يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهوده الكبيرة في دعم ومساعدة أصحاب المبادرات، حيث بلغت قيمة تمويل المشروعات بكل أشكالها التي قدمها الجهاز خلال السنوات السبع الماضية، وتحديداً من 1 يوليو 2014 إلى 31 مارس 2021 قرابة 31.3 مليار جنيه حيث تم ضخ 12.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة كما تم توفير 4.5 مليار قروض مباشرة وبلغ إجمالى المشروعات الصغيرة 17.1 مليار جنيه وبلغ إجمالى تمويلات الجهاز بنظام المنح 2.4 مليار جنيه والذي يمثل 38% لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وبلغ إجمالى الإنفاق على تمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة 1.655 مليار جنيه و677 مليون جنيه لتنمية المجتمع و107 ملايين جنيه للتدريب والتشغيل ووفرت التمويلات المختلفة للجهاز حتى 31 مارس 2021 نحو 2.065.213 فرصة عمل.
وفي هذا الإطار، كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يستهدف الوصول بتمويلاته المقدمة حتى نهاية العام الجارى 2021 إلى 6 مليارات جنيه مشيرة إلى أن هناك تنسيق قائم بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل مستقرة وناجحة.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة أن جهاز تنمية المشروعات ينسق مع مختلف البنوك لتلبية احتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المتعددة ومنها التمويل متناهي الصغر الذي يساعد الآلاف من الشباب والمرأة خاصة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية على إقامة مشروعات توفر لهم دخلاً مناسباً وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم  مشيرة إلى التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنواعها الإنتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية في مختلف القرى والمراكز والنجوع وعلى رأسها القرى المستهدفة من البرنامج الرئاسي حياة كريمة مما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وتحويلها إلى مناطق منتجة تشارك في تلبية احتياجات مجتمعها المحلى وتوفر فرص عمل للمواطنين المقيمين فيها الأمر الذي يوفر لهم حياة أفضل.
وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة إلى أنه سيتم تمويل حوالي 10 آلاف قرض متناهي الصغر بكافة المحافظات بحد أقصى 250 ألف جنيه للقرض الواحد وبناء على قدراته الانتاجية والتسويقية وذلك تفعيلاً لما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أتاح العديد من التيسيرات والمميزات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين على إقامتها وعلي تطوير المشروعات القائمة وزيادة قدراتها وتطوير منتجاتها.
وأكد طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ما انعكس على إحداث تنمية اقتصادية عدالة في توزيع الدخل على المواطنين مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل 98% من حجم القطاع الخاص في مصر وأن الجهاز أصبح محوراً في كل مبادرات الدولة الرئاسية والقومية.
وقال نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الدولة خلال السنوات السبع الماضية نفذت العديد من المشروعات مؤكداً أن أعداد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 3.8 مليون منشأة والقطاع يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية في كافة المحافظات لافتاً إلى أن إصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدم مزايا غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة.
وأوضح نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حدد نوعية الخدمات التي يقدمه جهاز تنمية المشروعات وتنص المادة رقم 66 من القانون على أن يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم خدمات التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة والمساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات وتقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات وتزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة والتعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات والتعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها والمساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق والمساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز وتقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال ومساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
وأشار نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ينص على أن يخصص الجهاز في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات كما ينص القانون على أنه لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة في هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية ويتم التعامل عليها وفقاً للضوابط التي يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.