نجحت المبادرة الرئاسية لتطوير القرى "حياة كريمة" في تحريك المياه الراكدة في عدة قطاعات وما يرتبط به من مهن وحرف، خصوصاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي، وتنفيذ عمليات شراء مركزي مجمع للاحتياجات مما يساهم في خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات.
وفي هذا الاطار، كشفت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات عن ارتفاع عدد شركات القطاع الهندسي المشاركة ضمن مبادرة "حياة كريمة" في عدد من القطاعات منها الكابلات الكهربائية والمضخات وأعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية وغيرها، مشيرة إلى أنه تم تجهيز قائمة بالشركات الصناعية بالقطاع الهندسي المشاركة في المبادرة الرئاسية ويجرى تحديثها بصورة دائمة بأي شركات جديدة تدخل ضمن المبادرة، لافتة إلى أن هناك قنوات اتصال دائم بين المصانع الهندسية والدولة وأن غرف الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء تعاون الشركات للتسجيل لدى الجهات المختصة المكلفة بتدبير احتياجات المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة من المنتجات محلية الصنع.
وأعلنت شعبة الأدوات الصحية والسباكة بغرفة القاهرة التجارية، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الحكومة ساعدت في تنشيط الأسواق التي بدأت تشهد حراكاً في توريد وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية، موضحة أن قطاع العقارات والمقاولات يجر خلفه أكثر من 95 مهنة وحرفة منها مواد البناء بكافة أنواعها من الحديد والأسمنت والأدوات كهربية والأدوات الصحية والمواسير.
وأشارت شعبة الأدوات الصحية والسباكة إلى أن القطاع الخاص له مساهمة كبيرة جداً في عملية التطوير التي تتم الآن في القرى وتوابعها، موضحة أن المشروعات تساعد في توفير العديد من فرص العمل وتقلل عمليات الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وبالتالي لها العديد من الفوائد الاجتماعية والبيئية بجانب الفوائد الاقتصادية سواء على المواطن أو المنتج أو التاجر.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي أن مبادرة حياة كريمة بدأت تأتي ثمارها على مستوى تحسين الخدمات وتوفير المساكن والحياة الكريمة وكذلك فيما يخص تنشيط قطاع التشييد والبناء سواء لشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن حجم المشروعات كبير فى المبادرة والتى تصل تكلفتها لنحو 600 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة ستساهم فى تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي بجانب توفير حياة كريمة بالفعل لملايين المواطنين في المراكز والمدن والقرى.
ويقول محمد عبدالهادي الخبير الاقتصادي أن خطط مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، تؤكد أن المواطن المصري في بؤرة اهتمام الدولة والرئيس السيسي، موضحاً أن المبادرة الرئاسية عنوان رئيسي على مدار الـ3 سنوات القادمة لتكون ركيزة رئيسية فى إرساء جودة أفضل لحياة المواطن بالوصول لبيئة تحترم الإنسان المصرى وتقدر تاريخه وآدميته، وهو ما يعد إنجاز يحسب للدولة المصرية والقيادة السياسية لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية ساهمت أيضاً في تحريك عجلة عدة قطاعات كانت قد تأثرت كثيراً بسبب جائحة كورونا وبقرار وقف البناء.
وشدد "عبدالهادي" على أن مبادرة حياة كريمة توفر العديد من فرص العمل من خلال المشروعات الكثيرة التي تنفذ من خلالها كما أنها تعمل على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطن بالريف وتغيير الشكل الحالي للقرى بما يسهم في زيادة رغبة المواطن بالعيش داخل قريته من خلال تحسين الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وإعادة تأهيل الطرق وتطوير الكهرباء، لافتاً إلى أن مبادرة حياة كريمة ستحدث نقلة نوعية متكاملة لكافة القطاعات التي تلتمس مع احتياجات المواطنين كما أنها انعكاس حقيقي لإحداث حياة أفضل للمواطن لتشمل حياة آدمية وتأمين وصحة ومدارس على أعلى مستوى وتغيير في الثقافة العامة لدى المواطنين فهي تغيير شامل وليست مشروعات محددة بعينها وتطوير يشمل مناحي الحياة.
وتستهدف المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 51 مركزاً ومدينة بـ22 محافظة وتقدر تكلفته بأكثر من 600 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة كما يستهدف المشروع إقامة اقتصاد قوى تنافسى ومتنوع ويبلغ عدد القرى المستهدف تطويرها نحو 4741 قرية وتوابعها نحو 30888.
وتشمل مشروعات مبادرة حياة كريمة 480 مشروعاً تم استكمالها و656 مشروعاً تم البدء في تنفيذها في يناير 2021 وجار تنفيذ 387 مشروعاً في التعليم و385 مشروعاً في الصرف الصحي و126 مشروعاً في الكهرباء و76 مشروعاً لمياه الشرب و21 مشروعاً في الصحة و15 مشروعاً ري وتبطين الترع و14 مشروعاً في الغاز الطبيعي ويستحوذ الصعيد على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة بواقع 97.3% من مشروعات الصرف الصحي و67.6% من شبكات مياه الشرب المضافة و90.2% من الوحدات الصحية و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.
وضمن هذه المبادرة سيتم تنفيذ مجمعات للخدمات على مستوى 169 وحدة محلية تتضمن كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن للتخفيف عليه وتيسير أموره إلى جانب إنشاء 162 مركز شباب جديد وتطوير المباني في 299 مركز شباب وتنفيذ وتطوير 105 ملاعب فضلاً عن تنفيذ 460 مشروعاً تشمل إنشاء كباري للسيارات والمشاة وإحلال وتجديد وتطوير وتوسعة عدد من الكباري إلى جانب تنفيذ 1388 طريقاً بإجمالي أطوال 5590 كم كما سيتم تنفيذ مجمعات للخدمات الزراعية على مستوى 169 وحدة محلية بحيث يتضمن المجمع وحدة بيطرية وجمعية زراعية ومركز تجميع ألبان ومركز إرشاد زراعي وتشمل المشروعات كذلك إنشاء وتطوير 29 مركزاً طبياً وتطوير 114 وحدة صحية وتطوير وتجهيز 52 نقطة إسعاف وإنشاء 17 نقطة جديدة كما سيتم تنفيذ مبان خدمية تقدم خدمات التضامن الاجتماعي تشمل وحدة اجتماعية على مستوى القرية ومركز تنمية الأسرة على مستوى الوحدة المحلية ومبنى مركز التأهيل الاجتماعي على مستوى المركز على أن تضم هذه المباني ورشاً للتدريب الحرفي والمهني ومراكز لإعداد الأسر المنتجة ووحدات للاستشارات الأسرية.