تبدأ الحكومة فى اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل مبادرة إعادة إعمار غزة والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تم الاعلان عن انطلاق ملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء "العمران" الشهر الجارى والذى يعد حدثآ فريد من نوعه، والذي يقام لأول مرة على أرض مصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، وكبرى الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري ، والخبراء، وبمشاركة دولة فلسطين الشقيقة.
قال المهندس  أحمد هاشم رئيس الملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء "العمران" إن هذا الملتقى يأتي استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزة، والتي ستكون أحد المحاور الرئيسية على مائدة الملتقى، والذي يهدف إلى اجتماع شركاء العمران من جميع أجهزة الدولة التنفيذية والمقاولين والمطورين والمكاتب الاستشارية ومنتجي مواد البناء، في مكان واحد، من أجل خلق حالة من التفاعل المنتج لعقد  التفاهمات والشراكات بين شركاء الملتقى. 
وأضاف أن الملتقى سيكون عبارة عن مجموعة من الفعاليات المتوازية التي تقام في مكان واحد وتوقيت واحد، حيث يضم القمة الدولية للتنمية العمرانية والتشييد المستدام، وهي أهم أحداث الملتقى والتي ترأسها د. نيفين عبد الخالق، ويشارك بها جميع المسؤولين والهيئات وثيقة الصلة بالعمران، كما يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين الشقيقة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. 
من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، الرئيس التنفيذي والمقرر العام للقمة الدولية للتنمية العمرانية والتشييد المستدام، أن هذا الملتقى يعد حدثًا فريدًا من نوعه، حيث يلتقي الشركاء من أجهزة تنفيذية رسمية ومكاتب خبرة استشارية من مطورين ومقاولين ومنتجي مود البناء من القطاع الخاص والقطاع الرسمي، كما أن أحد أهداف هذا الملتقى، هو إظهار ملامح التجربة المصرية كاملة بحيث يمكن الاستفادة من الإمكانيات التي توطنت في مصر خلال الآونة الأخيرة، لتصدير تلك الخبرات إلى المحيط العربي والإقليمي بل والمستوى الدولي أيضاً.
وأوضحت «عبد الخالق» أن مشاركة السفير الفلسطيني دياب اللوح، في الجلسة الافتتاحية للقمة التي تعقد علي هامش الملتقى، هو إشارة قوية على اهتمام الملتقى بدعم مبادرة إعادة إعمار غزة، وتدشين بداية أعمال المبادرة، ونحن نعد باستجابة من مجتمع التشييد والبناء بكل مكوناته، حيث قد تلقينا العديد من الإشارات الإيجابية عن استعداد شركات المقاولات والمنتجين لمواد البناء، في المساهمة بقوة بغض النظر عن المكسب المادي علي اعتبار أن هذه قضية أمن قومي وقضية أخلاقية تجاه الشقيقة فلسطين.
كما أنه قبل أيام أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مبادرة إعمار غزة.
وأكد حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد مقاولي البناء التشييد في أفريقيا وعضو اتحاد مقاولي مصر، أن الشركات المصرية جاهزة لإعادة إعمار غزة من اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار القطاع بالنسبة للشركات المصرية الخاصة والعامة هي مهمة قومية وليست أعمال ربحية.
وقال "عبد العزيز"، إن ما أعلنه الرئيس السيسي من تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة سيكون في شكل مشروعات وخامات وإنشاءات وليس في هيئة مبالغ مباشرة. الدولة سترى ما هي احتياجات غزة الآن، إنشاء مستشفيات جديدة وترميم مستشفيات تضررت خلال العدوان، الشركات المصرية ستحصل على الخامات من مصر وتقوم بالعمليات اللازمة في غزة والحكومة المصرية هي من سيدفع للشركات، نفس الأمر بالنسبة للطرق التي ضربت في القصف ومحطات المياه والكهرباء والمرافق وغيرها.
وفى الوقت ذاته  طالب رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، علي الحايك، بإدخال المعدات والآلات الثقيلة والخام اللازمة لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وبدء في عمليات إعادة الإعمار.
وقال الحايك، في تصريحات صحفية، إن "قطاع غزة بحاجة ملحة لإدخال آليات ومعدات ثقيلة، خاصة بإعمار القطاع، مثل الحفارات، والجرافات، والرافعات، والشاحنات، والتراكتورات، والمزاليق، والباصات، المداحل، ومضخات الباطون، وأليات أخرى ثقيلة"، وأشار الحايك، إلى أن الاحتلال يمنع إدخال المواد الثقيلة منذ العام 2006، ولم يسمح بإدخال سوى بعض الآليات إبان انتهاء العدوان الإسرائيلي عام 2014.
وأوضح، أن سرعة إزالة الركام مرتبطة بمدى توفر الآلات الخاصة، مؤكدًا أنه لا يمكن البدء بأي عملية إعمار إلا بعد إدخال المعدات الثقيلة.
ودعا الحايك، للضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار، وإدخال المواد الخام وماكينات المصانع التي دمرت، والآليات اللازمة للتعامل مع الركام بما يُحقق حماية الإنسان والبيئة من أخطارها التي تبعث غازاتها السامة، في أجواء القطاع وتؤثر على حياة الإنسان والشجر.
ومن جانبه، أكد عبدالله حلمي رئيس شعبة "البويات" باتحاد الصناعات أنه جارى قد اجتماعات عاجلة  مع شركات البويات أعضاء الشعبة من أجل تقديم تخفيضات كبيرة لأسعار البويات التي ستتوجه لإعمار غزة بسعر يصل إلى حد التكلفة مساهمة من الشعبة في دعم الأشقاء في فلسطين.
وأكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في إعادة إعمار غزة، تتم عبر وسيلتين، الأولى إمداد الفلسطينيين بمواد البناء؛ سواء أسمنت أو حديد وغيرهما، لأن مصر أصبحت دولة منتجة بقوة لمواد البناء، وبالتالي هذه وسيلة لزيادة الصادرات المصرية.

وذكر  أن الطريقة الثانية لمشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار غزة، تتم عبر تقديم شركات المقاولات المصرية المتخصصة، وذلك بتقديم خدمات المقاولات، متوقعًا أن يكون الجزء الأكبر في إعادة الإعمار، بإمداد فلسطين بمواد البناء المصرية المختلفة.

وأشار إلى أن شروط المبادرة، ستحددها الحكومة المصرية، وستحدد الآلية المستخدمة في مبادرة إعادة الإعمار، سواء للشركات التي ستساهم من خلال صادرات مواد البناء، أو تحديد آليات السداد لشركات المقاولات المصرية، مؤكدًا أن المبادرة جيدة ومفيدة جدًا لقطاع التشييد ومواد البناء المصري.

فى الوقت ذاته، تم خصيص الحساب رقم (037037- إعادة إعمار غزة) فى صندوق تحيا مصر  في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.
وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح  بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
وأضاف راضى، أن الإعلان جاء خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال المهندس ابراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية، إن «أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومؤدى خدمات الذين يتجاوزون 5 ملايين منتسب بكافة أنحاء مصر لن يتأخروا عن التكامل مع مبادرة الرئيس لدعم أشقائهم في قطاع غزة في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص في كافة المبادرات».

وأوضح «العربى» أنه «تمت مكاتبة وزيرة التجارة والصناعة لإصدار قرار وزارى بقبول التبرعات من منتسبى الغرف لصالح إعادة الإعمار»، مشيرًا إلى أنه «يتم التواصل مع الغرف في جميع المحافظات لحث منتسبيهم للتبرع العينى بمواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار وكذا مشاركة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات لتنفيذ إعادة الإعمار».

وأشار إلى أن «تلك الجهود ستتكامل مع جمع معونات غذائية وطبية من منتسبى الغرف لإرسالها للأشقاء بفلسطين بالتنسيق مع الحكومة».