أعلنت بكين، اليوم الجمعة، عن إدانتها إدراج مزيد من الشركات الصينية بقرار من جو بايدن على اللائحة السوداء الأميركية، ما يحرم هذه الكيانات من إمكانية الاستفادة من استثمارات أميركية.

وعدل الرئيس الديموقراطي المرسوم الذي أصدره سلفه في نوفمبر الماضي، ليشمل الشركات المشاركة في تصنيع ونشر تكنولوجيا المراقبة التي يمكن استخدامها ليس في الصين ضد الأقلية المسلمة والمعارضين الأويغور فقط، بل في جميع أنحاء العالم.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "هذا المرسوم يسمح للولايات المتحدة بأن تمنع - بطريقة مركزة ومحددة الأهداف - الاستثمارات الأميركية في شركات صينية تمس بأمن الولايات المتحدة أو قيمها الديموقراطية أو لحلفائها".

وأوضحت واشنطن أن هذه اللائحة تستهدف أيضا الشركات التي تستخدم "تقنيات المراقبة الصينية خارج الصين، وكذلك تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مشيرة خصوصا إلى الأويغور.

وكانت اللائحة الأولى التي وضعت في عهد ترامب في 12 نوفمبر، تضم 31 شركة يعتقد أنها تزود أو تدعم المجمع العسكري والأمني الصيني. وقد أصبح عدد الشركات حاليا 59.

وأمهل الأميركيون الذين لديهم حصص ومصالح مالية أخرى في هذه الشركات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، حتى الثاني من أغسطس لبيعها.

وتشمل اللائحة مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا مثل هواوي لصناعة الهواتف النقالة و"الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر" (سي ان او او سي) وشركة بناء السكك الحديد و"تشاينا موبايل" و"تشاينا تيليكوم" وحتى "هيكفيجن" للمراقبة بالفيديو.

وأكدت إدارة بايدن أنها تريد "تثبيت وتعزيز" المرسوم الذي وقعه دونالد ترامب "لحظر الاستثمارات الأميركية في المجمع الصناعي العسكري لجمهورية الصين الشعبية".

واعتمد بايدن موقفا حازما حيال الصين. وهذه واحدة من القضايا القليلة التي تشكل سياسته فيها استمرارية لسياسة ترامب الذي شن حملة فعلية ضد بكين. 

لكن خلافا لسلفه، يريد بايدن استخدام القناة الدبلوماسية عبر تشكيل جبهة مشتركة ضد الصين مع الشركاء الدوليين للولايات المتحدة.

وتلقى هذه القضية أيضا إجماعا في الكونغرس في واشنطن. وقد نشر السناتوران الجمهوريان توم كوتون وماركو روبيو والديموقراطيان غاري بيترز ومارك كيلي، رسالة مشتركة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تدعو إلى إصدار لائحة جديدة.