حالة من الترقب تسود بين المصريين بعد قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 285 لسنة 2021 والخاص بتعديل أحكام القرار رقم 82 لسنة 2017 بشأن خضوع خدمة توصيل الطلبات التي تقدمها مطاعم ومحلات المأكولات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% والذي دخل حيز التنفيذ بالفعل في 3 يونيو الجاري ويعني القرار الجديد أن جميع المطاعم والشركات التي تعمل في مجال توصيل المأكولات عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية ستقوم بتحصيل ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 14% مُقابل خدمة التوصيل وتوريدها، ومن المنتظر أن تدفع الضريبة الجديدة أصحاب المطاعم لزيادة رسوم الديليفري على الخدمات المطلوبة.
وأعرب عدد من المواطنين عن تخوفهم من أن تؤدي الضريبة الجديدة على خدمات الديلفري إلى زيادة أسعار طلبات المطاعم وتحميلهم فاتورة هذه الزيادة كاملة خصوصاً في هذه الفترة الحرجة والتي يتفشى فيها فيروس كورونا وتدفعهم الأحوال الصحية إلى التعامل مع خدمات التوصيل من المطاعم، مشيرين إلى أن بعض المطاعم بدأت بالفعل في رفع أسعارها حتى قبل نشر القرار الجديد في الجريدة الرسمية وأن الرقابة على هذه المطاعم غائبة ولا يوجد إجراءات رادعة ضد من يستغلون القرارات الحكومية الإصلاحية لتحقيق مكاسب مالية لهم.
وقال محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب أن كل محلات "الديلفري" خاضعة بالفعل لضريبة القيمة المضافة لكن كان هناك بنداً يحمل رقم 16 في القانون رقم 67 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة يعفي المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحال خلال خدمة "الديلفري" غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة، كما كان هناك قرار صادر من وزارة المالية رقم 82 لسنة 2017 حدد فيه أنواع من المطاعم والمحال التي تبيع المأكولات والفئات التي لا يطبق عليها الإعفاء وهي المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة والمطاعم والمحال التي تقدم المأكولات والحلوى المصنعة من الدقيق.
ولفت الجيار إلى أن القانون الجديد يخاطب المطاعم التي توسعت في خدمات الديلفري جراء جائحة كورونا ليس ذلك فقط بل والكيانات الجديدة الناشئة على صفحات التواصل الاجتماعي وتقدم الخدمات إلكترونياً عبر التطبيقات الجديدة ومن ثم مع هذه التغيرات وجب تعديل القرار رقم 82 لسنة 2017 ليشمل المحال والمطاعم التي تبيع المأكولات عبر مواقعها الإلكترونية بما يخضعها  لضريبة القيمة المضافة موضحاً أن هناك كيانات تعمل بالكامل الآن عبر التطبيقات الإلكترونية وتقدم خدمات المأكولات عبر الديلفري فقط ولم تكن خاضعة للضريبة ومن ثم وجب تعديل القرار حيث كانت تصل الخدمة للمستهلك دون أن تشمل الفاتورة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة ويجب على هؤلاء الآن التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية ووضع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير.
وأوضح الجيار أن هناك 5 أنواع فقط من المحال هي من كانت تخضع للضريبة المضافة وهي سلاسل المطاعم والمطاعم في المولات التجارية والمحال التي تصنع حلوى أو عجين والمحال التي تضع قيمة الخدمة في الفاتورة ومن لا يدخل ضمن هذه الأنواع الخمسة أو مطاعم سياحية ويتعدى حجم أعماله 500 ألف جنية سنوياً يجب أن يخضع للتعديل الجديد ويسارع إلى التسجيل الآن في مصلحة الضرائب للحفاظ على حماية المستهلك وحماية المؤسسة من المسائلة القانونية مشيراً إلى أن القرار الجديد يشمل المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري والمطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة والمطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقاً للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.
وشدد "الجيار" على أن وضع ضريبة الخدمة المضافة والتي تبلغ 14% لن تؤثر على المستهلك لأنها من إجمالي قيمة الخدمة التي تقدمه المطاعم وهذا التعديل في القانون 67 هو للموازنة والتنافس بين السعر في السوق التقليدي والسوق الإلكتروني، مشيراً إلى القرار الجديد سيساهم في زيادة الإيرادات الضريبية التي تستهدفها الحكومة بنسبة 18.3% في العام المالي المقبل لتصل إلى 983 مليار جنيه، مشدداً على أن مصلحة الضرائب قادرة على معرفة حجم الدخل لهذه المطاعم من خلال طرق غير مباشرة لعدم التعرض لأي سوء تفاهم مع أصحاب المؤسسات مطالباً المطاعم والمؤسسات المسؤولة عن هذه المطاعم التعامل بشفافية.
من جانبه قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة إن قرار وزير المالية محمد معيط بإخضاع المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحال التي تقدم خدمات التوصيل عبر مواقعها الإلكترونية لضريبة القيمة المُضافة جاء لمعالجة التشوه الضريبي، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم اكتشاف ثغرة بعدم خضوع تعاملات هذه المطاعم والمحال التي تتم عبر طلب البضائع عن طريق الإنترنت وجاء القرار لمُعالجة هذه الثغرة.
في المقابل قال النائب ياسر عمر النائب عضو لجنة التخطيط والميزانية بمجلس النواب إن الديلفري غير خاضع وغير مدرج على الفاتورة لذا فهو غير خاضع لضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن التوصيل يسمى المساعد وليس خدمة أساسية ومقدم الخدمة هو صاحب المنتج وبالتالي فهو الخاضع للضرائب وبالتالي لا يمكن تحصيل رسوم من مالك المتجر الأصلي أو مزود الخدمة مقابل الخدمة.
يذكر أن الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب بتعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ويشمل ذلك عدداً من الإعفاءات والتخفيضات في سعر الضريبة لعدد من السلع والأنشطة وتحويل بعض السلع والفئات من ضريبة الجدول إلى ضريبة القيمة المضافة ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون الجديد عقب الانتهاء من إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة 2021-2022 الذي يناقشه في الفترة الحالية.