ألغى الاتحاد الأوروبى الرسوم الجمركية المفروضة على وارداته من المفروشات المنزلية الواردة من باكستان التى كانت تبلغ 9.6%.
وكشف بيان المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات عن سريان القرار الأوروبى من شحنات شهر ديسمبر الحالى، وهو ما سيشعل المنافسة بين باكستان ومصر على الأسواق الأوروبية ويهدد حصة مصر السوقية والتى لا تتجاوز نسبة 3% من السوق الأوروبية حيث تبلغ صادراتنا من المفروشات المنزلية للسوق الأوروبى نحو 1.9 مليار جنيه، وذلك خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من العام الحالى.
وطالب المجلس التصديرى للمفروشات بتدخل الحكومة لوضع آلية مبسطة تضمن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وهو ما سيسهم فى دعم المنتجين المصريين ومساعدتهم فى مواجهة منافسيهم من جنوب شرق آسيا.
وأشاد المجلس بقرار منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة استمرار تطبيق النظام الحالى لمساندة الصادرات حتى 30 يونيو 2014 ،حيث سيسهم هذا القرار فى دعم القطاع الإنتاجى والتصديرى خاصة مصانع المحلة الكبرى والتى يعانى بعضها حاليا من أزمة سيولة لا تمكنه من دفع أجور العاملين لديه بسبب ركود السوق المحلية منذ الثورة وحتى الآن.
وطالب سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى بعقد اجتماع لكل المجالس التصديرية مع مسئولى صندوق مساندة الصادرات والدكتورة عبله عبد اللطيف المستشار الاقتصادى لوزير التجارة والصناعة لمناقشة الصيغة النهائية لهذه المعايير الجديدة قبل تطبيقها حتى يتسنى للمجالس إبداء وجهات نظرها بشأنها والتأكد من تحقيق الهدف من هذه البرامج وهو رد أعباء المصدرين وتحسين قدرة الصناعة المصرية على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الدستور المصرى الجديد يتضمن فصل كامل عن المقومات الاقتصادية لمصر مكون من 17 مادة، تؤكد فى مجملها على أهمية دور القطاع الخاص فى عمليات التنمية وضرورة اتخاذ الحكومة كل الإجراءات لتحفيزه وتشجيع الصادرات وهو ما يعد تطورا دستوريا مهما للغاية.
وقال إن أبرز مواد الدستور المنظمة للحياة الاقتصادية هى المادة 17 والتى تنص على أن الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعى وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
أيضا المادة 21 والتى تنص على أن الدولة تكفل الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها، والمادة 24 التى تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى ولا تنزع إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، ومن المواد التى تنتصر لحرية القطاع الخاص المادة 29 التى تنص على انه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل، كما أن المادة 30 تزيد الحصانة الدستورية للقطاع الخاص حيث تنص على أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
كما يقدم الدستور الجديد رؤية عصرية لأهمية الاقتصاد حيث ينص فى المادة 14 على أن الاقتصاد الوطنى يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.