بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم فى عام 2014 حتى الآن في إحداث نهضة تنموية كبرى تضمنت إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتى تعتبر خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية.
كما تميزت تلك الفترة بإطلاق المشروعات القومية العملاقة، مثل إنشاء قناة السويس الجديدة، والتى تعد خطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي، إضافة إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تعد أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع استراتيجي.
وتم تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33.4 مليار جنيه وأطلقت الدولة مشروع لإحياء الريف المصري المليون ونصف المليون فدان.
ونتيجة لذلك احتل الاقتصاد المصري المركز الثاني كأكبر معدل نمو اقتصادي عالمي في 2020 بنسبة 306%، متجاوزا توقعات صندوق النقد، كما ارتفع الاحتياطي النقدى إلى 40.3 مليار دولار نهاية مارس الماضي.
وشهدت تلك الفترة إنشاء مدن صناعية جديدة وحل مشكلات المستثمرين، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة مثل مدينة الروبيكي للجلود - مدينة الأثاث بدمياط - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم – المنطقة الصناعية بوسط سيناء فضلا عن إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من محافظات مصر.
 
تنمية الصعيد
حدثت طفرة فى الاهتمام بمحافظات الصعيد وإدراجها فى خريطة التنمية، حيث بلغت إجمالي الاستثمارات بمحافظات الصعيد موزعة كالتالي: 21.057 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لإنشاء 130892 وحدة سكنية، و390.5 مليون جنيه في قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية، و11.893 مليار جنيه في قطاع الطرق لتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة، 43.595 مليار جنيه في قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعا لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و1654 مشروعا لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة، 5.504 مليار جنيه في قطاع الخدمات لإنشاء 526 مبنى خدمي.
وتم الاعتماد على تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، بينما يختص المحور الثاني بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة)، بتكلفة 26 مليار جنيه، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه.
 
تنمية سيناء
وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم تنمية سيناء على رأس أولوياته، إيماناً منه بأهميتها الاستراتيجية، فخلال السنوات السبع الماضية شهدت سيناء نهضة ضخمة في البناء والتعمير حيث تغير وجهها إلى الأفضل، بتنفيذ برنامج طموح للتنمية الشاملة، يتضمن مشروعات تنموية عملاقة فى كل المجالات، أنفقت الدولة عليها أكثر من 600 مليار جنيه منذ عام 2014 ، فلأول مرة تضع الحكومة استراتيجية للتنمية الشاملة لسيناء، وتواصل جهودها لتنفيذ هذه المشروعات، مع توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء منها والمتابعة المتواصلة للموقف التنفيذى ، حيث تم انفاق 650 مليار جنيه خلال الفترة 2014 إلى 2021، لمشروعات شملت كافة المجالات بتضافر كبير بين كافة أجهزة الدولة.
وتم إنشاء تجمعات عمرانية جديدة مصممة على أحدث التقنيات شمالاً وجنوباً، بالإضافة إلى وحدات الإسكان الاجتماعى وتطوير المناطق العشوائية، كما اتجهت الدولة لإنشاء مدن جديدة وتزويدها بجميع الخدمات التى يحتاجها المواطنون، مثل مدينة رفح الجديدة، ومدينة بئر العبد الجديدة والإسماعيلية الجديدة وسلام مصر بشرق بورسعيد.
ويتم إنشاء 81 ألف وحدة سكنية و400 منزل بدوى، فى شمال ووسط سيناء، وجرى الانتهاء من 2000 وحدة سكنية بالكامل فى مدينة المساعيد بالعريش، و12 ألفا و266 وحدة فى المرحلة الأولى من مدينة الاسماعيلية الجديدة.
 كما تم البدء والتنفيذ فى إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالى 10 آلاف وحدة سكنية و400 منزل بدوى، إضافة إلى إنشاء العشرات من التجمعات السكنية البدوية وسط سيناء، كما تم إنشاء المئات من الوحدات السكنية فى الشيخ زويد، كما تم البدء فى إنشاء مدينة سلام مصر، والتى تصنف كعاصمة اقتصادية جديدة، والتى تبعد عن بئر العبد بمسافة 40 كيلو مترا.
كما تضمنت جهود التنمية فى مجال البنية التحتية مئات المشروعات الكبرى فى مختلف المجالات وتنوعت بين مشروعات قومية، واستثمارات ضخمة، توفر فرص عمل للشباب من أهالى سيناء، ومن بين هذه المشروعات تنفيذ الأنفاق الجديدة اسفل قناة السويس، وهى أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية، وأنفاق الثالث من يوليو جنوب بورسعيد،   ونفق الشهيد أحمد حمدى 2، والتى تعتبر شرايين حياة جديدة لربط سيناء بجميع أنحاء مصر، بالتزامن مع استكمال منظومة الكبارى العائمة، والتى تنتشر على طول الخط الملاحى لقناة السويس لخدمة المناطق السكانية والتجارية والحيوية بين الشرق والغرب.
كما عملت الدولة على تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ بسيناء الى جانب إنشاء أرصفة الميناء البحرى ضمن مشروع تطوير منطقة شرق بورسعيد، فضلا عن استثمارات فى قطاع الكهرباء بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه.
وبالنسبة لقطاع الصرف الصحى ومياه الشرب، جرى تنفيذ 10 مشروعات صرف صحى بسيناء بتكلفة مليار و700 مليون جنيه، وتنفيذ محطات لتحلية المياه.
كما أنشأت الدولة ٢٢ محطة لتحلية المياه، منها إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء وشبكة مياه العريش ومحطة تحلية مياه العريش وبدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه ومحطة تحلية الشيخ زويد، كما تم الانتهاء من حفر أكثر من ٣٠ بئرا سطحية وعميقة بمناطق الشيخ زويد ورفح ونخل والحسنة، ويتم تنفيذ أعمال الكفاءة لأكثر من ٣٠ بئراً برفح والشيخ زويد، كما تم تنفيذ محطتى مياه البحر بمناطق العريش والشيخ زويد، كما تم الانتهاء من حفر ١٤٥ بئرا عميقة فى مناطق نخل والحسنة.
وخلال تلك الفترة فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة إضافة إلى توسعات الشركات القائمة، وزيادة رؤس أموال الشركات، ارتفعت بشكل كبير منذ ثورة 30 يونيو قبل 7 سنوات، وحتى الآن، فقد نمت الاستثمارات المباشرة في مصر بنسبة تزيد عن 250% خلال 7 سنوات، وبحسب بيانات وزارة الاستثمار(قبل الغاؤها)، فإن الاستثمارات عام 2011 بلغت 2.2 مليار دولار، في حين ارتفعت إلى 7.7 مليار دولار عام 2018.
وفي عام 2019 سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 8.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% عن العام السابق له 2018.
واستفادت مصر من الاستقرار بعد ثورة 30 يونيو حيث ارتفعت محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا إلى 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار، بجانب زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص خاصة في مجالي النقل والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال في مصر، في إطار محفظة مصر في المؤسسة التي تبلغ 2 مليار دولار، والتي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامس على المستوى العالمي وهو ما أسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي الى نحو 5.6% كمعدل أعلى من المتوسط العالمى وأعلى من كل دول المنطقة. أيضا كنتيجة للاستقرار والإصلاح، تم عمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كل الوزارات، تتضمن كل الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، وتم تطوير مركز خدمات المستثمرين ليضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، وتفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتشغيل لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكل مطالبهم في تسهيل وتسريع كل إجراءات التأسيس.
كما تم إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، تتضمن فرصا استثمارية في مختلف القطاعات خاصة القطاعات التي توفر فرص عمل كبيرة، مع العمل على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.
وخلال الفترة الماضية، زادت إشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، حيث تقدمت مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق زيادة في مؤشر حماية صغار المستثمرين بمقدار 9 مراكز، وأشار التقرير إلى أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى في عام 2018، وإلى أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار تعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تنفذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات ينفذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن أبرز القوانين التي صدرت في إطار برنامج الإصلاح، صدور قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون سوق رأس المال، والشركات والتأجير التمويلي، والمشروعات الصغيرة، علاوة على نجاح وزارة الاستثمار في تسوية نزاعات بأكثر من 6 مليارات جنيه، بجانب إطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال للترويج للشركات الناشئة على الصعيد الوطني، مثل مبادرة فكرتك شركتك ومركز ريادة الأعمال، وإنشاء مسرعات الأعمال لرعاية الشركات الناشئة.