أزمات عديدة لاحقت قطاع السياحة على مدى سنوات، غير أن عمق المأساة اختلف من شريان لأخر في القطاع، فجاء على رأس القائمة النقل السياحي الذي شهد تدهورا كبيرا بعدما ظل أسطول السيارات الحديثة حبيسا في الجراجات لتتراجع حالته بينما تزداد فوائد قروضه وتتعاظم مأساة مالكيه.
مهند فليفل رئيس لجنة النقل السياحي السابق بغرفة الشركات السياحية، قال إن الشركات ظلت أسيرة معاناة مستمرة منذ أحداث عام ٢٠١١، والتي توقفت بعدها الحركة السياحية في مصر تماما، ولم تلبث أن ترى النور حتى وقعت فاجعة الطائرة الروسية التي قطعت التواصل مع أكبر ٣ أسواق مصدرة للحركة الى مصر وهي روسيا وبريطانيا وألمانيا، وترتب على ذلك تراجع القدرة التشغيلية خاصة في قطاع النقل السياحي، كما أن أزمة نقص الحركة كانت سببا في الأزمة الثانية المتعلقة بتدهور حالة أسطول النقل السياحي، والذي يتطلب تطويره وتحديثه ميزانية ضخمة لا تقوى عليها الشركات حاليا، فيما لا تلقى الدعم المناسب من البنوك المصرية بسبب عدم وجود ميزانيات واقعية تتضمن أرباحا متوقعة أو وجود مؤشرات فعلية على عودة الحركة السياحية، وسط حالة الضباب التي تفرضها جائحة كورونا حول العالم، وتابع: "العنصر الثالث بعد الحركة والأسطول، هو السائق الجيد، ولكن ننتظر أن تعود السياحة ولدينا مراكز تدريب جاهزة لإعداد السائقين في وقت قياسي وتلقينهم التدريب المناسب".
 وحول قرار وزير السياحة والآثار بالسماح لشركات النقل السياحي بنقل المصريين، قال "فليفل" إنه لا يوجد قانون من الأساس يمنع الأتوبيس السياحي من نقل المواطنين المصريين للمناطق السياحية، مشيرا إلى أن الشركات ظلت طوال السنوات الماضية قبل القرار الوزاري تنقل المصريين للمناطق والمدن السياحية بشكل طبيعي، حسبما يقول القانون: "نقل غير منتظم بالأجر الشامل"، وليس بالنقل الداخلي.
ولفت إلى أن شروط مبادرات البنوك لدعم الشركات يصعب تنفيذها، فلا توجد أرباح حالية تتماشى مع اشتراطات الإقراض وسط التراجع الكبير الحالي، منوها الى ان عدد الأتوبيسات السياحية الحالية في مصر كافٍ للغاية بالنظر إلى أن الحركة السياحية لن تعود بشكل كامل بل تدريجيا تصاعديا لنحو عام ونصف العام وفقا للمؤشرات الدولية، والتي تؤكد أن السياحة ستعود عالميا نهاية ٢٠٢٣، وبالتالي فإن تحقيق ٧٠٪؜ من الحركة المعتادة سيكون نجاحا كبيرا غير مرهقا للقطاع المصري.
وطالب رئيس اللجنة السابق، بمنح مهلة لشركات النقل السياحي إذا ما استطاعت توفير الحد الأدنى من عدد المقاعد المطلوب للترخيص، موضحا أن الظرف الاستثنائي التاريخي الذي يمر به العالم حاليا يتطلب مرونة في القرارات ومراعاة الخسائر التي ستحتاج لفترة لتعويضها ومن ثم الالتزام بالقانون، داعيا لتنفيذ روح القانون في هذا الشأن بعد أن اضطرت بعض الشركات لبيع سيارات حفاظا على وجودها بالسوق، وشدد على أهمية تطوير الصناعة المحلية في مجال السيارات، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن بتطوير صناعة السيارات الوطنية والنهوض بها.
من جانبه، قال مينا رزق الله عضو غرفة الشركات السياحية، إن مصر لديها طاقة نقل كافية بل تزيد عن الطلب السياحي، ويرجع ذلك للازمات المتتالية التي واجهت الشركات بسبب نقص طاقة النقل في أعقاب أحداث ٢٠١١، فقد عجزت الشركات عن تطوير أسطولها وتحديثه، ما دعا الحكومة لإطلاق مبادرة لدعم قطاع النقل بفائدة ٤٪؜، والتي أقبل عليها أصحاب شركات وقاموا بتحديث الاسطول وحدثت وفرة، حتى تفشت جائحة كورونا فتوقفت الحركة تماما وباتت الشركات تواجه مديونيات للبنوك وفوائدها.
ولفت الى ان الإجراءات الاحترازية وتقليل حجم اشغالات الاتوبيس السياحي تجعل تكلفة التشغيل تفوق الأرباح، ولم تستفد الشركات من السياحة المحلية في هذا الشأن بسبب اضطرارها لخفض السعر او مخالفة الإجراءات حال لتشغيل المحلي، مطالبا الدولة المصرية بمساندة قطاع النقل وتخفيف العبء عليه قبل عودة الحركة السياحية، خاصة وان البنوك لا تزال تطالب بفوائد قروض عن اتوبيسات متوقفة عن العمل منذ نحو عام ونصف العام.
وأكد أشرف صديق عضو غرفة الشركات السياحية، أن قطاع النقل السياحي يواجه أزمات عديدة أبرزها في الوقت الحالي هي تعدد جهات المراقبة التي تعطي صورة سيئة للسائح، علاوة على هجرة السائقين المدربين للقطاع، مضيفا أن الحركة السياحية في العالم اجمع توقفت تماما عقب تفشي جائحة كورونا، وتدهور الوضع في قطاع النقل أكثر من قطاعات أخرى، حيث عملت الفنادق بالسياحة الداخلية بينما صدرت قرارات متلاحقة بوقف التنقل بين المحافظات عبر اتوبيسات الرحلات السياحية وقصره على حافلات النقل الجماعي ما ضاعف من خسائر القطاع، مشيرا الى ان الشركات طلبت من الدولة فتح مجالات لها لتشغيل سياراتها السياحية لتتمكن من سداد الأقساط المستحقة عليها للبنوك، والتي اضطرت البعض لبيع السيارات نفسها لسداد باقي مديونيتها.
وانتقد صديق، تدخل موظفي جهاز السرفيس في العمل السياحي، وهو المختص فقط بسيارات الميكروباص الداخلية التي تقوم بتحميل ركاب عشوائيا، غير انهم يقومون باستيقاف السيارات السياحية وبداخلها سائحين، خاصة في منطقة الجيزة، ويفرضون عليها غرامات تصل الى نحو ٢٠٠٠ جنيه دون أي سند قانوني، كما يقومون بحسب رخصة السياحة على الرغم من انها سيارة سياحية وليست للنقل لجماعي وتقوم بالتحميل عشوائيا.
ونوه الى ان شركات السياحة لا تزال في القائمة السوداء بالبنوك ومحظور التعامل معها بسبب سلسلة من الاحداث السلبية التي اثرت على القطاع، موضحا ان ذلك يعرقل كافة خطط الشركات للتطوير والتحديث او الاستفادة من المبادرات المطروحة في الوقت الحالي، وهنا تبرز ازمة أخرى لدى القطاع تتمثل في ان قانون السياحة يسمح للاتوبيس بالعمل والحصول على ترخيص خلال الخمس سنوات الأولى فقط من تصنيعه، في حين انه حتى الان فقط فان عام ونصف العام قد ضاعوا من هذه المدة للاتوبيسات بدون اى عمل يذكر، مطالبا الوزارة بضرورة مراعاة ذلك وإصدار قرار باستثناء تلك الفترة، على اعتبار انها ازمة غير مسبوقة، وقال: "المشكلة الأخرى تتمثل في قانون الجمارك الجديد، الذي يفرض علينا غرامة مخالفة عادية تصل الى ضعف رسم الجمرك للاتوبيس او السيارة السياحية.
وقال فادي نصيف رئيس مجلس إدارة شركة جوباص للنقل السياحي، إن الوضع الحالي للنقل السياحي في مصر يشهد تراجعا كبيرا، استمرارا لتبعات سلبية بدأت منذ أحداث عام ٢٠١١، التي توقفت معها الحركة السياحية تماما، وتعطلت السيارات بمختلف أنواعها عن العمل، مضيفا أن أسطول النقل السياحي في مصر لم يشهد أي تطوير أو تجديد، ولم يدخل البلاد أية موديلات جديدة منذ ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٧.
ودعا نصيف، الحكومة المصرية لدعم ومساندة شركات النقل السياحي التي توفر شريان رئيسي للعملية السياحية، وذلك تفاديا لوقوع أية أزمات في وقت تستعد فيه البلاد لعودة الحركة السياحية من مختلف أنحاء العالم، واحتمالية تنظيم رحلات عمرة برية في التوقيت نفسه، ما سوف يزيد الضغوط على قطاع يحتاج للتطوير والإحلال.