السياسة فى المساجد تحولها إلى ساحة للمعارك السياسية بين دستور 2012 ودستور 2013 ما زال المصريون يستخدمون منابر المساجد فى الدعاية السياسية، فأثناء حكم الإخوان اعتلى الأئمة من أنصار الرئيس المعزول المنابر ودعوا للتصويت بـ«نعم» على دستور 2012، على رأس هؤلاء حازم صلاح أبوإسماعيل، والسلفى محمود شعبان، ورغم قرار وزارة الأوقاف بحظر استخدام المساجد فى السياسة، فإن استخدامها لا يزال مستمراً، حيث دعا بعض الأئمة فى المنصورة وبعض مساجد القاهرة جموع المصلين إلى التصويت بـ«نعم» على دستور 2013. «جميع المساجد تحت سيطرة الوزارة».. بهذا الرد أكد الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، أن الوزارة لن تسمح بإلقاء خطب مسيسة داخل المساجد، وأنه فى حالة تقديم شكوى تؤكد أن أحد المنابر تتناول السياسة فى مادتها أثناء الخطبة، سيتم منع الإمام، وتحويله للمساءلة القانونية، سواء كان هذا الإمام مؤيداً أو معارضاً. وأوضح «عبدالرازق» أنه بعد السيطرة على المساجد التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وضمها لوزارة الأوقاف، سيسهل على الوزارة إحكام قبضتها وسيطرتها على الخطب فى شتى أنحاء الجمهورية. وكيل وزارة الأوقاف، يرى أن بعض المساجد داخل القرى الصغيرة يتم استغلالها لصالح أهداف محددة، وفى حالة ثبوت إدانة أئمتها سيعاقبون: «الوزارة تقف على الحياد من الجميع، وكما وقفت للإخوان أثناء دستور 2012، لن تسمح أيضاً بالترويج لدستور 2013، فالسياسة لها أماكنها، والمسجد له قدسيته». «عبدالرازق» شدد على أن الدعوات السياسية لدعم موقف حزب أو جماعة أو تيار بعينه داخل المساجد مرفوضة، وغير جائزة لأن مثل هذه الأمور مجالها المؤتمرات والندوات، وبالتالى فمن شأنها أن تُدخل المسجد فى ساحة الصراع والمعترك السياسى بين التيارات المختلفة، فالبعض يؤيد التصويت بـ«نعم» والبعض الآخر يؤيد التصويت بـ«لا»، وهذا سيدخل الجميع فى عراك وشجار داخل المسجد وهذا حرام شرعاً. أحمد بان، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، يرى أنه تم استغلال المسجد كمُساند قوى لأى توجه سياسى للدولة، حيث ظهر ذلك جلياً مع بداية الحُقبة الناصرية: «بداية استغلال المساجد ظهر فى عهد عبدالناصر»، وهذا يعد خطأً كبيراً، أسقط هيبة مؤسسة الأوقاف من قبل الكثير، لافتاً إلى أن الخطاب الدينى، داخل المساجد أصبح خطاباً عشوائياً، يفتقد المهنية، نتيجة لتوظيفه وإقحامه فى السياسة. «بان» يرى أننا أمام توظيف ضار لمؤسسة الأوقاف من قبل الدولة، ومن قبل الجماعات الإسلامية، مشيراً إلى أنه لا يجوز بأى شكل استغلال دور العبادة فى السياسة، واقتصار دورها على التعبد وتوعية الناس بأمور الدين فقط. بشعار «لا للدين فى الاستفتاء على الدستور» بدأ عماد جاد، أستاذ العلوم السياسية، حديثه مؤكدا أن كل القوى المدنية كانت وما زالت مصرة على موقفها بضرورة فصل الدين عن السياسة، وأكد «جاد» أن الجميع منذ ثورة يناير ينادى بدولة مدنية، لا دخل للدين بها، وأن وزارة الأوقاف هى جزء أصيل من الحكومة، ومن الممكن أن يكون ذلك بتوجيه من الحكومة لهذه المؤسسة، لحث المصريين على التصويت بـ«نعم»، وربما يكون هناك تعليمات من الوزارة نفسها بتلقين الناس على «نعم» للدستور، تحت مسمى الاستقرار.