكست علي تحقيق التنمية الاجتماعية، وتطور غير مسبوق علي مستوي كافة المجالات مما ساهم في ضبط سوق الصرف وتنفيذ مشروعات بنية تحتية قوية لتهيئة مناخ الاستثمار.
وأشار نائب رئيس البنك العقاري إلي أن  مواصلة مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مكنها من امتصاص تبعات فيروس كورونا المستجد، بل حققت نمو إيجابي علي مستوي المنطقة بشهادة صندوق النقد الدولي، بفضل نجاح سياسة مصر في إدارة أزمة فيروس كوفيد 19، مما يوكد علي أن الاقتصاد المصري واعد إذا تم وضع إستراتجية