أعربت مجموعة الصداقة الكندية المصرية بالبرلمان الكندي، عن قلقها البالغ تجاه الجمود الذي يعتري مفاوضات سد النهضة، معتبرةً إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مخالفاً لاتفاق المبادىء الموقع عام ٢٠١٥، وقواعد القانون الدولي المُنظمة لاستخدامات المياه العابرة للحدود.
  وأكدت المجموعة التي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف أطياف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الكندي، في بيان أصدرته، اليوم السبت، إدراكها الكامل لأهمية مياه النيل لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لأكثر من ١٠٥ ملايين مصري، معربةً عن أسفها لإعلان إثيوبيا اعتزامها الملء الثاني لخزان سد النهضة بغض النظر عن مسار المفاوضات، وهو ما يعتبر مخالفاً لاتفاق المبادىء ويمثل ضرراً جسيما على استخدامات كل من مصر والسودان من المياه.
ودعت لجنة الصداقة إلى تجنب إتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها أن تضر بالعملية التفاوضية، وتعرض استقرار منطقة شرق أفريقيا للخطر وعدم الاستقرار.

وأعتبرت أن دولة كندا المشهود لها بالدفاع عن النظام الدولي القائم على إحترام القانون، والدفاع عن حقوق الانسان، ومن ضمنها حق الإنسان في الحصول على المياه، يمكنها أن تضطلع بدور  دبلوماسي لمساعدة الأطراف على التوصل لحل عادل لهذه الأزمة.
من جانبه، أعرب السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، عن تقديره للبيان الصادر عن مجموعة الصداقة الكندية المصرية باعتباره لا يمثل فقط صوت الحق والعدل تجاه الأزمة التي أصبح العالم بأكمله يتابعها ويشعر بالقلق البالغ لتطوراتها، وإنما هو يعكس ضمير الإنسانية الذي يدرك أهمية نهر النيل للشعب المصري، وعدم إمكانية السماح لدولة واحدة أن تتحكم فيه في مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والأعراف الدولية.  
وقدم السفير المصري الشكر لجميع أعضاء مجموعة الصداقة ورئاستها على متابعتهم لهذه القضية الهامة، وحرصهم على دعم العملية التفاوضية وتشجيع أطرافها الثلاثة على استمرار التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، يضمن تحقيق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا دون الإضرار بأى طرف.