أعلن مصطفى وزيري، الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار، استرداد 114 قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، موضحًا أنه في ضوء تحقيقات هامة باشرتها «النيابة العامة المصرية» بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

وأضاف: "انتقل أمس الأربعاء، المستشار النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، وكان في صحبة الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة لاسترداد تلك القطع المهربة من فرنسا الي مصر.

وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر «رئيس المجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» - تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية - إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.

وتفقد المستشار النائب العام وفي صحبته سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، القطع الأثرية المستردة خلال تقديم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.

وألقى السفير علاء يوسف سفير مصر كلمة افتتاحية أعرب فيها عن احتفائه بالحدث باعتباره إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية - الفرنسية، مشيرًا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية.

واختتم النائب العام مراسم الإجراءات بكلمة استهلها بتثمين التعاون بين «النيابة العامة» والسلطات القضائية الفرنسية المختصة، مؤكدًا ضرورةَ استمرار هذا التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري، مشيرًا إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لايزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في الكثير من أبحاثهم القانونية.