بدأت الأسواق تتحسس ارتفاعا فى كافة أسعار السلع المستوردة بعدما كانت مجرد "تخوفات" بسبب ارتفاع أسعار الشحن عالميا بداية من الأسبوع الماضى ، خاصة الواردة من الصين، والتى قفزت إلى مستوى قياسي بنسبة 800% لتسجل 12 ألف دولار للحاوية من 2500 دولار سابقا، فيما ارتفعت أسعار الشحن الواردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 200% لتصل إلى 3060 دولارا للحاوية من 1200 دولار سابقا.

وأرجع الخبراء ارتفاع اسعار حاويات الشحن الى الأزمة العالمية التى يشهدها سوق التجارة العالمى وقلة الطلب على السلع والخامات بسبب ارتفاع تكلفة إجراءات النقل والتى تتطلب المزيد من الخطوات التي تتعلق بضمان الصحة والسلامة العامة بسبب انتشار فايروس كورونا ، حسبما قال رفعت المرسى مدير احدى شركات الشحن البحرى، والذى أكد  أن رسوم الشحن تعتمد على عدد نقاط مرور السفينة في موانئ بحرية، وكلما زادت عدد أيام الشحن ومكوث الشاحنة في الميناء فإن التكلفة تزيد، وكون الصين الأبعد من بقية الدول فإن الرسوم تبدو أكثر ارتفاعا.

وتوقع أن يكون هناك انعكاسا للارتفاع المتوالي لتكلفة الشحن البحري على الأسعار النهائية للمستهلك خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قلة الطلب العالمي أدت إلى زيادة تكلفة الشحن،  وأشار الى أن القدرة الشرائية تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مما سيجعل المستوردين و التجار يتحملون جزء من تكلفة الشحن بدلا من تحميلها على المستهلك اذا كان الارتفاع بنسبة تتراوح بين 10-30% فقط، أما اذا زادت الرسوم عن هذا الحد  فانه بالتأكيد سينعكس على ارتفاع الاسعار فى السوق .

وأكد أن الوضع خطير في ظل غموض يكتنف الاقتصاد العالمي حاليا وحركة التجارة العالمية، متوقعا أن تشهد الاسواق موجة غلاء غير مسبوقة إذا طال الوضع الراهن، لأن كثيرا من البضائع في الأسواق تنفد، وحين يتم استيرادها بالطريقة الحالية فإن المستورد سيكون مضطرا لرفع السعر على المستهلك.

وتوقع أن تشهد بعض السلع زيادة في الأسعار لا تقل عن 70%، مشيرا الى أن ذلك مرهون بالتطورات التي ستشهدها الأيام القادمة، مشيرا الى أنه من يستطيع الاستيراد حقيقة هي الشركات الكبيرة، أما كثيرا من الشركات الصغيرة فهي لم تعد تمتلك الامكانيات للاستيراد وفق الآلية القائمة.

وقال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الشحن عالميًا شهدت زيادات كبيرة خلال اليومين الماضيين، مما قد يرفع أسعار السلع المستوردة.
وأضاف بشاي أن ارتفاع أسعار الشحن سيؤثر على المنتج النهائي في الأسواق المصرية بنسبة تتراوح بين 15 و25%.

وأوضح بشاي، أن أسعار الشحن الواردة من الصين قفزت إلى مستوى قياسي بنسبة 800% لتسجل 12 ألف دولار من 2500 دولار سابقا، فيما ارتفعت أسعار الشحن الواردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 200% لتصل إلى 3060 دولارا من 1200 دولار سابقا.

وكانت أسعار الشحن عالميًا شهدت صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية منذ بداية أزمة فيروس كورونا، مع توقف حركة التجارة، بحسب البيان.

وأرجع رئيس اللجنة، سبب الزيادة إلى ارتفاع الطلب على المنتجات والسلع في الوقت الذي تعاني فيه شركات الشحن من نقص الحاويات الفارغة، مع تسبب الجائحة في توقف الإنتاج بغالبية المصانع.

كما أوضح بشاي، أن الطلب كبير على الحاويات في بكين لكونها أكبر مصنع في العالم، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، وسيساهم ذلك بشكل كبير في ارتفاع الأسعار بالأسواق التي تعتمد على الاستيراد.

ولفت بشاي إلى أن العديد من المستوردين قاموا مؤخرا بإلغاء تعاقداتهم مع الكثير من الأسواق بسبب عدم الالتزام بمواعيد الشحن، والارتفاع المتكرر لأسعار الشحن.

ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سجلت فاتورة استيراد مصر من الصين ارتفاعًا لـ9,582 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، مقابل 9,464 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 1,2% خلال عام ، كما تتركز واردات مصر من المنتجات الصينية فى آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2,6 مليار دولار، يليها آلات وأجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 1,3 مليار دولار، ثم «شعيرات تركيبية» أو «اصطناعية» بقيمة 613,1 مليون دولار، ومصنوعات الحديد أو الصلب بقيمة 492,1 مليون دولار، ومنتجات بلاستيكية ومصنوعاتها بقيمة 421,1 مليون دولار.

وقال أشرف هلال عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شعبة الأدوات المنزلية فى غرفة القاهرة التجارية، أن هناك حالة من القلق تسود بين المستوردين بسبب ارتفاع تكلفة شحن البضائع خاصة مع وجود بضائع تم التعاقد عليها بالفعل وسداد مقدماتها، مشيرا الى أن ارتفاع اسعار الشحن سوف يجعل المستوردون يخفضوا من الكميات المستوردة لخفض التكلفة مما سينعكس بالسلب على خطوط الانتاج فى كثير من الصناعات مما يجعل هناك توقف للمصانع التى تحتاج لقطع غيار أو مكونات وبالتالى التأثير على الصناعة بشل عام.

وأضاف  أن مصر تستورد 27% من احتياجات البلاد من الصين تقريبًا.. كمنتجات تامة الصنع أو مواد خام وخلافة.. وتعد من أكبر الدول الموردة لمصر فى كل الأنشطة والقطاعات التجارية والصناعية، مشيرا الى أن انتشار فيروس كورونا كان السبب الرئيسى فى ضعف حركة التجارة العالمية وبالتالى لجوء كثير من الموانىء لرفع اسعار الشحن بها .

وقال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال فى غرفة القاهرة التجارية، أن حجم مصر من الاستيراد يبلغ حوالى 65 مليار دولار سنويًا، والصين تستحوذ على نصفها بما يقدر بحوالى 30 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن حجم استيراد مصر من لعب الأطفال يبلغ 82 مليون دولار سنويًا، والأدوات المكتبية حوالى 300 مليون دولار، مضيفآ إن هناك زيادة فى أسعار البضائع المستوردة من الصين.. بسبب زيادة سعر الشحن قبل بدء الإجازة السنوية للصين إلى جانب حدوث نقص فى المخزون سوف يؤدى لارتفاع أسعار جميع السلع  خلال الفترة القادمة.

وطالب صفا الحكومة ممثلة فى وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور نيفين جامع، بضرورة إيجاد حلول لتوطين الصناعة فى مصر لعدم الاعتماد على الصين فى استيراد معظم المواد الخام و الصناعات المغذية  من خلال توفير اراضى صناعية وتذليل العقبات أمام المصنعين للنهوض بالصناعة المحلية وتقليل حجم الاستيراد، وحل أزمة التراخيص الصناعية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمي.. واستخراج السجل الصناعى بسهولة.. بالإضافة لوضع لعب الأطفال على الخريطة الصناعية، لأننا نستورد بـ 82 مليون دولار يجب توفيرهم أو جزء منهم، مؤكدًا أن وجود عراقيل أمام المستوردين المتحولين من الاستيراد للتصنيع سوف يعودون مرة أخرى للاستيراد.