استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول المقارنة بين وضع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أثناء الفترة من 2014 وما أصبح عليه في 2021، لتسليط الضوء على إنجازات الوزارة خلال تلك الفترة، التي شهدت ثورة تصحيح على كافة المستويات.

وأفاد التقرير بزيادة عدد الجامعات الحكومية حاليا ليصبح 27 جامعة بدلاً من 23 جامعة عام 2014 بزيادة 4 جامعات وبنسبة زيادة قدرها 17.4%، وارتفع عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 494 بدلاً من 392 كلية بزيادة 102 كلية وبنسبة زيادة قدرها 26%، كما زاد عدد البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية ليصبح 188 برنامجًا بدلاً من 118 برنامجًا بزيادة نحو 70 برنامجًا وبنسبة زيادة 59.3%.

وأشار التقرير إلى تضاعف عدد الجامعات الخاصة والأهلية ليصبح 36 جامعة بدلاً من 18 جامعة، بزيادة قدرها 18 جامعة وبنسبة زيادة قدرها 100%، وتضاعف عدد كليات الجامعات الخاصة ليصبح 264 كلية بدلاً من 132 كلية، بزيادة قدرها 132 كلية وبنسبة زيادة قدرها 100%، وبلغ عدد الكليات التكنولوجية 8 كليات تضم 47 معهدًا تكنولوجيًا بدلاً من 45 معهدًا تكنولوجيًا، بزيادة معهدين وبنسبة زيادة قدرها 4.4%، وتم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية لأول مرة في مصر، وهي: (القاهرة الجديدة التكنولوجية – بني سويف التكنولوجية – الدلتا بقويسنا التكنولوجية)، وبدأت الدراسة بهم فعليًا، وزاد عدد المعاهد الخاصة (العالية والمتوسطة) لتصبح 172 معهدًا بدلاً من 158 معهدًا بزيادة 14 معهدًا وبنسبة زيادة 8.9%.

ونوه التقرير إلى أنه تم إنشاء 4 جامعات أهلية دولية لأول مرة في مصر، وبدأت الدراسة في 3 جامعات أهلية فعليًا ( الجلالة – الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية)، بجانب ( جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ) المقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعي القادم، كما أنه تم إنشاء فروع لجامعات أجنبية مرموقة، لأول مرة في مصر، حيث توجد حاليًا 4 مؤسسات تستضيف عدة أفرع للجامعات الأجنبية وهي، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" التي تستضيف فرعًا لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

وألمح التقرير إلى زيادة عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي ليصبح عددهم نحو 3 مليون طالبًا بدلاً من 2.3 مليون طالبًا عام 2014 بزيادة 700 ألف طالبًا وبنسبة زيادة قدرها 30.4%، وبلغ عدد المقيدين بالدراسات العليا 430 ألف طالبًا بدلا من 385 ألف طالبًا، بزيادة 45 ألف طالبًا وبنسبة زيادة قدرها 11.7%، بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم نحو 126 ألف بدلاً من 106 ألف، بزيادة قدرها 20 ألف وبنسبة زيادة قدرها 18.9%، وزاد عدد المبعوثين للإيفاد إلى الخارج (كافة أنواع الإيفاد)، ليصبح عددهم نحو 1150 مبعوثاً بدلاً من 553 مبعوث بزيادة نحو 597 وبنسبة زيادة قدرها 108%، وتضاعف عدد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وبلغ عددهم نحو 87 ألف طالبًا بدلاً من 22 ألف طالبًا بزيادة نحو 65 ألف طالبًا وبنسبة زيادة قدرها 291%.

وأوضح التقرير أن عدد النشر العلمي (الأبحاث المنشورة دوليًا) وصل حاليا إلى 31700 بحثًا بدلاً من 15000 بحثًا بزيادة 16000 بحثًا وبنسبة زيادة قدرها 107%، وتقدمت مكانة مصر في مؤشر الابتكار العالمي لتصبح في المركز 96 عالميًا بدلاً من 107 عالميًا لتتقدم بذلك 11 مركزًا، وزاد عدد الكليات والبرامج المعتمدة ليصبح 186 بدلاً من 46 بزيادة نحو 140 وبنسبة زيادة قدرها 304%، وارتفع عدد المستشفيات الجامعية لتصبح 115 مستشفى جامعي بدلاً من 89 بزيادة نحو 26 مستشفى جامعي وبنسبة زيادة قدرها 30%، وزادت موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتبلغ 65 مليار جنيه بدلاً من 25 مليار جنيه، بزيادة نحو 40 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 160%.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة هائلة خلال عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسبب دعمه غير المسبوق الذي يقدمه لتطوير مجالي التعليم العالي والبحث العلمي لاسيما وأنهما من العناصر الأساسية للارتقاء بالمجتمع المصري.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تمثل في مضاعفة الميزانيات المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمى خلال السنوات السبع الماضية، أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولي بشكل مضطرد، وسوف يدعم التطور الصاعد للجامعات المصرية قوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية المستدامة بالدولة.