حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سدة الحكم في يونيو 2014 إنجازات كثيرة في كل المجالات يأتي من بينها تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي في عدد من الخدمات والسلع التي كانت مصدراً للأزمات بسبب عدم توافرها بالكميات المطلوبة مثل الكهرباء والغاز والمواد البترولية والسكر والألبان والدواجن والأسماك وغيرها، الأمر الذي لاقى ارتياحاً وترحبياً لدى المواطنين بل أن مصر أصبحت تصدر هذه السلع إلى الخارج وتدر عليها دخلاً كبيراً بالعملة الصعبة بعد أن كانت تنفق ملايين الدولارات على استيرادها.
فقد تمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها للغاز الطبيعي المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلي بعد اكتشاف العديد من حقول الغاز وأهمها 4 حقول كبرى في البحر المتوسط وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل الفاتورة التي كانت تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في زيادة إنتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي إلى دولة مكتفية ذاتياً ومصدرة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
ووفقاً لمجلس الوزراء فإن مصر تسير على طريق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023 ومن أهم المؤشرات التي تؤكد ذلك حجم الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع البترول والغاز منذ 2014 والتي بلغت نحو 74 مليار دولار بلغت الاستثمارات الأجنبية منها 5.4% بقيمة 7.8 مليار دولار خلال عام 2019/2020 مقارنة بـ 7.4 مليار دولار خلال عام 2014/2015 فضلًا عن زيادة الاستثمارات المحلية في القطاع بنسبة 90.9% حيث بلغت قيمتها نحو 12.6 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه عام 2014/2015 كما ارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنسبة 95% لتسجل 3.9 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة بـ 2 مليار دولار عام 2014/2015 في حين انخفضت الواردات بنسبة 53.3% ووصلت قيمتها لـ 4.3 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة بـ 9.2 مليار دولار عام 2014/2015.
وفيما يخص الكهرباء فقد كانت واحدة من أكبر الأزمات تأثيراً على حياة المواطن المصري في فترة ما قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم حيث كان يتكرر انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات في جميع أنحاء البلاد خصوصاً في فصل الصيف بسبب تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء وعدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة وعدم بناء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية ولكن خلال فترة بسيطة نجح الرئيس السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في عام 2015 بعد أن تم ضخ استثمارات تصل إلى 700 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء وإنشاء محطات توليد جديدة وتطوير شبكات النقل والتوزيع فزاد الإنتاج وأصبح لدينا احتياطات كبيرة من الطاقة الكهربائية يتخطى 25% وأصبحت مصر مصدراً لقطاع الكهرباء والطاقة على المستوى الدولي من خلال خطوط ربط الكهرباء مع العديد من الدول مثل السودان والعراق والأردن.
كذلك نجحت مصر خلال الآونة الأخيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي في 4 سلع بنسبة ١٠٠٪ وهي الدواجن وبيض المائدة والألبان والأسماك إضافة إلى 7 محاصيل رئيسية واحتلت مصر المرتبة الأولى عالمياً في تصدير الموالح والفرولة المجمدة والثالثة في إنتاج السمك البلطي النيلي والأولى أفريقيا والسادس عالمياً في مجال الاستزراع السمكي في المياه العذبة فضلاً عن انضمام مصر ولأول مرة لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف" واعتماد معامل وزارة الزراعة مرجعية للاتحاد الأفريقي في فحص وسلامة الغذاء.
وساهمت المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السبعة أعوام الماضية في مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة والديبة بالإضافة في تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتحقيق فائض للتصدير حيث إن مصر تنتج الآن أكثر من 2 مليون طن أسماك وتصدر 35 ألف طن سنوياً ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 2.5 مليون طن بحلول عام 2025.
ولأول مرة تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة تتخطى 97% حيث وصل حجم الإنتاج إلى 1.3 مليار فرخة  و13 مليار بيضة وذلك بعد فتح فرص الإستثمار في هذا القطاع وقامت الدولة بالانتهاء من 8 مشروعات استثمارية داجنة قدمت فيهم الأراضى اللازمة لهذه المشروعات بحق انتفاع بسيط ولمدة 30 سنة وتجميع صغار مربى الدواجن في كيانات كبيرة يسهم في تقوية الصناعة وتنميتها تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية لزيادة الإنتاج خاصة بعد إصدار القرار الوزارى رقم 368 لسنة 2017 بشأن السماح بإقامة مشروعات الدواجن على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثاً خارج الزمام الزراعى.
ولأول مرة يرتفع الإنتاج المحلي من الألبان إلى 6 ملايين و695 ألفاً و654 طناً وتحقق مصر الاكتفاء الذاتي من اللبن الطبيعى المخصص للشرب وذلك بسبب تطبيق منظومة التحسين الوراثى للأبقار والجاموسى البلدى بمختلف المحافظات وتربية السلالات الأجنبية من الأبقار عالية الإدرار لزيادة إنتاجية الرأس الواحدة عن الموجود.
ولأول مرة أيضاً يتراجع استيراد مصر من اللحوم ويتم وقف استيراد العجول الحية للذبيح وثبات الأسعار وذلك بعد دعم قروض المشروعات الصغيرة لملى الفراغات والتوسع فى إصدار موافقات تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج الحيوانى واستكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر التسمين والحلاب والتوسع فى إعطاء تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى بالأراضى الصحراوية وعمل الحملات القومية للتحصين لمواجهة أي من الأمراض الوبائية التى تؤثر على الإنتاج والتوسع في قروض مشروع "البتلو" وتنفيذ الخريطة الوبائية وقاعدة بيانات حقيقة للماشية في مصر ووضع خريطة واقعية للمشاكل التى تواجه السلالات المصرية من الجاموس والأبقار لرفع كفاءة الإنتاج الحيوانى وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان بالإضافة إلى إقامة مجازر حديثة وفقاً للمعايير الدولية والمصرية والمحاجر بيطرية لفحص الماشية الواردة.
كما أعلنت وزارة الزراعة أن مصر حققت فائضاً من أجل التصدير في الفاكهة والخضر والذرة وتوقعت وزارة التموين تحقيق اكتفاء ذاتي كامل من السكر خلال عام 2022 بفضل الاستثمارات العربية في مجال زراعة البنجر واستخراج السكر بعد أن كانت مصر تعاني من أزمة في السكر في السنوات الماضية.