تحتضن مصر أكثر من 6 ملايين مهاجر من السودان وليبيا وسوريا واليمن ودول أخرى لم يشعروا يوماً بأنهم مغتربون ويعيشون باعتبارهم في بلدهم الثاني ويجدون المعاملة الطيبة من المصريين والحكومة، كما أنهم يمتلكون مشروعاتهم الخاصة ويعملون في مختلف المهن والمجالات ويساهمون في التنمية والنهضة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة وذلك بشهادة المنظمات الدولية.
وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لدمج المهاجرين المقيمين على أرضها بدأت الحكومة إجراءات تنفيذية لمشاركتهم في الاقتصاد الرسمي، حيث يتم تدريبهم وتشغيلهم في مصانع وشركات القطاع الخاص عبر اتحاد الصناعات المصرية الذي انخرط بالفعل في مشروع مشترك مع "الهجرة الدولية" لتدريب وتشغيل عدد من المهاجرين الأجانب في مصانع داخل مصر وجرى الاتفاق على البدء بتشغيل 100 مهاجر بنهاية العام الجاري بحيث يتم البدء بهذا العدد كمرحلة تجريبية ثم يتم التوسع بعدها بزيادة عدد المهاجرين المستهدفين.
ويتم تطبيق برنامج اتحاد الصناعات في مصر لأول مرة كتجربة أولية بالتنسيق مع وزارات أخرى بشأن البرنامج ومن بينها القوى العاملة، حيث يتمثل الهدف الأساسي في دمج المهاجرين في المجتمع المصري وتوفير فرص عمل لائقة لهم واستثمار طاقاتهم للإضافة للاقتصاد المصري مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على تدريب مهاجرين سودانيين ويمنيين وسوريين وإيريتريين عبر برنامج التشغيل حيث تستغرق مدة التدريب 6 أشهر في مصانع مصرية يتم بعدها توظيف الأشخاص المؤهلين بعقود عمل لائقة.
ويتواصل اتحاد الصناعات مع منظمات أهلية معنية بشؤون المهاجرين ومع المصانع كثيفة العمالة وفي مقدمتها مصانع الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات لدعم البرنامج مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد تدريب 100 مهاجر في 4 مصانع تابعة لأعضاء الاتحاد بمساعدة إحدى المنظمات الأهلية وسيتم تعيين المهاجرين في المصانع بعد اجتياز فترة التدريب بنجاح.
وتشير منظمة الهجرة الدولية إلى أن السوريين جاءوا إلى مصر طواعية ولم يطلبوا اللجوء وأحضروا معهم 6 مليارات دولار للبلد، وبدأوا يعملون منذ 2015 في مجالات مثل التجارة والمطاعم واندمج السوريون بسرعة كبيرة رغم عددهم والذى يقدر طبقاً للمسجلين لدى الأمم المتحدة بـ 137 ألفاً بينما يصل العدد الحقيقى إلى 550 ألف سوري يقيمون في مصر منذ سنوات يعملون ويوفرون فرص عمل أيضاً ويحصلون على خدمات في التعليم والصحة من الحكومة ويسكنون في الشوارع والحواري.
ويرى السوريون المقيمون في مصر أنها فرصة ذهبية لمن يحسن استغلالها فالسوق المصري كبير ويسمح بالآلاف من الفرص التجارية ولا توجد عوائق في التملك والتوسع وفتح مزيد من الأفرع لأنشطتهم وأنهم بإمكانهم اقتحام العديد من مجالات العمل الأمر الذي دفع الكثيرين منهم  إلى رفض الهجرة إلى الدول أوربية والاستقرار في مصر التي احتضنتهم ووفرت لهم كل سبل الراحة وفتحت لهم أبواب الرزق على مصراعيها.
وفي مصر يوجد عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين منذ عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يتمتعون بكامل الحقوق ويحتظفون بهويتهم السودانية ولهم طابعاً مميزاً يظهر جلياً في المقاهي والمطاعم السودانية ذات الطابع الخاص وأيضاً محلات المنتجات السودانية التى يقصدها المصريون قبل السودانيين للحصول على الحناء والصبغة والبخور السودانية المميزة والتى يتم استيرادها من السودان.
ويصل عدد الجالية اليمنية في مصر إلى 200 ألف يمنى معظمهم إما عالقون أو نازحون بسبب الأحداث التى تشهدها اليمن منذ عام 2015 تمركز هؤلاء في عدة مناطق ولكن كانت الغلبة لمحافظة الجيزة التى استقبلت النسبة الأكبر من اليمنيين وكانت منطقة الدقي وفيصل وأرض اللواء بجانب منطقة المنيل من أكثر المناطق التى قطنها اليمنيون عقب نزوحهم إلى مصر وذلك نظراً لتواجد جالية يمنية من الطلاب والمرضى الذين يتلقون العلاج في مصر.
وشكلت مصر لليمنيين فرصة مناسبة للعمل والاستثمار حيث اتجه العديد منهم إلى الاستثمار في العقارات من خلال شركات التسويق العقاري أو شراء وبيع الشقق السكنية كما ساهم الكثير منهم فى إدخال الأطباق اليمنية إلى السفرة المصرية حيث انتشرت المطاعم اليمنية وتزايد عدد زبائنها من المصريين كما عمل آخرون في عدة مهن أخرى مثل المقاهى وشركات السياحة واعتمد عدد منهم على تحويلات مالية من أقاربهم في الخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا وساعد فرق العملة على حصول هؤلاء على معيشة جيدة والسكن المناسب نظراً لانخفاض أسعارها بالمقارنة بالخارج.
واستقبلت مصر الآلاف من أبناء ليبيا الشقيقة عقب أحداث العنف التى شهدتهم بلادهم منذ عام 2011 وكانت محافظة الإسكندرية المحطة الأولى والكبرى لاستقبال الليبيين الفارين من أهوال الحروب إضافة إلى محافظات أخرى وجدوا فيها الأمن والاستقرار والاستثمار حيث تتعدد مصادر عمل الليبيين في مصر وتحظى تجارة العقارات والسيارات بالنصيب الأكبر بخلاف الاستثمارات التى بدأها الليبيون في مصر والتى تضاعفت خلال السنوات الماضية ومشاركتهم في العديد من الشركات الكبرى كما يعمل العديد من الليبيين في مجال شركات الاستيراد والتصدير وأيضاً في مجال السياحة.
ويرى وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن الهجرة من الملفات الشائكة التي ينبغي تناولها بحذر مؤكداً أن القطاع الخاص المصري يرحب بالعاملين الأجانب لكن يجب أن يؤخذ في الحسبان معدلات البطالة في مصر والتي ارتفعت خلال الربع الأول من 2021 وبلغت 7.4% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.2% بالربع الرابع من 2020 لافتاً إلى أن القوة العاملة في مصر تقدّر بنحو 29.284 مليون فرد، مشدداً على أهمية وضع ضوابط وآليات واضحة لدمج المهاجرين في الاقتصاد المصري، معتبراً أن الصناعة المصرية ستستفيد من تلك الخطوة عبر إزكاء روح المنافسة بين العاملين ما سينعكس على الإنتاجية في نهاية الأمر.