عبر الكثير من المواطنين عن مخاوفهم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات في يوليو المقبل مع لجوء بعض التجار إلى زيادة الأسعار بداية كل عام مالي جديد، ولكن الحكومة سارعت إلى تبديد هذه المخاوف، حيث أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه لا صحة للتقرير المتداول والذي يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية وأن هذا التقرير مزيف وغير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية مشدداً على استقرار أسعار معظم السلع خاصة السلع الغذائية والاستهلاكية بالأسواق المصرية عند معدلاتها الطبيعية.
ووفقاً لمجلس الوزراء فقد تراجعت أسعار السلع الغذائية من دواجن وأسماك وألبان وخضر طازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالشهر السابق له كما شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقراراً نسبيا بكافة المحافظات عند مستواها الشهري، بينما شهدت بعض أنواع الفاكهة ارتفاعاً موسمياً في أسعارها بما لا يتعدى المعدلات السنوية الطبيعية الموسمية ومن المتوقع تراجعها خلال الفترة المقبلة مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
من جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر مشددة على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية من قبل التجار مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
بدوره، أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن أنه لا يوجد أي ارتفاع لأسعار السلع، مؤكداً أنه لا صحة للتقرير المتداول والذى يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية وأن هذا التقرير غير معلوم المصدر مشدداً على استقرار أسعار معظم السلع خاصة السلع الغذائية والاستهلاكية بالأسواق المصرية عند معدلاتها الطبيعية حيث تراجعت أسعار السلع الغذائية من دواجن وأسماك وألبان وخضر طازجة خلال الشهر الماضى بنسب تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالشهر السابق له.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية عن رصد كافة المتغيرات التي تطرأ علي الأسعار وتوافر السلع بالأسواق من خلال غرفة عمليات متابعة الأسواق بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لضمان دقة تقارير الأسعار ومنع المتلاعبين من إطلاق الشائعات التي قد تضر بمصلحة المستهلك أو تضر بحركة تدفق السلع بالأسواق مشيراً إلى أن أسعار السلع والمنتجات تشهد استقراراً في الأسواق وذلك وفقاً لما ترصده الشعب النوعية خلال التقرير الأسبوعي الذي يحدد أيضاً احتياجات كل منطقة للحد من انخفاض المعروض من السلع.
وأشار الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن أحدث تقرير حول أخر مستجدات التغيير في أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها بالأسواق يؤكد تراجع أسعار الأسماك خلال شهر مايو الماضي حيث انخفض سعر كيلو البلطي الكبير بنسبة 17% ليسجل 25 جنيهاً مقارنة بنحو 30 جنيهاً في نفس الشهر من العام الماضي كما انخفضت أسعار كيلو البوري المتوسط بنسبة 11% ليبلغ 40 جنيهاً مقابل 45 جنيهاً كما تراجعت أسعار الأسماك المجمدة بنسبة 11% لتبلغ 40 جنيهاً للكيلو مقابل 45 جنيهاً فيما استقر سعر كيلو التونة المفتتة عند 12 جنيهاً.
وأوضح الاتحاد العام للغرف التجارية أن التقرير رصد استقرار أسعار اللحوم خلال شهر مايو الماضي حيث استقر سعر كيلو الكندوز البلدي عند 130 جنيهاً وكيلو البتلو عند 140 جنيهاً واللحم الجملي عند 110 جنيهات للكيلو واللحم البرازيلي المجمد عند 70 جنيهاً للكيلو والكبدة البرازيلي عند 45 جنيهاً للكيلو كما استقرت أسعار الألبان حيث سجل سعر لتر اللبن المعبأ 13 جنيهاً وهو نفس مستواه في مايو 2020 كما استقر سعر لتر اللبن الجاموسي السائب عند 12 جنيهاً وحافظت أسعار الأجبان على استقرارها حيث سجل سعر كيلو الجبن الأبيض الثلاجة 40 جنيهاً وكيلو الجبن الخزين عند 60 جنيهاً وكيلو الجبن الرومي عند 96 جنيهاً وحافظت أسعار الزبادي زنة 125 جراماً على مستواها عند 3 جنيهات وسجلت أسعار الزبدة ارتفاعات حيث زاد كيلو الزبدة الصفراء النيوزيلاندي بنحو22% لتبلغ 110 جنيهات مقابل 90 جنيهاً وكيلو الزبدة البلدي الجاموسي ارتفع بنحو5% ليسجل 100 جنيه مقابل 95 جنيهاً في مايو 2020.
وفيما يخص أسعار الدواجن والبيض أوضح الاتحاد العام للغرف التجارية أن سعر كيلو الدجاج الحي الأبيض استقر على مستوى شهري عند سعر 31 جنيهاً بينما ارتفع علي معدل سنوي زاد بنحو 7% مقابل 29 جنيهاً في نفس الفترة من العام الماضي وسعر كيلو الدجاج الحلي البلدي ارتفع بنحو 8% ليسجل 41 جنيهاً مقابل 37 جنيهاً فيما استقرت أسعار كيلو صدور دجاج مخلية عند مستوى 70 جنيهاً واستقر سعر كرتونة البيض البلدي عند 42 جنيهاً فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر الكبير زيادة بنسبة 36% لتبلغ 38 جنيهاً مقابل 28 جنيهاً.
وفيما يخص أسعار الخضروات والفواكه أشار الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنها تشهد استقراراً وأن متوسط أسعار الخضروات يتراوح في سوق الجملة بين 2 إلى 6 جنيهات لـ90٪ من الأصناف فيما شهدت أسعار الفاكهة انخفاضاً تدريجياً في الأسعار عن بداية موسم الصيف حيث انخفضت معظم الفاكهة الصيفية بعد زيادة المعروض منها وأن متوسط سعر الجملة لأصناف الفاكهة المختلفة بين 4 إلى10 جنيهات عدا 5 أصناف أخرى يزيد سعر الجملة ليصل إلى 15 جنيهاً للكيلو لافتاً إلى تراجع أسعار كيلو الطماطم خلال شهر مايو الماضي ليبلغ سعر الكيلو 3.5 جنيه مقابل 5 جنيهات خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض بلغ 30% كما انخفضت أسعار البصل الأبيض الذهبي بنحو 12% لتسجل 3.5 جنيه مقابل 4 جنيهات وشهدت أسعار كيلو الباذنجان الأسود الرومي انخفاضاً بنحو 20 % مسجلاً 4 جنيهات مقابل 5 جنيهات خلال مايو 2020 كما انخفض سعر كيلو الفلفل الأخضر بنحو 23% ليسجل 5 جنيهات مقابل 6.5 جنيه للكيلو وانخفض سعر الموز البلدي بنسبة 17% ليسجل 10 جنيهات للكيلو مقابل 12 جنيهاً العام الماضي.
وأوضح الاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار البطاطس ارتفعت بنحو 43% ليبلغ سعر الكيلو 5 جنيهات مقابل 3.5 جنيه كما زاد سعر الخيار بنسبة 30% ليسجل خلال الشهر الماضي 6.5 جنيه للكيلو مقابل 5 جنيهات وشهدت أسعار الليمون ارتفاعاً بنسبة 25% ليبلغ سعر الكيلو 25 جنيهاً مقابل 20 جنيهاً كما زاد سعر كيلو الجزر بنسبة 33% ليسجل 4 جنيهات مقابل 3 جنيهات في مايو 2020 فيما استقر سعر كيلو الثوم البلدي الأبيض عند 15 جنيهاً والكوسة الحشو عند 6.5 جنيه والتفاح الأصفر متوسط الحجم المستورد عند مستوى 20 جنيهاً واستقرت أسعار كيلو العنب الأحمر والبرقوق عند مستوى 20 جنيهاً لكل منهما.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه في مارس الماضي بزيادة رواتب جميع العاملين بالحكومة بنحو 37 مليار جنيه كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه كما وجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي كما تقرر زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه كما تم تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.