أبدى التجار والمواطنون تخوفاتهم بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية برفع أسعار زيت التموين على بطاقات الدعم بقيمة 4 جنيهات بحيث يصبح سعر "الزجاجة 1 لتر" 21 جنيها بدلا من 17 جنيها، كما قررت الوزارة طرح عبوة زيت جديدة فئة وزن 800 مللي وذلك بسعر 17 جنيها للزجاجة الواحدة.
وأرجع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب زيادة سعر الزيت في التموين، والتى تم تطبيقها منذ الاسبوع الماضى، الى ارتفاع أسعار الزيوت العالمية ارتفاعا ملحوظا وزيادة في سعر المادة الخام في الفترة من ديسمبر 2020 وحتى مايو 2021، وصلت لنحو 21,500 ألف جنيه للطن الواحد، ما أثر على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد من حيث التفاوت في الأسعار بين الزيوت الحرة والزيوت المدعومة من وزارة التموين، ما ينذر بحدوث تشوهات سعرية، خاصة في ظل تقدير للسعر العادل لزجاجة الزيت بأن يتراوح سعرها بين 21 لـ23 جنيهًا، ما دفع الوزارة لتحريك السعر الخاص بزجاجة الزيت المدعومة تموينيًا.
وتوقع يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، زيادة أسعار الزيت الحر خلال الأيام المقبلة بنسبة لا تقل عن 20% بعد قرار وزارة التموين برفع سعر الزيت المدعم، مشيرا الى تأثير ذلك على كافة السلع فى السوق باعتباره البداية لرفع الاسعار .
وأكد "كاسب" أن الزيادة في سعر الزيت التمويني ستؤثر سلباً على مستحقي الدعم، وهو ما يقلل من الكمية التي كان يحصل عليها قبل القرار ، خاصة أن الدعم المحدد يصل إلى 50 جنيهاً لكل فرد على بطاقة التموين.
وشهدت أسعار زيت الطعام ارتفاعات مستمرة في الأسواق، منذ شهر ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الخام عالميًا.
ومن جانبه، قال جلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار زيت الطعام والمسلي الصناعي ارتفعت تدريجيا في الأسواق بنحو 25% منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي.
وتستورد مصر أكثر من 87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.
وأضاف "عمران"، أن سعر زجاجة الزيت ارتفع إلى 18 جنيهًا مقابل 14 جنيهًا، وسعر زجاجة الزيت المسلي العبوة الكيلو بين 23 و24 جنيهًا مقابل 19 جنيهًا .
وقال أيمن قرة، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن الارتفاع الكبير في أسعار زيت الطعام في السوق المحلي ناتج عن زيادة أسعار خام الزيت عالميا بنحو 10 و12%، بحسب نوعه، مقارنة بأسعاره في ديسمبر الماضي.
وأرجع "قرة" ارتفاع الأسعار عالميا، إلى حالة الإغلاق التي تشهدها العديد من الدول المصدرة للزيوت بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أن مصر تلجأ للاستيراد بهذا الحجم الكبير، لعدم قدرتنا على زراعة النباتات الزيتية والتي لا تستطيع التكيّف مع الطقس في مصر؛ لأنها نباتات تحتاج أمطارًا طوال العام كماليزيا وإندونيسيا.
وقال إن نسبة العجز في توفير زيوت الطعام خاصة الزيوت النباتية كبير جدًا وهو ما يرفع نسبة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى أن الاستيراد الكثيف من الزيوت يجعل أسعارها محليا متقلبة وفقا لما يحدث في السوق العالمي، مشيرا إلى أن أي ارتفاع في أسعار خام الزيت عالميا يؤدي لزيادة في أسعاره بالسوق المحلي.
ووفقا لبيانات التضخم لشهر يناير الماضي، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت أسعار مجموعة السمن الصناعي ارتفاعًا نسبته 3% ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل صعودًا نسبته 0.7%.
وانعكست هذه الزيادة على أسعار عبوات الزيت في متاجر التجزئة، فارتفع سعر عبوة الزيت بنسبة تتراوح بين %15 وتصل حتى 50%.
وتراوح سعر عبوة الزيت الشعبي الخليط 1 لتر بين 16 إلى 18 جنيهًا، مقابل 12 و14 جنيهًا في ديسمبر الماضي،.
ويتراوح سعر زجاجة الزيت عباد الشمس 1 لتر بين 20 و22 جنيهًا، مقابل 17 و20 جنيهًا، وزيت الذرة الفاخر بين 27 و30 جنيهًا، مقابل 24 و28 جنيهًا.
وارتفع سعر السمن المسلي الصناعي، الذي يعتمد على زيت النخيل إلى 42 جنيهًا مقابل 38 جنيهًا للعبوة حجم 1.7 كيلو.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير نحو 80% من احتياجات السوق المحلية من زيت الخليط من خلال بطاقات السلع التموينية، وزيت الخليط هو منتج هام للاستهلاك الشعبي.
ويعمل في إنتاج زيوت الطعام بمصر، 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات.
وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، إضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، الشهر الماضي، تمتلك الشركات الأربع المنتجة للزيوت طاقة تكرير لزيت الطعام تبلغ نحو 1300 طن/يوم بطاقة شهرية يبلغ نحو 40 ألف طن/شهر زيت مكرر، وتغطي 80% من احتياجات المنظومة التموينية.
وفى الوقت ذاته أعلنت التموين تشكيل لجنة عليا للزيوت تجتمع كل 3 أشهر لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والتأكد من طرح الزيوت بالأسواق بأسعار عادلة، لمواجهة أي أزمات أو اختناقات قد تحدث لأي من الأسباب وسرعة التعامل معها دون تشوه سعري أو إغراق سلعي أو ندرة سلعية، كما شددت الوزارة على وجود احتياطي استراتيجي من الزيوت يكفي لنحو 5 أشهر، فضلا عن توافر مواد خام للزيوت وعبوات معبأة لدى القابضة للصناعات الغذائية - إحدى الشركات التابعة للوزارة-.
وشددت التموين على عدم تحريك أي أسعار أخرى بالسلع التموينية خلال الفترة القادمة، في ظل توافر المخزون الاستراتيجي من السلع، لمدة 3 أشهر بحد أدنى لأى سلعة داخل مخازن الوزارة.