حقق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة سواء سياسيا أو اقتصاديا، حيث استفادت البورصة المصرية من مجموعة القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي تم إصدارها على مدار الـ7 سنوات الماضية، والتي أثرت على أدائها خلال هذه الفترة، ومن أبرز هذه القرارات هو تعويم الجنيه الذى شهدت البورصة بعدها ارتفاعات قويه ليقترب المؤشر الرئيسى من مستويات 18400 نقطة.
وأكد خبراء سوق المال لـ " البورصجية " أن هناك قرارات اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية دعمت من أداء السوق خاصة في أوقات الأزمات، موضحين أن هذا ما تم إثباته في جائحة كورونا، وذلك من خلال القرارات الداعمة للسوق المصري ضمن الإجراءات التحفيزية الخاصة بالسياسات المالية والنقدية وضخ 3 مليار جنيه من بنك مصر والأهلي، وكذلك تخفيض الضرائب الخاصة بالدمغة وإلغاء كافه الضرائب على عمليات التداول في ذات الجلسة مع إعلان بدعم البورصة بـ20  مليار جنيه.
وقال محمد عبدالهادي مدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تأثرت خلال الفترة السابقة بمجموعة القرارات والإصلاحات الاقتصادية منذ تعويم الجنيه المصري وشهدت البورصة ارتفاعات قوية اقتربت من 18400 نقطه للمؤشر الرئيسى، موضحًا أن هذا جعل اقتصادها مرن ضد الصدمات، وهذا ما تم إثباته في جائحة كورونا، وخاصة بعد القرارات الداعمة للسوق المصري ضمن إجراءات تحفيزية من اتباع السياسات المالية والنقدية من ضخ 3 مليار جنيه من بنك مصر والأهلي مع تخفيض الضرائب الخاصة بالدمغة وإلغاء كافة الضرائب علي عمليات التداول في ذات الجلسة مع إعلان بدعم البورصة بـ 20  مليار جنيه.
وأشار إلى أن تلك القرارات ساهمت بتماسك المؤشرات وعدم انهيارها، وبالتالي قامت الدولة بكافة اجراءتها ولكن نتيجة للبيع الكثيف للأجانب والمضاربات علي أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تنل البورصة المصرية القدر الكافي من التعافي أو الصعود، ولم تتأثر بكافة التقارير العالمية التي تشيد بالاقتصاد المصري في ظل تنامي الاقتصاديات العالمية.
ورأى أنه لابد من اتخاذ إجراءات ومحفزات اخري حتي يصعد السوق ويحقق مستهدفاته الحقيقية التي تعبر عن قوة شركاته وليست قيمته السوقية الغير معبرة عن قيمته العادلة.
وتابع أن الدولة قامت بدورها في دعم البورصة في أوقات الأزمات وظهر ذلك في مجموعة قراراتها، ولكن لابد أن تدعم ذلك مؤسساتها في التوجه إلى الاستثمار في البورصة مع خلق أدوات تحفيزية كل فتره لدعم السوق ومنها تفعيل صانع السوق وعودة طرح الشركات خاصة ذات الأحجام الكبيرة.
وقال حسام الغايش العضو المنتدب بشركة أوراق لإدارة الأصول أن البورصة المصرية عانت خلال الفترة من منتصف 2008 وحتى منتصف 2014 من الخسائر الحادة والمتواصلة، التي  أفقدت رأسمالها السوقى أكثر من 70% من قيمته فى بعض الأوقات بما يعادل نحو 650 مليار جنيه من أعلى مستويات وصل لها فى أبريل 2008 عند نحو 935 مليار جنيه إلى أقل المستويات عند مستوى 290 مليار جنيه فى يناير 2012.
وأشار إلى أن  الأمر اختلف تماما وأنهت مؤشرات البورصة سنوات الانهيار والتقلبات الحادة لتربح فى الشهور الستة الأولى من العام الأول من تولى الرئيس السيسى، حكم البلاد أكثر من 100 مليار جنيه دفعة واحدة قبل أن تنهى البورصة الفترة للسنوات الأربع على مكاسب تاريخية عادلت قيمة رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة فى مطلع 2012 بمرة ونصف تقريبا بما يعادل 470 مليار جنيه.
وأضاف إن هذه المكاسب التى حققتها البورصة المصرية  كانت تزيد بنسبة 102% عن قيمة رأسمالها السوقى خلال أربع سنوات فقط وتحديدا بنهاية عام 2018 وبعد قرار التعويم للجنيه المصرى بنهاية عام 2015 ،والذى كان له بالغ الاثر على ارتفاع تداولات البورصة ورأسمالها السوقى  وهى أكبر مكاسب فى تاريخ البورصة خلال 4 سنوات مقارنة بأى فترة مماثلة  عبر تاريخها..
ولكن سرعان ما ضربت أسواق المال العالمية بوادر حرب العملات بين الولايات المتحدة والصين قبل أن يتطور الأمر إلى حرب تجارية شاملة وعقوبات متبادلة ألقت بظلالها القوية على أداء الأسواق الناشئة ،ومنها مصر صاحبها توترات فى أوضاع المنطقة العربية من توجيهات ضربات عسكرية إلى سوريا وأيضا اضطراب الأوضاع فى ليبيا ،ثم أزمة كورونا المستجد التى اجتاحت العالم مع بداية عام 2020 وأفقدت البورصات تريليونات الدولارات..
وأشار إلى إنه رغم كل ما عانته بورصات العالم ومعها البورصة المصرية من أحداث سلبية جسيمة طوال العامين الأخيرين إلا أن الأسس القوية للبورصة المصرية مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الدولة قوت جذورها لتبقى البورصة مع قرب منتصف يونيو 2021على مكاسب تقترب من 140مليار جنيه لرأسمالها السوقى مقارنة مع معدلاتها فى يونيو 2014.
وأوضح أنه كان هناك عددا من الإجراءات الداخلية والتى كان لها تأثير على حركة ونشاط التداول بالبورصة خلال هذه الفترة ، ابرزها اضافة خاصية "الشورت سيلنج" وان كان يعانى من صعوبة إجراءاته على عدد كبير من شركات القطاع ولكنها خطوة جيدة هذا بالإضافة الى خاصية البيع بالجلسة التالية والتى ساعدت على إرتفاع احجام التداول ايضا خلال نفس الفترة.