فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا، تحقيقا أوليا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في أوروبا، و ذلك حسبما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، مؤكداً معلومات ذكرها مصدر مقرّب من الملف.

 
وفُتح هذا التحقيق في أواخر مايو في قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة".


وقُدّمت في أبريل الماضي، شكوتان تستهدفان سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس.


وكانت مسئولة في منظمة (شيربا) غير الربحية قدمت في وقت سابق، الاثنين، شكوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بشأن مزاعم فساد وغسل أموال.


وقالت المنظمة في بيان إن الشكوى التي قُدمت تتعلق بعمليات شراء "مشبوهة" لعقارات في فرنسا وإن هدفها هو إعادتها إلى الشعب اللبناني، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.


وأضافت لورا روسو مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في شيربا، أن الشكوى تشمل أصولا عقارية بملايين اليورو في فرنسا كما تستهدف شقيقا لسلامة وأحد مساعديه.


وصرح رياض سلامة، بأنه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب.


وقال سلامة لـ رويترز إنه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق "في مناسبات عدة" تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.


وقال بيان شيربا "الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال ... فيما يتصل بأزمة خريف 2019 وإنما تتعلق أيضا بالملابسات المريبة لاستحواذ مسؤولين لبنانيين في القطاعين الخاص والعام على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية".


ولم يحدد البيان هوية أي أشخاص، كما لم يتسن بعد الحصول على تعليق من المدعي المالي الفرنسي.