أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على مذكرة بشأن بناء وحدات سكنية بمحافظة دمياط لاستيعاب تحويلات الإعلان الثامن بالكراستين الحمراء والزرقاء، حيث نصت الموافقة على الإعلان وإرسال رسائل نصية للمواطنين المتبقين من الإعلان السابق للتحويل بالشروط والأسعار الجديدة للوحدة السكنية، وذلك لحصر الأعداد الفعلية للوحدات المطلوب تنفيذها، والشروع في تنفيذ عدد الوحدات السكنية وفقاً للأعداد النهائية للمواطنين المُحولين، ويتم العرض على مجلس الوزراء.
 
وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تمت الموافقة على طرح إعلان بيع 300 بيت ريفي بمساحة 90 م2 بمدن (الفرافرة – باريس – بلاط)، ضمن مشروع سكن لكل المصريين، بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لتحديد الأعداد الفعلية للمتقدمين، ويتم العرض على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الموافقة على الشروع في تنفيذ 48 وحدة سكنية بمدينة الداخلة، و120 وحدة سكنية بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، للحاجزين الحاليين الذين تنطبق عليهم شروط المشروع، وقدموا الإقرارات بالموافقة على السداد طبقا للأسعار الجديدة، ويتم العرض على مجلس الوزراء.
 
ووافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري ليصبح 5 سنوات بدلا من 7 سنوات للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين ضمن مشروعات مبادرة البنك المركزي المصري، مع الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للدخل.
 
وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الموافقة استندت إلى نص المادة (4) من قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ما يلى "يلتزم المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها"، وقبول بعض جهات التمويل منح تمويل عقاري لمدة أقل من 7 سنوات في حالة وجود زيادة في دخل العميل/ دخل إضافي يكفي للوفاء بقسط القرض وتتناسب مع عدد السنوات المُتبقية (حتى سن 60 عاماً) بالإضافة إلى قدرة العميل على سداد الحد الأقصى لمبلغ المُقدم المطلوب، كما أنه لم تنص أي من الشروط المُوحدة الخاصة بمبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في فبراير 2014، وكذلك مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر عام 2019 على تحديد حد أدنى لعدد سنوات منح التمويل.