فى تطور جديد للعلاقات المصرية القطرية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، توجه وزير الخارجية سامح شكري الأحد الماضى، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة، وذلك لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب، حيث تترأس قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وتترقب الأوساط الاقتصادية المصرية التأثيرات المحتلمة للمصالحة القطرية على الاقتصاد المصرى وذلك بعدما وقعت مصر على "بيان العلا" فى ختام القمة الخليجية الـ41 والذى من شأنه إعادة العلاقات الخليجية القطرية إلى سابق عهدها وكذلك العلاقات المصرية القطرية والتى توقفت منذ 2017.

وقال وزير الخارجية السفير سامح شكري بأن مصر تعمل على "طي صفحة الماضي وإزالة السلبيات" في العلاقات مع قطر، مشيرا الى اتجاه مصر لتنفيذ ما تم التوافق عليه في "بيان العلا" بكل أمانة، لافتا الى إنشاء آلية لجان المتابعة لإزالة كل الشوائب التي لحقت بالعلاقات المصرية القطرية على مدى سنوات المقاطعة، حتى ننطلق إلى درجة أخرى من استعادة العلاقات ونسير بخطى ثابتة تعلم جيدا ما هي المصلحة المصرية وتسعى لأن تكون علاقات مصر دائما مع أشقائها العرب لها الخصوصية من الروابط بين الشعوب والمصير المشترك التي تؤهل أن نكون داعمين لبعضنا البعض، وحتى الآن مسار العلاقة في الاتجاه السليم الإيجابي ونرصد كل التطورات الخاصة".

وحول الدعوة التي نقلها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في مايو الماضي، من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة الدوحة، قال شكري: "الدعوة مقدرة، وسوف يكون هناك تناول في الإطار الدبلوماسي للتوقيت المناسب لها وأي زيارة أخرى".

وقال الخبراء أن العلاقات الاقتصادية تختلف كليا عن العلاقات السياسية والدبلوماسية ، فبالرغم من تدهور العلاقات السياسية المصرية القطرية الا أن الوضع يعتبر مغاير على صعيد العلاقات الاقتصادية، حيث أكدت الحكومة المصرية على لسان الكثير من مسئوليها أنها ملتزمة بحماية وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات القطرية في مصر وفقاً للقانون والدستور.

وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادى أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية من كل الدول ولا تحظر قدوم الاستثمارات القطرية اليها خاصة وأنه تحاول التيسير على كافة المستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم مشيرا الى أن هذا ما يقوم عليه اقتصاد السوق الحر .

وأضاف ان العلاقات السياسية لا تتحكم فى العلاقات الاقتصادية بين الدول، ضاربا مثال التوتر فى العلاقات بين مصر وتركيا، وبالرغم من ذلك فان التبادل التجارى مستمر ما بين الدولتين، كما أن الشركات التركية مازالت تعمل على الاراضى المصرية ولم تتعرض لمضايقات من الحكومة المصرية خاصة و أنه توفر آلالف من فرص العمل لأبناء الشعب المصرى .

وقال الدكتور حازم الشريف الخبير الاقتصادى أن العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية لم تتوقف بضغوط حكومية مصرية ولكن بعض المشروعات تعرضت لعثرات مالية أدى الى توقفها عن العمل، كما أن البعض الآخر من المشروعات استطاع أن يتغلب على تلك الصعوبات التى تعرض لها كما هو الحال فى مشروع تشغيل مصفاة لتكرير النفط في مصر العام الماضى والذى وصفته قطر حينها بأنه  يعد "أكبر استثمار" لها في دولة عربية وإفريقية، كما أعلنت شركة قطر للبترول  إن تشغيل جميع وحدات مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد (شمال القاهرة) كان ناجحاً، ومن المتوقع أن تصل المصفاة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من 2021، وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية ودعم قطاع الأعمال المساند في هذه المنطقة الحيوية من مصر .

وأكد المهندس يحيى الرشيدى مسئول سابق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن العقارات والمشروعات السكنية تعد من أبرز القطاعات التى تتوجه إليهم الاستثمارات القطرية، مشيرا الى وجود مشروعات تقدر بالملايين من الدولارات مازالت فى اطار التنفيذ والبعض الآخر من المشروعات العقارية  فى سيبله للحل من أجل اتخاذ خطوات تنفيذيه نحو استكمالها.

وذكر أنه على سبيل المثال فان شركة الديار القطرية لديها  استثمارات ضخمة في مصر ومنها مشروع منتجع سياحي بشرم الشيخ يمتد على مساحة 300 ألف متر مربع (74 فدان)، مشيرا الى أن الشركة تتوقع الانتهاء منه بنهاية عام 2021.

وأشار إلى وجود مشروع آخر لتلك الشركة فى مصر سيقام فى مدينة الغردقة  السياحية، والذى يعد أكبر استثمار للشركة في مصر، خاصة وأنه يغطي مساحة 30 مليون متر مربع (7400 فدان).

ولفت الى أن شركة الديار القطرية دخلت فى نزاعات قضائية حول بعض مشروعاتها كما هو الحال فى النزاع القانوني  الذى دام سنوات مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة بخصوص مشروع بوابة المدينة في القاهرة الجديدة.

ودفع النزاع شركة الديار القطرية إلى النظر في صفقة تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار، حيث سيحصل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على أكبر حصة في المشروع، مما يوفر له الحصة الحاكمة. ومع ذلك، لم تكتمل الصفقة حتى الآن.

وذكر "الرشيدى" أن الشركة القطرية تسعى لاستئناف العمل في مشروع سيتي جيت بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية لمجلس الدولة في 20 يوليوالماضى  قرارًا بإلغاء طلب هيئة المجتمعات العمرانية بفرض غرامة قدرها 1.3 مليار جنيه مصري (81.3 مليون دولار) على ما دعا خطة الشركة لتغيير هيكل ملكيتها.

يذكر أن  قطر تحتل المركز التاسع بين الدول المستثمرة في مصر من بين 229 شركة باستثمارات تقدر بـ 2.2 مليار جنيه مصري (حوالي 138 مليون دولار)، وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مايو 2019، أبرزها: بنك قطر الوطنيّ والاستثمارات المملوكة لمحمّد بن سحيم آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة المالكة القطريّة والذى يملك حصّة كبيرة من شركات "حديد المصريّين" و"القلعة للاستشارات الماليّة" و"النعيم القابضة للاستثمارات" و"ستيت القابضة".