7 سنوات سمان مرت منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية وبداية تحقيق النهضة الاقتصادية لمصر بعد معاناة سنوات عجاف، حيث بلغت حجم الاستثمارات الأجنبية 2.2 مليار دولار عام 2011، بينما وصلت الاستثمارات فى العام المالي 2011-2012 إلى نحو 4 مليارات دولار ثم انخفضت في العام التالي 2012-2013 لنحو 3.8 مليار دولار، مما أنذر بكارثة اقتصادية وشيكة أوجبت التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكان القرار حينها هو تحسين بيئة مناخ الاستثمار فى مصر  من خلال القيام بالعديد من الإجراءات، وكان على رأسها  إصدار قانون جديد للاستثمار  لجذب الاستثمارات الأجنبية ووضع مصر فى مكانتها الاقتصادية التى تستحقها ،حتى وصل حجم الاستثمار الأجنبى الى  5.8 مليار دولار عام  2019.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى أن مصر حققت المزيد من التقدم الاقتصادى خلال الفترة التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 7 سنوات، مشيرآ الى تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لم تشهدها مصر من قبل، حيث أنشأ العديد من المدن الذكية، والمدن الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق تفوق طرق الدول المتقدمة.
وذكر أنه من أهم الانجازات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال 7 سنوات على أرض الواقع القضاء على العشوائيات و إنشاء عاصمة جديدة ومدن الجيل الرابع ومدن متخصصة في الصناعة كمدينة الدواء والأساس والإلكترونيات والجلود.
وأشاد بالمدن الجديدة والتى تهدف الى تخفيف الازدحام عن المدن القديمة ومواجهة الزيادة السكانية فعند اكتمال هذه المدن ستستوعب نحو 15 مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة، حيث تم البدء في تنفيذ أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية.
وأضاف عبده، أنه تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، حيث ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة ( الشمسية والرياح ) عام 2018/2019، حيث سجلت 4543 جيجا وات/ساعة مقابل 2871 جيجاوات/ساعة عام 2017/2018 بنسبة قدرها 58.2%.
وتابع: يوجد إيضا العديد من المشاريع الهامة والخاصة بالتنمية العمرانية مثل المشروع القومي لتبطين الترع، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وتنمية جزيرة الوراق ومشروعات قطاع محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطرق والسكة الحديد ووضع الموانىء المصرية على الخريطة العالمية، حيث تحولت مصر من أكثر الدول خطورة في الطرق إلي وصولها للترتيب الـ 28 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق حيث تم تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع ، تطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية مشروعات الطرق والمحاور بما فيها محاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة وتطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة وشرق القاهرة والدائري الأوسطي، كما تم عمل مخطط لرفع كفاءة وتوسعة كوبري 6 أكتوبر وبذلك انتصر المصريون على مشاكل الزحام والتكدس وخرجوا من الشوارع الضيقة إلى أكبر شبكة من الطرق الحديثة في زمن قياسى.
وأشاد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السبع سنوات؛ مشيرا الى أن مصر اعتمدت على كثير من المبادرات لتشجيع التصنيع المحلى ومحاولة تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة مما كان له أثره على تشجيع الاستثمار الصناعى وزيادة فرص التصدير للمنتجات المصرية فى الكثير من الاسواق الافريقية الجديدة .
ودعا الى تركيز الجهود خلال الفترة المقبلة لتحقيق هدف القيادة السياسية في الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات، مما سينعكس على احساس المواطن المصرى بالشعور بثمار الاصلاح الاقتصادى .
ورصد تقرير  النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية خلال عام 2020 الصادر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، استمرار مصر في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3.6% عام 2019/2020، وذلك بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمي، علماً بأنه سجل قبل أزمة كورونا 5.6% عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.2% عام 2016/2017 .
وأشار التقرير إلى انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم إلى 5.7% عام 2019/2020، وذلك مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019، و23.5% عام 2016/2017، علماً بأن معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2020 قد سجل 5.7 %.
هذا وقد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر 2020، علماً بأنه كان قد سجل 16.2 جنيه في الشهر ذاته عام 2019، مقارنة بـ 18.1 جنيه بنهاية نوفمبر 2016 .
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد انخفض إلى 7.3% خلال الربع الثالث عام 2020 وهو معدل غير مسبوق منذ عام 2010، وذلك بعد أن سجلت البطالة 7.8% خلال نفس الربع من عام 2019، مقارنة بـ 12.6% لذات الربع من عام 2016 .
وبالنسبة لإجمالي الاستثمارات العامة المنفذة (بالأسعار الجارية)، ذكر التقرير أنها وصلت إلى 473.8 مليار جنيه عام 2019/2020، بعد أن كانت قد وصلت إلى 513.7 مليار جنيه عام 2018/2019 قبل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بـ 300.8 مليار جنيه عام 2016/2017 .
وتم خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة لدعم النشاط الاقتصادي في نوفمبر 2020 مسجلاً 8.25%، مقارنة بـ 12.25% في نوفمبر 2019، و14.75% في نوفمبر 2016 .
وخلال السنوات الست الماضية زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) خلال عام 2019/2020 مسجلاً 5.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، و3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017 .
وأيضاً، تراجع دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/2020، مسجلاً 87.5%، مقارنة بـ 90.2% عام 2018/2019، و108 % عام 2016/2017 .
ووصلت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/2020 إلى 18.4%، مقارنة بـ 17.9% عام 2018/2019، و19% عام 2016/2017، بينما وصلت نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/2020 إلى 25.6%، مقارنة بـ 26.1% عام 2018/2019، و29.7% عام 2016/2017 .
وخلال عام 2019/2020 أيضاً، ذكر التقرير تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 8%، مقارنة بـ 8.1% عام 2018/2019، و10.9% عام 2016/2017 .
كما استمرت الدولة في تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بواقع 1.8% خلال عام 2019/2020، و2% عام 2018/2019، بينما وصل العجز الأولي خلال عام 2016/2017 إلى 1.8 % ، كما تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019، و4.1% في نفس الفترة عام 2016 .
وفي السياق ذاته، استمرت الدولة فى تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي بواقع 0.1%، وذلك خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر عام 2020، مقارنة بـ 0.3% خلال الفترة نفسها من عام 2019، في مقابل تحقيق عجز أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.9% لنفس الفترة عام 2016، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر عام 2020 ووصوله إلى 366.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 322.2 مليار جنيه للفترة نفسها من عام 2019، و174.3 مليار جنيه لذات الفترة عام 2016 . كما ارتفع إجمالي المصروفات خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر عام 2020، حيث سجلت 567.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 530.9 مليار جنيه للفترة ذاتها عام 2019، و314.4 مليار جنيه لنفس الفترة عام 2016 .
وخلال الفترة الماضية بدأ صافي الاحتياطيات الدولية في التعافي من آثار أزمة كورونا منذ يونيو 2020، حيث وصل في نوفمبر الماضي إلى 39.2 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ قبل الأزمة 45.4 مليار دولار في نوفمبر 2019، مقارنة بـ 23.1 مليار دولار في الشهر ذاته لعام 2016 .
واستطاعت إيرادات قناة السويس الصمود بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية، حيث بلغت 5.7 مليار دولار عام 2019/2020، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في عام 2018/2019، و5 مليار دولار عام 2016/2017  ، وبالإضافة إلى ذلك، استمرت تحويلات العاملين بالخارج في الارتفاع خلال عام 2019/2020، حيث سجلت 27.8 مليار دولار، مقارنة بـ 25.2 مليار دولار عام 2018/2019، و21.8مليار دولار عام 2016/2017، بينما وصلت الإيرادات السياحية لـ 9.9 مليار دولار عام 2019/2020، وذلك بعد أن بلغت 12.6 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.4 مليار دولار عام 2016/2017 .
وإلى جانب ما سبق، استمر تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/2020، مسجلاً 3.1%، مقارنة بـ 3.6% عام 2018/2019، و6.1% عام 2016/2017، كما استمر عجز الميزان التجاري في التراجع مسجلاً 34.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020، مقارنة بـ 38.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، 42 مليار دولار في الفترة ذاتها لعام 2016 .
وأوضح التقرير استمرار الصادرات المصرية في الصمود أمام تراجع حركة التجارة العالمية هذا العام في ظل أزمة كورونا، حيث وصلت قيمة إجمالي الصادرات إلى 22.8 مليار دولار في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020، مقارنة بـ 25.3 مليار دولار في ذات الفترة من عام 2019، و18.4 مليار دولار في الفترة نفسها لعام 2016 .
وأشار التقرير إلى استمرار النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري مقارنة بالأسواق الناشئة ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذلك بالرغم من أزمة كورونا، ففيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تتصدر الأسواق الناشئة في معدل النمو الاقتصادي، كما أنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحقق نمواً اقتصادياً عام 2020، وهو ما أكدت عليه أيضاً وكالة بلومبرج، فضلاً عن تصنيفها لمصر ضمن قائمة أسرع عشر اقتصادات تحقيقاً للنمو في العالم .
وبالنسبة لأداء الجنيه، صنفت وكالة فيتش الجنيه المصري ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً عام 2020، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة .
أما عن التضخم، فقد أكد صندوق النقد الدولي على تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 .
وتطرق التقرير إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، حيث ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة .
واشادت عدد من المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها البنك الدولي، الذي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الطارئة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي مكنتها من احتواء الآثار السلبية للأزمة، والاستمرار في صدارة معدلات النمو في المنطقة .
ومن جانبه، أكد صندوق النقد الدولي على أنه بالرغم من جائحة كورونا، إلا أن أداء الاقتصاد المصري كان أفضل من المتوقع وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمالية الفعالة، بينما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يساهم الاحتياطي النقدي في تغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة على مدى الـ 12 شهراً القادمة .
وأكدت وكالة موديز على أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا، كما أكدت فيتش على أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر . 
وأكد خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن المؤشرات الاقتصادية قبل 2014 كانت تنذر بكارثة اقتصادية لا محالة حيث أن معدلات النمو قبل تولى الرئيس الحكم كانت ضعيفة جدا وسجلت 3.7 % تقريبا في 2013 لكن حاليا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصري وصلنا إلى 5.6 % وهذا يعود في المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة في مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية في جهاز الدول الاقتصادي.
ولفت الى ان الرئيس انشأ العاصمة الادارية التى تعد واحدة من أهم انجازات تلك الفترة وسوف يكون افتتاحها حدثآ كبيرآ كما تم انشاء 14 مدينة ذكية ومليون وحدة سكنية والقضاء على العشوائيات وآلاف المشروعات الإنتاجية وارتفاع التصدير وإصلاح البنية التحتية والأساسية وتقويتها لتخدم الدولة لسنوات طويلة ومشروعات إنتاجية في كافة القطاعات.