ساهمت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية.
وكان دعم الرئيس المستمر لقطاع الصناعة عامل رئيسى فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
كما ساهمت جهود القيادة السياسية، أيضا فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري.
وتضمنت تلك الانجازات، منح تراخيص تشغيل لـ ٤٨ ألف ٩٨٩ منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات ١٧ ألف منشأة بتكلفة استثمارية ٤٤ مليار جنيه وتتيح ١٤٠ ألف فرصة عمل مباشرة، وايضا ٣٦% زيادة فى قيمة الصادرات السلعية، ١١.٨%  في قيمة الواردات و٢٨% نسبة التحسن في عجز الميزان التجاري خلال عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام  ٢٠١٥.
كما انضمت مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية واتفاقية الميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي وتوقيع اتفاق شراكة مع بريطانيا أبرز انجازات التجارة الخارجية المصرية .
وتم اصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد واللوائح التنفيذية لقانوني  هيئة التنمية الصناعية وتفضيل المنتج المحلي فى العقود الحكومية، تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وتعميق التصنيع المحلي وتنمية سلاسل الموردين وتشجيع التوجه نحو الصناعة الخضراء أبرز المبادرات التي تم إطلاقها لانعاش الصناعة المصرية ،تخريج 85.6 ألف من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما تم أيضا إصدار 4100 مواصفة قياسية مصرية جديدة، وإطلاق علامة حلال المصرية، وحصول مصر على الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد.
وحظى قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.
كما حظي قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير ايضاً من القيادة المصرية، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.
جعل برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه  الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 ، من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الاجمالي وكذا بنسبة 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.
وبلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، وشهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 ، مما ساهم  فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
واستهدفت وزارة التجارة والصناعة، من خلال هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي:
المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: باجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.
المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): باجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: باجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية.
المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

والجدير بالذكر ان  الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 طرحت   7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.

كما شملت مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: باجمالى 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية، مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: باجمالى 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية، المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: باجمالى 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية.